دهوك العراقي يفرض التعادل على "الزعيم" في "الأندية الخليجية"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الرؤية- أحمد السلماني
فرض فريق دهوك العراقي التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ظفار العُماني في المباراة التي احتضنها استاد السعادة بمدينة صلالة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة الأندية الخليجية، وشهدت حضورًا جماهيريًا جيدًا أضفى أجواءً حماسية على اللقاء.
وقدم فريق ظفار مباراة قوية ومثيرة، إلا أن الفريق العراقي استطاع التعامل بواقعية وحنكة، ليعود بنقطة ثمينة من صلالة.
وظهر مستوى محترفي ظفار مخيبًا للآمال، وخاصة النيجيري أولسيما، الذي أضاع ضربة جزاء وظهر بمستوى باهت لا يرقى للطموحات.
ظفار افتتح التسجيل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة حارس دهوك للدولي السابق حمود السعدي، ليترجمها علي النحار إلى هدف تقدم به الفريق العماني.
وقبل ذلك أضاع أولسيما فرصة تعزيز النتيجة بإهداره ضربة جزاء أخرى كانت كفيلة بتوسيع الفارق، بعد عرقلة محمد الحبسي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول. كما أهدر كل من حمد الحبسي وحمود السعدي عدة فرص بسبب صلابة دفاع دهوك.
على الجانب الآخر، ظهر دهوك بمستوى جيد، خاصةً في السيطرة على وسط الملعب والتنظيم الدفاعي المحكم، بفضل تواجد لاعبين ذوي خبرة، مما حدّ من خطورة هجمات ظفار.
في الشوط الثاني، تمكن ظفار من تسجيل هدف ألغاه الحكم البحريني حسين الشويخ في الدقيقة 52 بداعي التسلل لحمود السعدي. وردّ دهوك بهدف من توقيع اللاعب الشرقي في الدقيقة 75، وهي الفرصة الحقيقية الوحيدة للفريق العراقي منذ بداية الشوط الثاني، ليعود بالمباراة إلى نقطة التعادل.
وشهدت المباراة تداخلات بدنية قوية من الطرفين، وسط تردد من الحكم الشويخ في اتخاذ قرارات حاسمة في بعض الأحيان. واستمر ضغط ظفار الهجومي في الدقائق العشر الأخيرة، دون أن يتمكن من تحويله إلى أهداف، فيما ضاعت أبرز الفرص بانفراد بابا أدينجي بالحارس العراقي.
وبهذه النتيجة، اكتفى الفريقان بنقطة لكل منهما، في مباراة طغت عليها الإثارة والقوة والتوتر، وتركت تساؤلات لدى جماهير ظفار حول استغلال الفرص السانحة لتحسين نتائج الفريق في البطولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وفاة مريضة بعد الحكم لها بـ 35 جنيه بدل انتقال لجلسة الغسيل الكلوي
اعتبرت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، كأنه لم يكن ، والذي يطالب بإلغاء حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولي وقضي بإلزامها بصرف بدل انتقال مصاريف جلسات الغسيل الكلوي لمريضة فشل كلوي ، بمبلغ ٣٥ جنيه عن كل جلسة ، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وهو تغيير شكل الدعوى بعد وفاة المريضة.
بداية الواقعة بصدور حكم قضائي ، يُلزم جهة الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوى ، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوى بمبلغ (35جنيهًا) عن كل جلسة غسيل من تاريخ بداية الغسيل.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم فطعنت عليه ، ولكن توفيت المريضة ، قبل أن تُكمل جلسات الغسيل الكلوى ، فطلبت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى بعد الوفاة ، ولم تمتثل الجهة الادارية للطلب.
وحكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاءً مدة شهر، تأسيسًا على عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بتصحيح شكل الطعن لوفاة المريضة واختصام الورثة، ثم قدمت هيئة قضايا الدولة طلبًا لتعجيل نظر الطعن، فاستأنفت المحكمة نظر الطعنين ، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ ما سبق أن كلفتها به المحكمة وكان سببًا للحكم بوقف الطعن جزاءً.
وللمرة الثانية ، لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما سبق أن أمرت به المحكمة، وكان سببًا للحكم بوقف الطعنين جزاءً؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة وجوبًا باعتبار الطعنين كأن لم يكونا.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا