لجنة خدمات الأعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب تناقش كيفية التعاون مع الشركاء
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة خدمات الأعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول اجتماعاتها بعد إعادة تشكيلها، لمناقشة خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك مراجعة وتقييم الخدمات المقدمة وآليات العمل خلال المرحلة السابقة، ومدى الاستفادة منها، وذلك في ضوء الإستراتيجية الجديدة للتنسيقية لعام 2024/ 2025 التي أعلنت عنها مؤخرًا.
عُقد الاجتماع للترحيب بالأعضاء الجدد و استقبال الأراء والمقترحات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات والأنشطة والخدمات، وكذلك كيفية التعاون مع مختلف الشركاء بما يضمن الاستفادة والتميز لأعضاء التنسيقية وسبل وطرق استقبال المقترحات من الأعضاء من خارج اللجنة، وطلبات التعاون من الشركاء خارج التنسيقية.
كما تم مناقشة خطة عمل وآلية تنفيذ المقترحات التي تم الاتفاق عليها وفق مبادئ وبروتوكولات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
شارك في الاجتماع النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي ومحمد أشرف ضيف وغادة عفت وسلمى السرتي ورشيدة دعبس وعادل منيب ومحمد حسن فاتوري وأحمد مجدي نجيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف لتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين والملاك
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل في إطار حكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الدولة بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لقضية الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح أن ما تم مناقشته في تعديلات القانون يهدف إلى تفعيل وتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية.
مدبولي: شراكة مع كبرى الشركات الأمريكية تسمح بنفاذ الدواء المصري للسوق الأمريكي مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الجانب الكويتي في مصر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديموتابع رئيس الوزراء في تصريحاته قائلًا: "ما تم بشأن قانون الإيجار القديم تم في إطار تنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع، حيث سيتم رفع المقترحات لمجلس النواب لمناقشتها كبداية كنقاش عام".
وأشار إلى أن المقترحات الحكومية في هذا السياق تعتمد على تحديد رقم معين للإيجارات سواء في المدن أو القرى، مع تحديد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي، على أن يتم زيادة مدة الانتقال تدريجيًا حتى الوصول إلى الوضع الطبيعي.
مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرينوأكد مدبولي أن التعديلات المقترحة ستخضع للنقاش داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يهم الرأي العام بشكل كبير.
وأضاف: "نعي أن هناك بعض المستأجرين الذين يعانون من ظروف مادية قد لا تمكنهم من مواكبة السوق الحر، لذلك سيكون القانون الجديد مصممًا ليُراعي هذا التوازن".
كما أشار إلى أن الحكومة ستكون منفتحة بالكامل على أي نوع من التعديلات التي تضمن طمأنة الطرفين، مع السعي للوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة المستأجرين والملاك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا