ألمانيا توافق على مشروع قانون لقياس استعداد الشباب للالتحاق بالجيش
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تسعى دول أوروبية إلى تعزيز قواتها إثر استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في شباط/ فبراير 2022. وتحاول ألمانيا أن تمرر مشروع قانون يساهم في زيادة عدد أفراد الجيش في السنوات المقبلة، لكي تكون على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي تطورات في الميدان.
وافقت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء على مشروع قانون قد يسمح للجيش بقياس استعدادية الشباب في عمر الثامنة عشرة لأداء الخدمة في الجيش الألماني.
وعلى إثر ذلك قد يتعين على جميع الرجال الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أن يملؤوا استبيانا رقميا، حول اهتمامهم بالانضمام إلى الجيش حسبما ورد على رويترز.
ويبلغ مجموع الرجال في هذه الفئة العمرية حوالي 300 ألف في العام المقبل. وستتلقى السيدات هذا الاستبيان دون أن يكن ملزمات بملئه.
تأتي هذه التحركات في ألمانيا بهدف الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي - الناتو دون اللجوء إلى التجنيد الإجباري الذي انتهى عهده في عام 2011، لكن الحرب الروسية الأوكرانية أعادت الملف من جديد إلى الواجهة، ودعت للتساؤل حول ضرورة إعادة فرضه.
وعندما انتهى التجنيد الإجباري، توقفت ألمانيا عن تسجيل من هم في سن الثامنة عشرة للخدمة العسكرية، الأمر الذي يضع البلاد في حالة من عدم اليقين حول المواطنين الذين يمكن استدعاءهم، وذلك بسبب ضعف قاعدة البينات المتوفرة كما أفادت رويترز.
Relatedرئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعقد محادثات مع قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا في برلين هذا الأسبوعماذا تعني بالنسبة لأوروبا الاتفاقية الدفاعية الجديدة بين بريطانيا وألمانيا؟حملة اعتقالات واسعة في صفوف اليمين المتطرف في ألمانيا بتهمة التخطيط لانقلاب على نظام الحكميضم الجيش الألماني الآن 180,000 جندي، ويتطلع إلى زياد عددهم إلى 203,000 في عام 2031.
يحتوي كذلك على 60,000 جندي احتياطي، وتسعى ألمانيا ليصل مجموعهم مستقبلا إلى 200,000.
إذا استطاعت تحقيق هذه الأرقام، فيمكن لبرلين في حالة الحرب أن يصل عدد قواتها إلى نحو 460,000 جندي بسهولة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جورجيا: مظاهرات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة واتهامات بالتزوير وتدخل روسيا في الاستحقاق روسيا تستورد الزبدة من الإمارات وتركيا لمواجهة ارتفاع الأسعار لوكاشينكو ينفي وجود قوات كورية شمالية في روسيا ويتهم الغرب بالمبالغة في تضخيم الحقائق الجيش الألماني برلين روسيا الحرب في أوكرانيا القانون حلف شمال الأطلسي- الناتوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب كامالا هاريس الحزب الديمقراطي فيضانات سيول إسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب كامالا هاريس الحزب الديمقراطي فيضانات سيول إسرائيل الجيش الألماني برلين روسيا الحرب في أوكرانيا القانون حلف شمال الأطلسي الناتو الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب كامالا هاريس الحزب الديمقراطي فيضانات سيول إسرائيل الحزب الجمهوري إسبانيا كامالا هاريس تغير المناخ بنيامين نتنياهو الشتاء الجیش الألمانی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
حيث يتوافق مع النصوص الدستور في المواد التالية
- مادة (11): "...وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
- مادة (12): "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
- مادة (13): ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
- مادة (20): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
- مادة (27): "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".
- مادة (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى...".
- مادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها