"اقتصادية القومي لحقوق الإنسان" تناقش تعزيز حقوق الفلاح بين الواقع والمأمول
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة الاقتصادية"، ورشة عمل تحت عنوان "حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول" وذلك بمقر المجلس.
وافتتحت أعمال الورشة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والتي أكدت في كلمتها على أهمية حقوق الفلاحين الذين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد مصر بالإضافة لكونهم يلعبون دورًا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح يتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة تداعيات الأزمات العالمية، مثل الأوبئة وأزمة تغير المناخ وآخرها الحرب الأوكرانية والتى كشفت عن أهمية دور الفلاح فى تحقيق الأمن الغذائى، والأمر الذى يتطلب توفير كافة مقومات الإنتاج المستدام، وإيجاد حل لمشكلة تفتيت الملكية الزراعية، وقيام البنك الزراعي بدوره فى تقديم الدعم اللازم للفلاح.
وأضافت خطاب، أن مصر في الأساس دولة زراعية، والقطاع الزراعي يمثل 15 % من الناتج القومى الإجمالي، كما أن الدستور المصري يقوم على إنفاذ حقوق الإنسان، وأن كافة الحقوق مكفولة لكل مصري ومصرية دون تمييز، لافتة إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تمثل 40%.
وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائى، ومنها مبادرة «ازرع» التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وكذلك مبادرة «حياة كريمة» لحماية الفلاح المصري ودعمه.
وطالبت خطاب بضرورة وجود قاعدة بيانات حديثة للفلاحين، لتطوير القطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أن التأمين الصحي على الفلاح وحصوله على معاش من الاقتراحات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.
ونوهت بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان يهتم بكافة حقوق الإنسان ومنها حقوق الفلاح المصري.
كما أوضح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن موضوع حقوق الفلاح من الموضوعات ذات الأهمية لأنها ترتبط بفئة كبيرة يقترب تعدادهم من حوالي نصف تعداد الشعب المصري؛ حيث إنهم يمثلون قوة اقتصادية في بناء المجتمع وتقدمه الآن العديد من الصناعات تعتمد على الزراعة وقد حمي الدستور المصري فلاحي مصر من خلال المادة 29.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الورشة تأتي استمراراً لخطة عمل اللجنة في التعاطي مع الفئات المعنية وتوحيد الجهود من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية لكافة فئات المجتمع وأن اجتماع اليوم والذي يضم قيادات قيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي في مختلف المحافظات المصرية سيتبعه مجموعة من اللقاءات التشاورية التي سوف تعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية "التنفيذية، التشريعية، والمجتمع المدني، والمراكز البحثية والخبراء، نقابات الفلاحين، الجمعيات التعاونية الزراعية" بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية،الأوكرانية، و جائحة كورونا، وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجهه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز حقوق الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأضاف "ممدوح"، أن التنوع الذي شهدته ورشة اليوم من مشاركة أعضاء البرلمان من اللجان المختلفة والذين يمثلون تيارات سياسية وأحزاب مختلفة بالإضافة لوجود التنظيمات النقابية المختلفة بمثابة دلالة قوية على ثقة جميع الأطراف في قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان على استيعاب الجميع وتوحيد الجهود من أجل الوصول لجمهورية جديدة قائمة على التشاركية.
وتم خلال الورشة إجراء حوار مفتوح لمناقشة العديد من القضايا التي تخص تعزيز حقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، دور الفلاح في بناء الاقتصاد المصري، وأهم التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة في المجتمع، كما أنه شارك في أعمال ورشة العمل "ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من اللجان المعنية بقضايا الفلاح والشأن الاقتصادي، نقيب عام الفلاحين وقيادات نقابات الفلاحين الزراعيين والمنتجين الزراعيين، ونخبة من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث الزراعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة الاقتصادية حقوق الفلاح المصري القومی لحقوق الإنسان الفلاح المصری حقوق الإنسان حقوق الفلاح
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
دبي: «الخليج»
استقبلت شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وللاطلاع على الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق وترسيخ المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.
ترأس وفد اللجنة الزائر، المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة، فيما كان باستقباله، العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، والعقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، وبحضور عدد من الأعضاء في اللجنة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
ورحب الحمراني، بوفد اللجنة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «نلتزم في شرطة دبي بتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، ونعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة آمنة ومتوازنة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والأطفال والنزلاء، حرصاً منا على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في كافة تعاملاتنا، وتعزيز الجوانب الإنسانية المناسبة في جميع الحالات».
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، التزامهم الراسخ بقيم العدالة والمساواة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع، بما يضمن تحقيق استراتيجية عمل مستدامة تسعى من خلالها إلى تقديم بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتضع حقوق الإنسان في صلب أولوياتها.
واستعرض الحاضرون جهود شرطة دبي في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، وحقوق النزلاء، وحقوق العمال، وضحايا الاتجار بالبشر، وقنوات التواصل مع شرطة دبي وفقاً لكل فئة، وأرقام طلب المساعدة والشكاوى، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات المحققة والأرقام التي تبرز وتعزز جهود شرطة دبي في مجال حقوق الإنسان.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات