"اقتصادية القومي لحقوق الإنسان" تناقش تعزيز حقوق الفلاح بين الواقع والمأمول
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة الاقتصادية"، ورشة عمل تحت عنوان "حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول" وذلك بمقر المجلس.
وافتتحت أعمال الورشة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والتي أكدت في كلمتها على أهمية حقوق الفلاحين الذين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد مصر بالإضافة لكونهم يلعبون دورًا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح يتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة تداعيات الأزمات العالمية، مثل الأوبئة وأزمة تغير المناخ وآخرها الحرب الأوكرانية والتى كشفت عن أهمية دور الفلاح فى تحقيق الأمن الغذائى، والأمر الذى يتطلب توفير كافة مقومات الإنتاج المستدام، وإيجاد حل لمشكلة تفتيت الملكية الزراعية، وقيام البنك الزراعي بدوره فى تقديم الدعم اللازم للفلاح.
وأضافت خطاب، أن مصر في الأساس دولة زراعية، والقطاع الزراعي يمثل 15 % من الناتج القومى الإجمالي، كما أن الدستور المصري يقوم على إنفاذ حقوق الإنسان، وأن كافة الحقوق مكفولة لكل مصري ومصرية دون تمييز، لافتة إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تمثل 40%.
وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائى، ومنها مبادرة «ازرع» التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وكذلك مبادرة «حياة كريمة» لحماية الفلاح المصري ودعمه.
وطالبت خطاب بضرورة وجود قاعدة بيانات حديثة للفلاحين، لتطوير القطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أن التأمين الصحي على الفلاح وحصوله على معاش من الاقتراحات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.
ونوهت بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان يهتم بكافة حقوق الإنسان ومنها حقوق الفلاح المصري.
كما أوضح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن موضوع حقوق الفلاح من الموضوعات ذات الأهمية لأنها ترتبط بفئة كبيرة يقترب تعدادهم من حوالي نصف تعداد الشعب المصري؛ حيث إنهم يمثلون قوة اقتصادية في بناء المجتمع وتقدمه الآن العديد من الصناعات تعتمد على الزراعة وقد حمي الدستور المصري فلاحي مصر من خلال المادة 29.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الورشة تأتي استمراراً لخطة عمل اللجنة في التعاطي مع الفئات المعنية وتوحيد الجهود من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية لكافة فئات المجتمع وأن اجتماع اليوم والذي يضم قيادات قيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي في مختلف المحافظات المصرية سيتبعه مجموعة من اللقاءات التشاورية التي سوف تعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية "التنفيذية، التشريعية، والمجتمع المدني، والمراكز البحثية والخبراء، نقابات الفلاحين، الجمعيات التعاونية الزراعية" بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية،الأوكرانية، و جائحة كورونا، وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجهه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز حقوق الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأضاف "ممدوح"، أن التنوع الذي شهدته ورشة اليوم من مشاركة أعضاء البرلمان من اللجان المختلفة والذين يمثلون تيارات سياسية وأحزاب مختلفة بالإضافة لوجود التنظيمات النقابية المختلفة بمثابة دلالة قوية على ثقة جميع الأطراف في قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان على استيعاب الجميع وتوحيد الجهود من أجل الوصول لجمهورية جديدة قائمة على التشاركية.
وتم خلال الورشة إجراء حوار مفتوح لمناقشة العديد من القضايا التي تخص تعزيز حقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، دور الفلاح في بناء الاقتصاد المصري، وأهم التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة في المجتمع، كما أنه شارك في أعمال ورشة العمل "ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من اللجان المعنية بقضايا الفلاح والشأن الاقتصادي، نقيب عام الفلاحين وقيادات نقابات الفلاحين الزراعيين والمنتجين الزراعيين، ونخبة من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث الزراعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة الاقتصادية حقوق الفلاح المصري القومی لحقوق الإنسان الفلاح المصری حقوق الإنسان حقوق الفلاح
إقرأ أيضاً:
تيته: تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم في ليبيا
قالت المبعوثة الأممية هانا تيته، إن المرأة الليبية لها تاريخ طويل من الإنجازات والمساهمات الملهمة والمهمة للمجتمع في مختلف أنحاء هذا البلد المتنوع والجميل”.
وأصافت تيته، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة:” تواصل المرأة الليبية دفع عجلة التقدم وقيادة مجتمعاتها والمشاركة في الحكم والترشح للانتخابات رغم العديد من التحديات والأهم من ذلك مشاركتها في بناء مجتمعها ووطنها، وما فتئت المرأة الليبية تثبت أن إشراك النساء على جميع المستويات أمر أساسي لجهود بناء السلام المستدام”.
وتابعت:” مع احتفالنا باليوم الدولي للمرأة، أؤكد مجدداً دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز حقوق المرأة الليبية وتأييد مشاركتها الفعالة والآمنة على جميع مستويات المجتمع وإعلاء مطالبها للحماية والمشاركة”.
واستطرد:” ما تزال النساء في ليبيا، وخاصة أولئك المنخرطات في المجال العام والمجالات السياسية، يواجهن تحديات كبيرة، حيث تستمر العوائق المنهجية والتمييز والعنف في الوقوف بينهن وبين مشاركتهن الكاملة والهادفة”.
وأكد أن عدم وجود تشريعات شاملة تحمي حقوق المرأة تؤدي إلى تفاقم هذه التحديات، ويمنع المجتمع من الاستفادة من مساهماتهن القيمة بما هو أبعد من دورهن في رعاية ودعم أسرهن على أهميته.
وكان انتخاب أول عميدة بلدية في ليبيا في نهاية عام 2024 إنجازاً تاريخياً، يجب أن يكون هذا الإنجاز بمثابة حافز لمزيد من التقدم، وأن تكون المرأة جزءاً من الحوار حول التنمية والتقدم وفقا لقول تيته، التي قالت إن المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل السياسي أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحكم الشامل والتمثيلي.
وأوضحت:” إننا نعلم أن التغيير عملية تدريجية، وأن الجهود المبذولة لتعزيز وضع المرأة في جميع أنحاء العالم تشكل مسعًا مستمرًا، ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بكين، وهو نموذج تاريخي يدعم حقوق المرأة والفتيات ويوجه السياسات والاستثمارات في مجالات مثل التعليم والصحة والسلام والإعلام والمشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي والقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات”. ونوه بأن احترام هذه الحقوق يترجم إلى فرص أوسع للنساء للإسهام في تنمية وازدهار المجتمع ككل.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف الليبية المعنية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للنهوض بوضع النساء والفتيات، وضمان حقوقهن ومنحهن فرصاً متساوية للمساهمة في جميع مجالات الاقتصاد وإحداث فرق إيجابي.
وحثت البعثة، أيضاً على دعم وتمكين المرأة من خلال تعزيز إمكانية وصولهن بشكل شامل إلى مراكز القيادة وصنع القرار”.
واختتمت:” من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لإتاحة الفرص للنساء، وبالأخص الشابات والفتيات، لتمكينهن من الإسهام الفعّال في تحقيق السلام والتنمية في ليبيا”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة