الكويت تسحب الجنسية من 10 اشخاص
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف القرار رقم 99/20-2 لسنة 2024 بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 10 أشخاص، وذلك استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وفي وقت سابق؛ عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 133 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
واشارت الوزارة الي أن اللجنة وافقت على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد المدانين بقضية خلية العبدلي والذي تم الحكم عليه بالمؤبد.
الاتجار بالبشر.. الكويت تعلن القبض على تشكيل عصابي خطير نهاية نوفمبر.. تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في الكويتالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية الاتجار بالبشر إسقاط الجنسية الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
الثورة نت|
ناقش نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني في لقائه اليوم، رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية عبدالله حيدر، آليات الدمج المُزمع تنفيذها بالوزارة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار، وأعضاء اللجنة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وجّه المداني بتسهيل مهام وأعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أهمية عملية الهيكلة التنظيمية بما يكفل تجويد الأداء الإداري وتنفيذ الخطط والبرامج على النحو الأمثل.
وأكد أن دور الوزارة استراتيجي ما يستدعي مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتناسب مع وظائفها الجديدة التي تحتل التنمية المحلية والريفية صدارتها وأولوياتها.
بدوره أكد حيدر حرص اللجنة على إنجاز مهامها بأسرع وقت لضمان إنجاز المهام والأعمال.. مشيرا إلى أهمية أن تكون الوزارة نموذجا لبقية الجهات والوزارات، كونها المعنية بإحداث تنمية محلية وريفية في كافة الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
ولفت إلى أن توسع مهام وصلاحيات الوزارة يستوجب إعطاء عملية الدمج فيها ما تستحقه من الاهتمام بما يتلاءم مع حجم مهامها ووظائفها الجديدة.. موضحا أن مهمة عمل فريق اللجنة المكون من عدة جهات، هو إنشاء منظومة وهياكل جديدة تكفل تطوير الأداء الإداري.