لقاء ثلاثي بين الجميل وسليمان والسنيورة لوضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد الرؤساء: أمين الجميل، ميشال سليمان وفؤاد السنيورة إجتماعا في دارة الأخير في شارع بلس ببيروت، استكمالا للقاء الذي عقد قبل أسبوعين في بكفيا، وبعد لقائهم قبل ظهر اليوم، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.
حضر اللقاء السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وتم البحث في خارطة الطريق التي وضعوها لإنقاذ الوضع في لبنان، على رأسها انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701، وللاتفاق على الخطوات اللاحقة في هذا الشأن.
الرئيس السنيورة
بعد اللقاء الذي دام قرابة الساعتين، قال الرئيس السنيورة: "عقب الاجتماع الذي عقد في بكفيا وضمني الى الرئيسين الجميل وسليمان، حيث اصدرنا بيانا وورقة عمل وخارطة طريق من اجل الخروج من الازمة، كان لنا هذا الصباح زيارة الى الرئيس نجيب ميقاتي، كما استقبلنا اليوم السفير البابوي".
اضاف: "كانت مناسبة للبحث في كل الامور المتعلقة بالوضع الذي آل اليه لبنان واهمية التركيز على وحدة اللبنانيين وتضامنهم فيما بينهم وحرصهم على انقاذ لبنان، وهذا الامر يتطلب من دون ادنى شك التقدم على مسار وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وفي نفس الوقت التأكيد على المسارعة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحظى بثقة جميع اللبنانيين".
اضاف: "كان هناك تقبل كبير من قبل الرئيس ميقاتي واهمية العمل الذي نقوم به نحن الثلاثة من اجل التحفيز على اخراج لبنان من هذا المأزق الكبير الذي وقعنا فيه، لا سيما في ضوء استمرار الاعمال العسكرية التي تقوم بها اسرائيل في لبنان، وما تنفذه من اعمال تهجير ونزوح قسري للبنانيين الذين يعانون الأمرين بنتيجته، بما يؤدي الى المزيد من المصاعب عليهم وعلى المجتمعات المضيفة".
وتابع: "كل هذه الامور يجب ان تؤخذ بالاعتبار وان تستدعي جهدا حقيقيا من الجميع كي نخرج لبنان من ازمته".
وقال: "لا يتوقعن احد ان العالم سيسارع الى انقاذ لبنان بل سيسارع الى دعم كل جهد لبناني يؤدي الى اخراج لبنان من هذا المأزق الكبير، وبالتالي هناك عمل لبناني يجب ان نقوم به جميعنا والتحفيز على عقد جلسة نيابية يتم فيها انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالتوازي مع كل الجهد الذي يجب ان يبذل من اجل وقف لاطلاق النار".
وعما اذا كان تحركهم سيؤدي الى إحداث خرق في الفراغ الرئاسي لا سيما مع تعنت البعض برفض البحث في الشأن الرئاسي قبل وقف اطلاق النار، قال الرئيس السنيورة: "يجب على الجميع ان يمارسوا اكبر قدر ممكن من التبصر والحرص على اخراج لبنان من ازماته. لا يجوز على الاطلاق ان نتعذر بأي سبب. حتما ليس هناك من ضمانة لأي جهد، ولكن هذا لا يعفينا جميعا كلبنانيين من مسؤوليتنا بأن نقوم بما ينبغي لاخراج لبنان من أزمته، لكن هذا لا يعني ان احدا لا يمكن ان يدخل في أمر وهو يضمن الحصول على نتيجة منه، فالديك عليه ان يصيح وبزوغ الضوء على الله. الله يساعدنا بقدر ما نساعد انفسنا، اما اذا اتكلنا على مساعدة الآخرين فلن يقدم احد على ذلك والمسألة تبدأ من عند اللبنانيين ومن احساسهم بالحاجة الماسة للبدء حقا بالعمل نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الرئيس الذي يقول للمجتمع الدولي ان مسؤولية الحفاظ على أمن لبنان هي مسؤوليته ومن يحافظ على الدستور ومن يعطي الضمانة لكل الناس بأنه سيصار الى تطبيق ال1701 بأمانة وصدق وليس من خلال الوعود".
وختم: "المجتمع الدولي يريد ان يرى مبادرة لبنانية يتولاها رئيس الجمهورية ومعه الحكومة الجديدة المكتملة الاوصاف". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس لبنان من
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.