مع تسارع وتيرة المنافسة فـي تصفـيات كأس العالم المقامة حاليًا بين المنتخبات المتأهلة للمراحل الحاسمة بما فـيها منتخبنا الوطني الذي سيخوض مباراتين فـي غاية الأهمية يومي 14 و19 نوفمبر الجاري فإنه من المهم حسم نتيجة المباراتين ونقاطها الست التي سيكون لها إثر إيجابي فـي مسيرة المنتخب الوطني فـي التصفـيات وبلوغ الهدف المنشود.
يجب ألّا تشغلنا تصفـيات كأس العالم عن أهدافنا وطموحاتنا المستقبلية؛ لأن مشوار التصفـيات طويل ويحتاج إلى نفس طويل وإلى تعزيز الإيجابية ومعالجة السلبيات، ولهذا لا بد أن تسير الأمور بخطوات مدروسة وألا تكون هذه الخطوات وقتية.
لعل أبرز تحدٍ يكمن فـي إحلال المنتخب الوطني الأول وإيجاد عناصر بديلة خاصة مع تقدم العمر لبعض نجوم المنتخب الوطني الذي يحتاجون للراحة بعد سنوات من العطاء وبما أن هناك نجومًا واعدة فـي سماء الكرة العُمانية تحتاج إلى من يقف معها ويساندها فإنه من المهم التفكير جديًا بإعطاء هؤلاء اللاعبين الواعدين الفرصة الكاملة فـي دورة كأس الخليج العربي القادمة التي ستقام فـي دولة الكويت الشقيقة وليست أفضل من هذه الفرصة من أجل استغلالها بشكل مثالي للعناصر الشابة بأن تأخذ فرصتها.
وحتى تتحقق الفائدة المرجوة من وجود العناصر الشابة مع المنتخب فـي كأس الخليج القادمة أتمنى من لجنة المنتخبات الوطنية أن تسند للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول مهمة المنتخب الأولمبي وأن يكون جهازه الفني مرتبطًا بالمنتخب الأول حتى تتحقق الفائدة المرجوة.
وبما أن الحديث عن المنتخبات الوطنية فإن تأهل منتخب الناشئين لنهائيات كأس آسيا فـي السعودية ينبغي أن يكون التفكير منصبًا الآن على اختيار عناصر جديدة لمنتخب الناشئين الذي سيشارك العام المقبل فـي تصفـيات كأس آسيا التي أصبحت تقام سنويا بدل كل عامين، ومن المهم فـي تشكيل عناصر المنتخب الوطني للناشئين أن يتم الاختيار مبكرًا، وأن يتم إشراك المنتخب الوليد فـي منافسات دوري الناشئين أو الشباب فـي مراحله النهائية وأن تكون المشاركة بهدف الاحتكاك وإيجاد التجارب الودية دون أن تحتسب نتائج المنتخب الوطني فـي النهائيات.
المرحلة القادمة تتضمن الكثير من الأحداث والمشاركات للمنتخبات الوطنية وهذه الأحداث بكل تأكيد تحتاج إلى الكثير من العمل والجهد وإلى توفـير الإمكانيات المادية التي تساهم فـي إعداد المنتخبات الوطنية حتى تظهر بالصورة المشرّفة فـي مشاركاتها الخارجية ولهذا فإن منتخب الناشئين المتأهل لنهائيات كآس آسيا لا بد أن يكون له برنامج زمني واضح لتأهيل اللاعبين من خلال معسكرات داخلية وخارجية وتجارب ودية قوية إذا أردنا المنافسة فـي كأس آسيا وبلوغ نهائيات كأس العالم «التي غبنا عنها طويلًا» وبما أن الوقت قصير عن بدء النهائيات الآسيوية فإنه من المهم أن نبدأ من الآن والتأخير ليس فـي صالح المنتخب الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتخب الوطنی من المهم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.