التخطيط القومي يبحث سبل التعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي اجتماعاً مشتركاً (عن بُعد) مع الأستاذة كريمة بونمرة بن سلطان، رئيس المعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية (The African Institute for Economic Development and Planning ) IDEP التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين.
وأوضح الدكتور أشرف العربي أن اللقاء يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللقاء ركز على بحث سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة أطر وآليات عقد أنشطة مشتركة لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين والمسئولين الحكوميين بالقارة السمراء.
وتابع العربي أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الجانبين حيث أن معهد التخطيط القومي والمعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية بداكار(IDEP) قد اشتركا في تنظيم العديد من الفعاليات، وورش العمل، والبرامج التدريبية حول قضايا التخطيط والتنمية ، مضيفاً أن مجالات التعاون المشترك بين الجانبين تشمل أيضاً تعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي، والتعاون من خلال وحدة النمذجة بالمعهد، وتقديم الاستشارات من خلال مركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC لدعم وتنشيط الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد على المستويين المحلي والإقليمي (الشرق الأوسط وأفريقيا)، بالإضافة لإمكانية تنفيذ برامج دراسات عليا مشتركة.
وبشأن تنظيم دورات تدريبية مشتركة لفت العربي إلى أن المعهد يعتزم إطلاق برنامج تدريبي بعنوان "التمويل من أجل التنمية" لعدد من المسؤولين الحكوميين بدولة ليبيا واستضافته بمقر المعهد بالقاهرة مطلع ديسمبر المقبل بهدف تطوير مهاراتهم، ورفع كفاءتهم عبر تزويدهم بالخبرات العملية اللازمة حول سبل وآليات تمويل التنمية المختلفة.
وفي سياق متصل أكدت الأستاذة كريمة بونمرة بن سلطان على تقديرها العميق للتعاون مع معهد التخطيط القومي الذي يُعد واحداً من أهم مراكز الفكر والتخطيط على المستويين العربي والإقليمي، مشيرةً إلى وجود العديد من فرص التعاون المشترك في مجالات البحوث والاستشارات والتدريب، إلى جانب التعاون في دعم شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بهدف إتاحة الفرصة لجيل جديد من شباب الباحثين لدعم التميز في الأبحاث المتعلقة بنمذجة الاقتصاد الكلي، فضلاً عن مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف أجندات 2030 و 2063.
جدير بالذكر أن المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط تم إنشاؤه عام 1962م بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة كأحد المؤسسات الأفريقية الرائدة، ويعمل المعهد كهيئة فرعية تابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ECA لبناء وتطوير الموارد البشرية وتحديث المهارات والكفاءات المهنية والفنية في القارة السمراء، كما يقدم خدمات استشارية عند الطلب للحكومات والمؤسسات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وأكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول