الإمارات وأستراليا تعقدان شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا محطة مهمة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الدولة تنفيذه منذ إعلانه في سبتمبر 2021، إذ تسهم هذه الاتفاقية في استحداث ممر تجاري واستثماري بين الإمارات وواحدة من أهم مناطق النمو حول العالم.
وقال معاليه، إن هذه الاتفاقية المهمة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً عبر توطيد العلاقات مع شريك تجاري موثوق وأحد أكثر الاقتصادات تقدماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف، أن الاتفاقية تنطلق من قاعدة من العلاقات التجارية المزدهرة، فخلال النصف الأول من عام 2024، وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين أستراليا ودولة الإمارات إلى 2.3 مليار دولار بزيادة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أي ثمانية أضعاف معدّل نمو التجارة العالمية.
وقال: «نثق بقدرة الاتفاقية على الإسهام في مضاعفة تلك الأرقام بالتوازي مع إزالة الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة، وتحسين وصول صادراتنا من الخدمات إلى السوق الأسترالي، ومواءمة الإجراءات الجمركية. وعن طريق التكامل بين اقتصادينا، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية، وستدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031».
من جانبه، قال معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، إن واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ستوفر فرصاً واعدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية لتوسيع الأسواق أمام منتجاتهم.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد سوقاً مهماً للصادرات الأسترالية، فهي أكبر سوق لنا في الشرق الأوسط، إذ بلغت قيمة التجارة البينية 9.9 مليار دولار في عام 2023، حيث تعد الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً واعداً، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة من العالم إلى منطقة الخليج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية ثاني الزيودي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليمي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، أن الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت زيارة دولتي قطر والكويت، تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية الخليجية، وترسخ لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الأشقاء تقوم على المصالح المشتركة والتنسيق الاستراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح فهمي، في بيان له اليوم ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عكس بشكل واضح حجم التفاهم بين القيادتين تجاه مختلف القضايا، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التأكيد المشترك على ضرورة وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والعمل على التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يعكس مسؤولية عربية فاعلة وإدراكًا لأهمية توحيد الموقف في ظل التصعيد المستمر.
وأشار فهمي إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر لم تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل شملت أيضًا لقاءات مهمة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، تم خلالها بحث فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة. وقد تم الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس ثقة المستثمر الخليجي في قوة الاقتصاد المصري، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأضاف فهمي، أن انتقال الرئيس السيسي إلى الكويت بعد زيارة الدوحة يحمل دلالات عميقة، ويؤكد حرص الدولة المصرية على دعم علاقاتها مع كل الأشقاء الخليجيين دون استثناء، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، شهد توافقا كاملاً في الرؤى حول ملفات الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية، إلى جانب الرغبة المشتركة في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع.
وشدد النائب، على أن الرئيس السيسي عبّر بوضوح خلال زيارته للكويت عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده الكويت من جهود تنموية كبيرة ضمن رؤيتها الوطنية 2035، وما حققته مصر من طفرة كبيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الخليجية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن الجولة الخليجية تأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الإقليم تحديات غير مسبوقة، وفي مقدمتها تفاقم الوضع الإنساني في غزة، لافتا إلى أن التنسيق المصري الخليجي يُعد ركيزة أساسية لدعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان، وتأمين دخول المساعدات، والتمهيد لإعادة الإعمار وفقًا للرؤية العربية الشاملة، مع رفض قاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار إلى أن النقاشات التي أجراها الرئيس السيسي مع قادة قطر والكويت تناولت أيضًا الأوضاع في سوريا، واليمن، والسودان، بما يعكس دور مصر المحوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه، أن تحركات القيادة السياسية تصب في مصلحة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات أعمق، وتكامل اقتصادي أكبر، ووحدة صف قادرة على حماية مقدرات الشعوب العربية وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية