وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف وبرنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مصر الأمم المتحدة وزیرة البیئة القطاع الخاص یاسمین فؤاد تغیر المناخ من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير"
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير" ، المنعقد ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور السيد إبراهيم صابر محافظ القاهرة،السيد جان بيير - الأمين العام لمجموعة UGLG-Africa،السيد تشين يونج عمدة مدينة نانجينغ، السيد إلسور ميتشين عمدة قازان بروسيا، السيد بابلو أجيلار ممثل المكسيك.
وقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها ان دمج المناخ وصون الطبيعة في اعادة تأهيل المناطق الحضرية جزء من خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مراعاة الجزء البيئي في اعادة تأهيل المناطق القديمة، ومنها نموذج حديقة الفسطاط الذي اصبح موقع مميز يضم مناطق خضراء واسعة ومطاعم ومتنزهات بعد ان كان سابقا مقلبا كبيرا يضج بالمخلفات ويؤثر على حياة قاطنيه.
واوضحت وزيرة البيئة ان تجربة تطوير منطقة الفسطاط تضمنت عددا من الاعتبارات من خلال عملية فنية طويلة، وهي كيفية نقل المخلفات، وآليات اعادة تأهيل الأرض، وضمان أمان قاطني المنطقة في استخدام المكان مرة أخرى، مشيرة إلى ان الفيديو التسجيلي الذي تم عرضه "من العشوائيات إلى الروعةـ تحويل القاهرة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية المستوى" قدم نماذج كثيرة أخرى.
كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى دور إشراك القطاع الخاص في اعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئيا ومنها تحويل مقلب السلام العشوائي الذي شهد العديد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات، إلى متنزه عام يعتمد على الطاقة الشمسية واستخدام الغاز الحيوي من المخلفات كجزء من الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.
كما لفتت وزيرة البيئة لاهمية مراعاة البعد الاجتماعي في اعادة تأهيل مختلف المناطق ومنها المقالب العشوائية، فإعادة التأهيل تهدف تقديم حياة كريمة للناس من خلال بيئة صحية وتحقيق البعد البيئي، لذا حرصت وزارة البيئة ان يكون البعد الاجتماعي جزء اصيل في إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة المختلفة، حيث يتم خلالها الاستماع لاحتياجات للمجتمعات المحلية.
وتحدثت سيادتها ايضًا عن اهتمام وزارة البيئة باشراك المجتمعات المحلية في عملية تطوير المحميات الطبيعية، باعتبارهم شريك أساسي في عملية التطوير والصون، حيث من المقرر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء نهاية هذا العام الانتهاء من تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق لتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع المحلي بها، والتي تم إشراك سكانها في تصميم البيوت المطورة بالنظر إلى عاداتهم وتقاليدهم وموروثاتهم.
وشددت وزيرة البيئة على أن الطبيعة والإنسان والبيئة هم المكون الأساسي لحياتنا سواء قرية أو مدينة أو محمية طبيعية، مؤكدة أن هو الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها.
جدير بالذكر ان الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المراكز الحضرية التاريخية وتنشيطها بما يتماشى مع ضرورة التنمية المستدامة من خلال مشاركة الحلول العملية من جميع أنحاء العالم،كما يتناول جهود المدن ومنظمات الحفاظ على التراث في حماية مواقع التراث الثقافي مع تعزيز التقدم الاقتصادي، بالإضافة إلى التأكيد على الفوائد المتعددة فى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تجلبها تلك مشاريع، وقد استعرضت الوزيرة وجهة نظر البيئة حول تأثير الحفاظ على التراث التاريخي على البيئة المحيطة كمناطق عين الصيرة وحديقة الأزهر وحدائق الفسطاط.