الإمارات وأستراليا تعقدان شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا محطة مهمة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الدولة تنفيذه منذ إعلانه في سبتمبر 2021، إذ تسهم هذه الاتفاقية في استحداث ممر تجاري واستثماري بين الإمارات وواحدة من أهم مناطق النمو حول العالم.
وقال معاليه، إن هذه الاتفاقية المهمة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً عبر توطيد العلاقات مع شريك تجاري موثوق وأحد أكثر الاقتصادات تقدماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف، أن الاتفاقية تنطلق من قاعدة من العلاقات التجارية المزدهرة، فخلال النصف الأول من عام 2024، وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين أستراليا ودولة الإمارات إلى 2.3 مليار دولار بزيادة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أي ثمانية أضعاف معدّل نمو التجارة العالمية.
وقال: «نثق بقدرة الاتفاقية على الإسهام في مضاعفة تلك الأرقام بالتوازي مع إزالة الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة، وتحسين وصول صادراتنا من الخدمات إلى السوق الأسترالي، ومواءمة الإجراءات الجمركية. وعن طريق التكامل بين اقتصادينا، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية، وستدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031».
من جانبه، قال معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، إن واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ستوفر فرصاً واعدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية لتوسيع الأسواق أمام منتجاتهم.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد سوقاً مهماً للصادرات الأسترالية، فهي أكبر سوق لنا في الشرق الأوسط، إذ بلغت قيمة التجارة البينية 9.9 مليار دولار في عام 2023، حيث تعد الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً واعداً، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة من العالم إلى منطقة الخليج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية ثاني الزيودي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«ذا نورث أفريكا بوست»: ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة
أكد موقع «ذا نورث أفريكا بوست»، أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة، تتجاوز الاعتماد على الهيدروكربونات، موضحا أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن ليبيا تواجه أزمة في اعتمادها على مواردها من النفط والغاز.
وقال الموقع في تقرير صادر عنه: “قطاع النفط والغاز يُشكل حاليًا ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا، ويمثل 94% من صادراتها، ويوفر 97% من إيرادات الحكومة، وتفاؤل صندوق النقد يرجع إلى توقعاته بتعافي قطاع النفط الليبي، وهو أمر بالغ الأهمية لاقتصاد البلاد”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي أشار إلى أن النمو المتوقع سيتعزز بشكل أكبر من خلال الجهود الناجحة التي تبذلها الجهات المعنية الليبية لحل أزمة المصرف المركزي، وتوقعات صندوق النقد، تسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لتنويع الاقتصاد الليبي، لضمان التنمية المستدامة والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية في المستقبل، ومع تحرك ليبيا نحو مسار النمو، فإن إرساء رؤية اقتصادية واضحة سيكون ضروريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الأوسع في السنوات القادمة”.
الوسومأمريكا الاقتصاد الغاز النفط ليبيا