أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة ثاني الزيودي: «يوم العَلَم» يجسد مشاعر العزة والفخر الإمارات تُشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الخليجي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا محطة مهمة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الدولة تنفيذه منذ إعلانه في سبتمبر 2021، إذ تسهم هذه الاتفاقية في استحداث ممر تجاري واستثماري بين الإمارات وواحدة من أهم مناطق النمو حول العالم.


وقال معاليه، إن هذه الاتفاقية المهمة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً عبر توطيد العلاقات مع شريك تجاري موثوق وأحد أكثر الاقتصادات تقدماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
وأضاف، أن الاتفاقية تنطلق من قاعدة من العلاقات التجارية المزدهرة، فخلال النصف الأول من عام 2024، وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين أستراليا ودولة الإمارات إلى 2.3 مليار دولار بزيادة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أي ثمانية أضعاف معدّل نمو التجارة العالمية. 
وقال: «نثق بقدرة الاتفاقية على الإسهام في مضاعفة تلك الأرقام بالتوازي مع إزالة الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة، وتحسين وصول صادراتنا من الخدمات إلى السوق الأسترالي، ومواءمة الإجراءات الجمركية. وعن طريق التكامل بين اقتصادينا، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية، وستدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031».
من جانبه، قال معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، إن واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ستوفر فرصاً واعدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية لتوسيع الأسواق أمام منتجاتهم.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد سوقاً مهماً للصادرات الأسترالية، فهي أكبر سوق لنا في الشرق الأوسط، إذ بلغت قيمة التجارة البينية 9.9 مليار دولار في عام 2023، حيث تعد الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً واعداً، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة من العالم إلى منطقة الخليج.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية ثاني الزيودي دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

“اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر

 

أصدرت دائرة التنمية الاقتصاديةأبوظبي قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لطلب المنشأة.
يأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال ما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمارات.
نصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
يُسهم القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولها لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم و تطوير قطاع الأعمال: “نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام من خلال مبادرات نوعية تمكِّن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة. وأوضح أن خطوة تسهيل فتح فروع للشركات العاملة في بقية الإمارات والمناطق الحرة تأتي ضمن هذه الجهود إلى جانب تطوير سياسات وأُطر تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.
وأضاف سعادته أن أبوظبي تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تمت زيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف”.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، عن طريق تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة، وعند تسلُّم إشعار بالقبول، يمكن دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.وام


مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
  • ثاني الزيودي يجري محادثات مع ممثلي الحكومات من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين
  • ثاني الزيودي يجري محادثات مع ممثلي الحكومات من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين
  • كيف يتأثر سعر الدولار عالميا بسياسات ترامب الاقتصادية؟.. حلول للأسواق الناشئة
  • وزير بجنوب إفريقيا: شراكة استراتيجية تجمعنا بالإمارات
  • شراكة بين حكومتي الإمارات ومونتينيغرو
  • جزر سليمان: تعزيز الشراكة مع الإمارات
  • «الأدب النسائي».. هل يقلل التصنيف من قيمة الإبداع؟
  • “اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر
  • «اقتصادية أبوظبي» تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة من دون مقر