رئيس الوزراء يوضح كيف مولت مصر إنشاء المدن الجديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفكرة الكاملة بالتفصيل لإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات وآليات تمويلها، موضحاً أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، ولا يوجد دولة في العالم لديها مثل هذه التجربة الناجحة: «هذا ليس رفاهية.. كنا عايشين على 5 أو 6% من مساحة الأرض».
وقال رئيس الوزراء، إن هذه المساحة منذ 50 سنة كان عليها حوالي 25 مليون مواطن واليوم الأمر اختلف كثيراً: «لو معملناش المدن الجديدة.. الـ107 ملايين مواطن هيكونوا فين؟»، موضحاً أنه لولا وجود المدن الجديدة لتأثرت الأراضي الزراعية بشكل كبير: «كلها هتتبني».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لم يكن هناك أي خيار للدولة المصرية إلا البدء في عملية التنمية والذهاب إلى الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه في السنوات السابقة لم تكفي الموارد الذاتية للدولة المصرية لبناء المدن الجديدة بسرعة كبيرة والنتيجة ظهرت العشوائيات، والتي بلغت تكلفة إصلاحها أضعاف أضعاف إنشاء مدينة جديدة.
وأكد رئيس الوزراء، أن التخطيط لإنشاء مدن جديدة لم يكن رفاهية، موضحاً أن هذه المدن ستخدم الشباب المصري خلال الـ 5 أو 10 سنوات المقبلة: «لولا كده الشباب هيعيش فين هيضطر يبني على الأرض الزراعية»، مؤكداً أن هذه المدن لأبنائنا، مسترشداً بفكرة المدن الجديدة في السادس من أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة: «هذه المدن بُنيت من اللي قبلنا واستفدنا منها اليوم».
وعن فكرة التمويل، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه هناك هيئة اقتصادية تُسمى بهيئة المجمعات العمرانية الجديدة وهي في الأساس هيئة اقتصادية بعيداً عن موازنة الدولة وتنفذ المشروعات مثل ما يقوم به أي مطور عقاري.
واسترشد بمثال سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه عند بداية المشروع كانت قيمته 100 جنيه وحالياً الأمر اختلف كثيراً، مؤكداً أن هذه المبالغ المالية تذهب إلى الدولة، فالفكرة هي التطوير والبناء وإتاحة إسكان لكل الفئات وتوفير خدمات وإنشاء مدارس ومستشفيات لخلق تنمية مخططة للمستقبل بدلاً من العشوئيات دون تحميل الدولة أي موارد أو أعباء مالية.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لم يكن هناك أي خيار آخر غير ذلك أمام الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحلم الذي كنا نعيش عليه دائماً منذ فترة التعليم في المدارس هو زيادة الرقعة المعمورة في مصر من 15 إلى 20%، موضحاً أن الرقعة الآن وصلت إلى 14%: «اتعلمنا في المدارس إنه مفيش حل غير مضاعفة المعمورة وتنمية الصحراء الشرقية والغربية».
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لها شركة حالياً وهذه الشركة تحقق أرباحاً وتمنح جزء من دخلها في صورة ضرائب إلى وزارة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدن الجديدة رئيس الوزراء العاصمة الإدارية رئيس مجلس الوزراء تمويل المدن الجديدة المدن الجدیدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على