التخطيط القومي يبحث سبل التعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي اجتماعاً مشتركاً (عن بُعد) مع الأستاذة كريمة بونمرة بن سلطان، رئيس المعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية (The African Institute for Economic Development and Planning ) IDEP التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين.
وأوضح الدكتور أشرف العربي أن اللقاء يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اللقاء ركز على بحث سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة أطر وآليات عقد أنشطة مشتركة لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين والمسئولين الحكوميين بالقارة السمراء.
وتابع العربي أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الجانبين حيث أن معهد التخطيط القومي والمعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية بداكار(IDEP) قد اشتركا في تنظيم العديد من الفعاليات، وورش العمل، والبرامج التدريبية حول قضايا التخطيط والتنمية ، مضيفاً أن مجالات التعاون المشترك بين الجانبين تشمل أيضاً تعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي، والتعاون من خلال وحدة النمذجة بالمعهد، وتقديم الاستشارات من خلال مركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC لدعم وتنشيط الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد على المستويين المحلي والإقليمي (الشرق الأوسط وأفريقيا)، بالإضافة لإمكانية تنفيذ برامج دراسات عليا مشتركة.
وبشأن تنظيم دورات تدريبية مشتركة لفت العربي إلى أن المعهد يعتزم إطلاق برنامج تدريبي بعنوان "التمويل من أجل التنمية" لعدد من المسؤولين الحكوميين بدولة ليبيا واستضافته بمقر المعهد بالقاهرة مطلع ديسمبر المقبل بهدف تطوير مهاراتهم، ورفع كفاءتهم عبر تزويدهم بالخبرات العملية اللازمة حول سبل وآليات تمويل التنمية المختلفة.
وفي سياق متصل أكدت الأستاذة كريمة بونمرة بن سلطان على تقديرها العميق للتعاون مع معهد التخطيط القومي الذي يُعد واحداً من أهم مراكز الفكر والتخطيط على المستويين العربي والإقليمي، مشيرةً إلى وجود العديد من فرص التعاون المشترك في مجالات البحوث والاستشارات والتدريب، إلى جانب التعاون في دعم شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بهدف إتاحة الفرصة لجيل جديد من شباب الباحثين لدعم التميز في الأبحاث المتعلقة بنمذجة الاقتصاد الكلي، فضلاً عن مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف أجندات 2030 و 2063.
جدير بالذكر أن المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط تم إنشاؤه عام 1962م بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة كأحد المؤسسات الأفريقية الرائدة، ويعمل المعهد كهيئة فرعية تابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ECA لبناء وتطوير الموارد البشرية وتحديث المهارات والكفاءات المهنية والفنية في القارة السمراء، كما يقدم خدمات استشارية عند الطلب للحكومات والمؤسسات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية