أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.

وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%.

وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد عن 98% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتولد أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الحرب.

ويوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.

ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.

وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى".

بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: "يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً".

ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات  البنك مملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

 تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة. 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص جائحة كوفيد 19 استثمارات شرق المتوسط البنك الاوروبي

إقرأ أيضاً:

بـ 4.3 مليارات دولار..مصر ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الدعم المالي

رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي بـ 4 مليار يورو، بعد جلسة تصويت شهدت تأييداً واسعاً في البرلمان الاوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن اعتماد البرلمان الاوروبي بأغلبية 452  عضواً للقرار يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين بالقاهرة في مارس (آذار )، وبعد االنسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي بالقاهرة في يونيو (حزيران).

وأشارت الوزارة إلى أن القرار  يأتي تقديراً لجهود الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، والقارة الإفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.

ووفق البيان، اتصلت روبرتا متسولا رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية والهجرة بدر عيد العاطي اليوم، لتهنئته بعد اعتماد البرلمان الاوروبي للقرار.

وأعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، والشراكة الاستراتيجية الحيوية بين الجانبين.

وأشار البيان إل ىأن اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار إتاحة الشريحة الثانية، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولي بمليار يورو في ديسمبر (كانون الأول)  الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات المقبلة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية علي مستوي سفراء دول الاتحاد، على أن يعقبه تشاور بين البرلمان، والمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، لاعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعلن تلقيها 40.7 مليون دولار لدعم خطتها الإنسانية في اليمن
  • اقتصاد ما بعد الحرب في السودان: بين إعادة الإعمار واستمرار النهب
  • إعلان خجند.. الإمارات: اتفاق آسيا الوسطى خطوة نحو السلام والتنمية المستدامة
  • 47,5 مليار درهم من التمويلات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر "تمويلكم" في 2024
  • ما هو شرط البنك الدولي لتقديم الـ250 مليون دولار للبنان؟
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • بـ 4.3 مليارات دولار..مصر ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الدعم المالي
  • الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
  • العليمي يقدم عرضاً جديداً لدعم الغارات الامريكية على اليمن 
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟