السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة الفجر السياسي مهنة الصیدلة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المديرية الإقليمية بالعيون توضح حقيقة عقوبة تلميذ داخل مؤسسة تعليمية
زنقة20| علي التومي
أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعيون، اليوم الجمعة 14 مارس 2025، بلاغًا توضيحيا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المنابر الإعلامية حول تنفيذ عقوبة تأديبية بحق تلميذ داخل إحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة.
وأكدت المديرية أن الأمر يتعلق بشجار نشب بين طالبين داخل القسم بإحدى المؤسسات الخصوصية، أسفر عن خلاف بسيط خارج أسوارها، مشيرة إلى أنه فور علمها بالحادث، تم توجيه لجنة تحقيق تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى المؤسسة للوقوف على تفاصيل الواقعة.
وأوضح البلاغ، أن التحقيقات أكدت عدم إصدار أي قرار بعقاب التلميذ المعني، وأن الإدارة التربوية تعاملت مع الحادث وفق القوانين الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
وشددت المديرية الإقليمية على رفضها لكل أشكال العنف داخل الوسط المدرسي، مؤكدة حرصها على التصدي لأي سلوك يمس بالمؤسسات التعليمية وبيئتها التربوية، وضمان حق التلاميذ في الاستفادة من تعليم ذي جودة في إطار من الانضباط والاحترام.