إلتماس 10 سنوات حبسا لعصابة “عميمر” بالحميز
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق 3 متهمين موقوفين. مع توقيع نفس العقوبة في حق المتهم الفار المدعو “ر.عمر” المكنى والمعروف لدى مصالح أمن دار البيضاء ب” عميمر”، مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.
وتوبع المتهمون السالفي الذكر، بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، تم مناقشة وقائعها في جلسة علنية.
وتأتي المحاكمة في إطار عملية ايقاف المتهمين الثلاث، بالطريق السيار على مستوى مدخل مدينة الحميز، على متن مركبة. بعد عملية تتبع وترصد لهم دقيقتين لهم، متلبسين بحيازة الممنوعات. بعد تنقلهم إلى مدينة دار البيضاء شرقي العاصمة. أين انتهوا من إبرام صفقة شراء لكمية من المؤثرات العقلية مع أحد أخطر مروجي المخدرات المعروف بالوسط الإجرامي باسم ” عميمر”.
حيث مكنت العملية من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” أو ما عرف ب” الصاروخ”. قدر اجمالا ب304 كبسولة وقطعة مخدرات ” قنب هندي” وزنها 4.9 غ. وهذا بعض إخضاع المتهمين للتفتيش الجسدي، ويتعلق الأمر بالمسمى ” ع.عز الدين”و” ا. حسان”.
وفي عملية موازية، قامت مصالح الشرطة، بمداهمة مسكن المتهم الفار المدعو “ر.اعمر”، الذي وبعد ولوجه واجتياز ممر يؤدي المستودع على مستوى الطريق السيار، بالقرب من محطة البنزين بالبوابة الشرقية. حيث تم ضبط 4 أقراص من نوع ” كيتيل ” وقطعة مخدرات من نوع ” قنب هندي” يقدر وزنها بـ.4.9 غ.
وفي ذات العملية، فلت صاحب المسكن ” ر.اعمر” ومرافقه المدعو ” م.مهدي” من قبضة الشرطة.
وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهمون في ردهم على أسئلة القاضي، بتعاطيهم المؤثرات العقلية، ناكرين في نفس السياق المتاجرة بها أو عرضها على الغير للبيع، مقابل مبلغ مالي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
يمانيون../
نفذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وأوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأكد أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد