غزة ولبنان وإيران.. ماذا سيفعل ترامب؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تنتظر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب العديد من الملفات التي تستوجب حلا في المنطقة، لا سيما في ظل الصراع المتصاعد في كل من غزة ولبنان.
وتحتاج المنطقة التي تعاني من تحديات أمنية وسياسية معقدة، إلى استثمارات دبلوماسية وجهود تنسيق دولية لضمان الاستقرار.
ومع بلوغ حرب إسرائيل في غزة عامها الأول، وفتح جبهة جديدة في لبنان، وظهور تصعيد مباشر وشيك بين إسرائيل وإيران، يأمل الجميع أن يتبنى الرئيس الأميركي المقبل دورا أكثر جرأة.
ويعتبر ترامب بشكل عام داعما قويا لإسرائيل، وخلال فترة رئاسته السابقة، نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.
لكنه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصراحة وقال إن إسرائيل عليها "إنهاء مهمة" الحرب بسرعة.
ورغم أن ترامب في كل أحاديثه يحاول إظهار قدر حبه الكبير لإسرائيل، فإنه أيضا يدلي بتصريحات تنتقد اليهود إلى درجة أن البعض اتهمه بمعاداة السامية.
وتعهّد ترامب مرارا بالعمل من كثب مع القيادة الإسرائيلية إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 نوفمبر.
وخلال زيارته للكونغرس الأميركي في نهاية يوليو، وجّه نتنياهو تحية حارة جدا إلى ترامب، وشكره على "كلّ ما فعله من أجل إسرائيل".
أما فيما يخص لبنان، فقد صرح ترامب قبل 3 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية أن الوقت حان لإنهاء الصراع الإسرائيلي اللبناني.
وأضاف ترامب "أعرف الكثيرين من لبنان وعلينا إنهاء هذا الأمر برمته".
وقبلها بأيام، قال ترامب في تغريدة على منصة "إكس": "خلال فترة إدارتي كان هناك سلام في الشرق الأوسط، وسوف ننعم بالسلام مرة أخرى قريبا جدا! سأصلح المشاكل التي تسبب فيها (نائبة الرئيس منافسته الديمقراطية) كامالا هاريس و(الرئيس) جو بايدن، وأوقف المعاناة والدمار في لبنان".
وأضاف: "أريد أن أرى الشرق الأوسط يعود إلى السلام الحقيقي. السلام الدائم. وسننجز ذلك بشكل صحيح حتى لا يتكرر كل 5 أو 10 سنوات. سأحافظ على الشراكة المتساوية بين جميع المجتمعات اللبنانية".
ولم يذكر ترامب خططه بشأن "وقف الدمار في لبنان".
ماذا عن إيران؟
وفيما يتعلق بإيران، أوضح ترامب أنه سيعود إلى سياسة الضغط الأقصى على إيران، ربما للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران أو لتقييد إيران أكثر.
وقد قاد إدارته عندما كان رئيسا إلى الإنسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، المعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني.
وأكد ترامب أن هذا النهج وضع ضغوطا اقتصادية على إيران وقلل من قدرتها على تمويل الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.
وأشار مستشاروه أيضا إلى أنهم سيمددون حملة الضغط القصوى ويوفرون الدعم الكامل للمعارضة الإيرانية والنشطاء.
ومع ذلك، من دون أهداف واضحة أو استعداد للتفاوض مع طهران لاحتواء المزيد من التطورات النووية، قد تكون النتيجة جولة جديدة من عدم الاستقرار.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
ماذا لو غادر جميع السوريين لبنان؟
كتبت نوال برو في "نداء الوطن": لا شك أنّ عودة النازحين السوريين إلى وطنهم لن تخدم لبنان فحسب، بل ستخدم مصالح المجتمع الدولي أوّلاً والعالم العربي ثانياً، وبلدهم ثالثاً، ومع ذلك ما زالت بوادر حلّ هذا الملف بعيدة المدى.وأتت الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في تشرين الثاني الماضي وبعيداً عن أنها أغرقت لبنان في بحر جديد من المصائب، خدمت لبنان بأمر واحد، وهو رحيل حوالى 420,000 نازح سوري إلى وطنهم.
وبحسب الدولية للمعلومات، فإن العدد المتبقي هو 1,500,000 نازح سوري.
في مقلب آخر، ومع تزايد الآمال في استعادة الاستقرار في سوريا، هل فكّرتم يوماً ماذا سيحدث في حال غادر السوريون جميعاً؟
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين شرح في حديث لـ "نداء الوطن" ما سيحصل في حال تحققت هذه الفرضية.
ووفقاً لشمس الدين، إن قطاع الزراعة هو أكبر المتضررين في حال رحيل السوريين، فلبنان يحتاج إلى ما بين الـ 300 والـ 400 ألف عامل سوري، قد ينقص أو يزداد هذا العدد بحسب المواسم الزراعية.
ومع تدمير وتضرر حوالى الـ 200 ألف وحدة سكنية بسبب الحرب الأخيرة، لن يستطيع لبنان أن يستغني عن اليد العاملة السورية إذ نحتاج لحوالى 400 أو 500 ألف سوري لتغطية جميع الورش.
مع الإشارة إلى أن هذا العدد لم يكن لبنان في السابق بحاجة إليه بسبب الركود الذي عاشه سوق العقارات في السنوات الأخيرة.
كذلك يحتاج لبنان إلى العمالة السورية في مجالات الكهرباء، السباكة، ميكانيك السيارات وغيرها. إذاً، وللمفاجأة كارثة كبيرة ستحل على الاقتصاد اللبناني في حال أصبح لدينا نقص باليد العاملة السورية.
في المقابل، بإمكان لبنان أن يستغني عن العاملين بقطاعات النقل، الفنادق، المطاعم، المتاجر، السوبرماركت، صالونات الحلاقة.. وغيرها من المهن.
وسيساهم رحيل العمال السوريين في تحسن الأوضاع الاقتصادية للبنانيين، حيث سترتفع الأجور في قطاعات الخدمات، وستتراجع البطالة بين الشباب اللبناني، خاصة وأن هذه القطاعات كانت تستحوذ عليها العمالة السورية بأجور زهيدة.
وبناء عليه، ليس من المنطقي أن يتخلى لبنان عن العمالة السورية بأسرها، إلا أنه من المفترض أن يتم تنظيم هذه العمالة عبر منع النازحين السوريين من إشغال وظائف معينة تضاف إلى لائحة الوظائف الممنوعة على الأجانب في لبنان.