السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
كما شهد الاجتماع مناقشة البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالملف الأمني، ومراجعة إنجازات الوزارات والدوائر الأمنية كافة، بعد مرور عامين على عمر الحكومة، وسبل تعزيز نقاط القوة والمعالجة الفورية للتحديات، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباري ضمن توحيد الجهود في هذا الإطار، بما يحقق الأهداف المرسومة.
وفي الوقت الذي جدد فيه المجلس الوزاري للأمن الوطني موقف العراق الثابت بدعم نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني، واستنكار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّهما، فإنّ المجلس يؤكد أن ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات، ما هي إلّا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.
ويشدد المجلس على أن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن آلة الحرب التي يحاول الكيان الصهيوني توسيعها، انطلاقاً من سياساته العدوانية ضد بلدان وشعوب المنطقة.
•••••
اللواء قوات خاصة
يحيى رسول عبد الله
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
6 تشرين الثان
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوزاری للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة خلال عام 2024، فيما بين أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “السوداني أطلق، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.وبارك السوداني “إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى“.وأكد أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشدداً “على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية“.وشدد على ضرورة “اهتمام المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”، لافتا الى انه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب“.وتابع “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”، موضحا ان “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح“.وأشار الى أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”، موضحا ان “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة“.ولفت الى ان “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”، مشددا على “ضرورة “ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية“.واكد ان “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي“.