"نماء لتوزيع الكهرباء" تُنجز مشاريع حيوية في مسندم بتكلفة تتجاوز مليون ريال
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
خصب- العُمانية
أعلنت شركة نماء لتوزيع الكهرباء عن إنجاز مجموعة من المشاريع الحيوية بأكثر من مليون ريال عُماني، من شأنها الارتقاء بالبنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق البحرية والجبلية.
وتتواصل المشاريع التنموية والاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية في ولايات محافظة مسندم نحو تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة تلبي الارتفاع السكاني وتطلعات المواطنين.
وقال المهندس محمد بن يوسف الشحي المدير الإقليمي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء بمحافظة مسندم إن الشركة انتهت من إنجاز مشروع توصيل الكهرباء لقرية غصة البحرية بولاية خصب بتكلفة إجمالية بلغت 383 ألف ريال عُماني، ويمتد هذا الخط من قرية شم إلى قرية غصة بخط هوائي بجهد 11 كيلو فولت وبطول 4.5 كيلومترات على تضاريس جبلية وعرة، كما أنجزت الشركة مشروع توصيل الكهرباء لمنطقة السدوين في ولاية دبا، بتكلفة إجمالية قدرها 521 ألف ريال عُماني، ويشمل مد خط هوائي بطول 11 كيلومترًا على تضاريس جبلية وعرة، كما أنجزت الشركة مشروع ربط خط بجهد 11 كيلو فولت في وادي "بانه" بخط آخر في منطقة عقبات بولاية خصب، يمتد لمسافة 5 كيلومترات بتكلفة 184 ألف ريال عُماني.
وأشار إلى أن شركة نماء لتوزيع الكهرباء قامت بتنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة مسندم خلال عام 2024 إلا أن ثلاثة من هذه المشاريع اتسمت بالتحديات من الناحية اللوجستية وصعوبة التنفيذ، حيث استخدم في تنفيذ هذه المشاريع الطائرة المروحية والنقل البحري، وهذه المشاريع عبارة عن تركيب خطوط كهربائية هوائية بمسارات جبلية صعبة بطول إجمالي تجاوز 20 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت المليون ريال عُماني، موضحًا أن المشروع الأول كان بهدف توصيل التيار الكهربائي إلى قريتي السدوين والميسار بولاية دبا، كما أنه يهدف أيضًا إلى تأمين الطاقة الكهربائية من خلال التغذية العكسية لجميع القرى البحرية بين ولايتي دبا وخصب، والمشروع الثاني عبارة عن توصيل التيار الكهربائي إلى قرية غصة البحرية بولاية خصب، أما المشروع الثالث، فيهدف إلى تأمين الطاقة الكهربائية من خلال التغذية العكسية لجميع القرى الجبلية بولاية خصب من خلال ربط قرية الرمث وجبل عقبات بولاية خصب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل إلى 10,000 ريال لعدم التزام السفن والوحدات البحرية بالمتطلبات الفنية
الرياض
دعت الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات حول مسودة تعديلات “اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل النهائية” خلال الفترة من 7 إلى 22 أبريل 2025.
التعديلات تهدف إلى تعزيز وضوح الأحكام التنظيمية وضمان تطبيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات، بما في ذلك توضيح بعض التعريفات المتعلقة بالسفن واستثناء السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات وفق ضوابط محددة.
ومن أبرز التعديلات، مواءمة اللائحة مع الاتفاقيات الدولية، وإعادة هيكلة المخالفات لضمان العدالة وتخفيف الأعباء المالية، حيث يتم تعريف الوحدة البحرية بأنها “كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة”، لخضوعها الإجراءات القيد في المملكة.
واشترطت المسودة الحصول على ترخيص ملاحي للسفن الأجنبية استيفاء عدة شروط، منها:
ألا يتجاوز عمر السفينة 20 سنة إذا كانت تعمل في نقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز 15 سنة إذا كانت تعمل في نقل الركاب، يمكن استثناء السفينة من هذا المتطلب وفق ضوابط محددة.
كما اشترطت شهادة التصنيف Class Certification) ) أو تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة الى شهادة التصنيف شهادة التصنيف Class Certification) ) او تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة او التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
التعديلات على القوارب
تم السماح للسفن أو قوارب النزهة أو قوارب الصيد بتجاوز الحمولة المسموح بها في سند تملك الوحدة البحرية، مع اشتراط توافر المعدات والأجهزة الضرورية على متن قوارب الصيد التي لا تزيد عن 20 مترًا وقوارب النزهة التي لا تزيد عن 11 مترًا، وتعمل في حدود 5 أميال بحرية من الساحل.
كما تم تحديد اشتراطات خاصة لأنوار قوارب النزهة والصيد، مثل: نور صاري أمامي، نوران جانبيان، ونور مؤخرة القارب، مع استثناءات للوحدات البحرية التي يقل طولها عن 12 مترًا.
العقوبات
تم تحديد غرامات مالية في حال عدم التزام السفن والوحدات البحرية بالمتطلبات، حيث يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، ويعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد