من التسويق إلى الإنتاج… شابة تؤسس مشروعاً متناهي الصغر بالسويداء
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
السويداء-سانا
حولت الشابة روان العيسمي عملها من مجال تسويق مستلزمات التجميل والعناية بالشعر والبشرة لصالح الغير إلى قيامها بتصنيعها بنفسها وتأسيس مشروع منزلي متناهي الصغر عرفت انطلاقته قبل نحو عام.
المشروع انطلق كما ذكرت روان خلال حديثها لسانا الشبابية عقب مرحلة من عملها بالتسويق لمدة ثلاث سنوات، ما أعطاها الخبرة التي كللتها بدورة تدريبية مكثفة بإشراف مختص أهلتها للدخول في ميدان العمل والإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأسيس مشروعها بعد حصولها على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جراء دورة تدريبية بإدارة المشاريع اتبعهتا ضمن مركز تمكين الشباب التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبينت الشابة روان كيف تقوم بإحضار المواد الأولية من الشموع والزيوت وتركيبها وفق معايير ومقادير معينة وذلك بشكل يدوي مع اتباع أساليب التعقيم للعبوات واستخدام المياه المفلترة.
ولم يقتصر عمل روان على مستحضرات التجميل فحسب بل توجهت مؤخراً كما أوضحت لتصنيع المنظفات وذلك كونها وجدت تقارباً فيها من حيث الفكرة مع ما تقوم به ضمن مشروعها.
خبرة روان بالتسويق تساعدها كما ذكرت ببيع منتجاتها بشكل مباشر للمعارف والأصدقاء مع تخصيصها صفحة على وسيلة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فضلاً عن مشاركتها الدائمة في معرض “كادو” الدائم للأعمال اليدوية بمدينة السويداء.
ورغم ما تواجهه الشابة روان من صعوبات تتعلق بعدم توفر المواد الأولية أحياناً وغلاء أسعارها لكنها تعمل دائماً على تذليلها وتستمر بعملها بكل شغف ومحبة وخاصة مع وجود طموحات لديها لافتتاح متجر خاص بمنتجاتها خلال الفترة القادمة كما ذكرت.
ما تحمله روان من خبرة بمستحضرات التجميل يتوافق أيضا مع خبرتها في مجال الحلاقة النسائية، حيث تعمل مدربة في هذين المجالين مع جمعية المرأة حياة وذلك بهدف تمكين العديد من النساء اقتصادياً.
وتدعو الشابة روان كل شخص لأن يسير وفق طموحه للوصول إلى أهدافه مهما كانت الظروف التي تعترضه كونها تؤمن بأنه أمام الإرادة لا شيء مستحيلاً.
ووفقاً للمختصة بمجال تصنيع الأعمال اليدوية وفاء بلان فإن روان شابة مكافحة طموحة تعمل بشغف تماشياً مع اهتمامها بتربية وتعليم أطفالها وتقدم خدمات تطوعية مجانية في مجال التدريب، مبينة أنها شاركت معها بالعديد من المعارض وكانت تقدم منتجات مميزة.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“مصانع التجميل” تطالب بإنهاء التداخل بين هيئة الدواء والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة التجميل باتحاد الصناعات، إنه على مدار عشرين عامًا، طالب أصحاب مصانع مستحضرات التجميل بضرورة نقل تبعية صناعتهم من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، حيث إن وجودهم تحت إشراف وزارة الصحة كان وضعًا مؤقتًا لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية، كما هو متبع في التوجيهات الأوروبية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات نحو تصحيح هذا الوضع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه الأزمة.
وتساءلت “جرجس” عن أسباب الإصرار على بقاء صناعة التجميل تحت إشراف وزارة الصحة، رغم أنها لا تحتوي على أي مركبات دوائية، مؤكدة أن مستحضرات التجميل ليست أدوية ولا تعالج الأمراض، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لهيئة الدواء.
وأضافت أن القوانين والتوجيهات الأوروبية واضحة في هذا الشأن، حيث تصنف مستحضرات التجميل كمنتجات كيميائية، تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية.
وتابعت: هناك تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة. هل هناك ضغوط من بعض الشركات الكبرى التي تسعى لتعطيل الشركات الصغيرة من خلال اشتراطات معقدة تفرضها وزارة الصحة بهدف احتكار السوق؟ أم أن هناك دوافع مالية تتعلق بالإيرادات التي تحققها الصناديق الخاصة من مصانع التجميل، والتي تقدر بالملايين؟ أم أن هيئة التنمية الصناعية غير قادرة على الاضطلاع بدورها في الإشراف على هذه الصناعة؟ وهذا أمر غير وارد، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من القيام بهذا الدور بامتياز.
وأوضحت أن القانون رقم 151 لسنة 2019 حدد بوضوح اختصاصات هيئة الدواء، التي تقتصر على المنتجات ذات التأثير العلاجي، في حين أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد علاجية، مما يعني أنها يجب أن تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية. وأضافت أن القانون الأوروبي، الذي تستند إليه التشريعات المصرية، يعامل مستحضرات التجميل بنفس طريقة التعامل مع المنظفات، حيث إنها منتجات لا تدخل الجسم مثل الأدوية أو الأغذية، ويتم استخدامها على سطح الجلد وتُغسل بالماء.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، وفقًا لقانون الصناعة رقم 15 لسنة 2017، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعات الكيميائية، ومنها مستحضرات التجميل، حيث تلتزم المصانع بالمواصفات القياسية، وتخضع لإشراف الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأضافت: إذا كانت هيئة الدواء تدعي أن مستحضرات التجميل قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فإن هذا يخالف العلم والمنطق، حيث إن المنتجات التي تدخل الجسم مثل الأغذية والمشروبات أكثر تأثيرًا على صحة الإنسان من مستحضرات التجميل التي تُستخدم خارجيًا.
في سياق متصل، شددت د. نبيلة إبراهيم على ضرورة مراجعة البروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة عام 2016، والذي تم بموجبه منح وزارة الصحة حق تسجيل جميع مستحضرات التجميل، رغم أن هذا البروتوكول لم يكن سوى إجراء مؤقت لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية.
وأوضحت أن البروتوكول المبرم عام 2016، خاصة البند الرابع، يشير إلى أن تسجيل مستحضرات التجميل ذات الخطورة والتي لها شق علاجي، مثل علاجات التجاعيد، الحروق، مستحضرات الوقاية من الشمس، ومبيدات حشرات الرأس، يتم فقط في وزارة الصحة. وكان الهدف من هذا البروتوكول هو ضمان سلامة هذه المنتجات، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية ليست مجهزة بالشكل الكافي لتحديد مستوى خطورة الاستخدام.
وأضافت أن هذا البروتوكول تحول إلى أداة تُستخدم لتقييد صناعة مستحضرات التجميل دون أي سند قانوني، مما تسبب في فرض قيود غير مبررة على المصانع، وأدى إلى تعطيل عملها، وزيادة التكاليف التشغيلية، وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما أكدت أن هذا البروتوكول تم استغلاله من قبل بعض الجهات لتسويق شهادات أيزو أوروبية بملايين الدولارات لصالح مكاتب أجنبية ووسطاء، رغم أن المواصفات القياسية المصرية تتضمن نفس المعايير التي تضعها هذه الشهادات. وأشارت إلى أن هناك مافيا متخصصة في بيع هذه الشهادات، حيث يدفع كل مصنع ما يقرب من 60 ألف جنيه كل ثلاث سنوات للحصول على شهادة أيزو أوروبية، مما يعني أن 600 مصنع يدفعون مبالغ طائلة يتم تحويلها للخارج بطرق غير مباشرة، بدلاً من استثمارها في تطوير الصناعة داخل مصر.
ووجهت استغاثة عاجلة إلى وزير الصناعة بضرورة التدخل لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وإعادة تبعية صناعة مستحضرات التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن هذه الصناعة تُعتبر من الصناعات الواعدة، التي يمكن أن تحقق طفرة في التصدير إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية غير المبررة.
وأضافت: وزير الصناعة الحالي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لاتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، ونحن على ثقة بأنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع غير القانوني، الذي يضر بمستقبل صناعة التجميل في مصر.
وأكدت أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو تشكيل لجنة محايدة، غير تابعة لهيئة الدواء، تتولى الفصل في هذه القضية، بما يضمن تحقيق العدالة، ويضع حدًا للتداخل غير المبرر بين الجهات المختلفة، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات