برلمانى : القمة الثلاثية بالعلمين خارطة طريق لتحقيق المطالب المشروعة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي انعقدت في مدينة العلمين الجديدة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الملك عبد الله الثانى ملك الاردن والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بمثابة خارطة طريق لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم من الأمم المتحدة ومجلس الامن بصفة عامة والدول الكبرى بصفة خاصة بسرعة التحرك لتنفيذ كل ما فى البيان الختامي للقمة الثلاثية لإنها الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى والوقف الفورى لجميع الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مؤكداً أن القمة الثلاثية جاءت بهدف وقف الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من اقتحامات واستيطان وقتل واعتقال.
وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد القمة الثلاثية على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية ولاسيما ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وذلك ضمن جدول زمني واضح فضلا عن استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأيضا حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
واكد النائب أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بالموقف المصري من دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية فمصر لعبت دورا بارزا في وقف اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليم مجلس النواب مدينة العلمين القمة المصرية الأردنية الفلسطينية عبدالفتاح السيسي القدس قمة العلمين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء