استثمارات جديدة لخدمة المواطني 9 محافظات.. مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات مهمة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرسالها إلى البرلمان.
تأتي هذه الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
وتمت الإشارة إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الإفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.
وبنك التنمية الإفريقي هو بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإفريقية، من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر، بين الحكومة المصرية وحكومة كندا، بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.
المشروع يهدف إلى تحسين فرص التوظيف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات بالوجه البحري (البحيرة والغربية والمنوفية)، حيث يدعم المشروع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، ومن المقرر أن يستفيد خلال الـ 5 سنوات (مدة تنفيذ المشروع) أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، كما يستفيد من المشروع بشكل غير مباشر أكثر من 30 ألف فرد.
مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان، ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقًا للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد (14) قطعة أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان، ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/10/2024، وذلك لعدد 60 تسوية.
ووافق مجلس الوزراء على منح شركة "إم إيه إف أي (MAFI)" لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، على مساحة 154655،39 م2، الكائنة بقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن يتم البدء في تشغيل المشروع خلال شهر مارس من عام 2026م، بتكلفة استثمارية تقدر بـ (180.122.000$) مائة وثمانين مليونا ومائة واثنين وعشرين ألف دولار، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 720 فرصة عمل، ويستهدف تقليل الواردات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، كما يهدف لزيادة الصادرات من خلال تصدير 100% من حجم إنتاجها.
كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة "كوفيكاب إيجيبت" لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات على مساحة 30296 م2، الكائنة بالقطعتين (1-2) بالمنطقة الصناعية، الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر يونيو 2025م، ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 267 فرصة عمل، كما يهدف للتصدير بنسبة 100% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية منها (تونس – الإمارات – تركيا – أوروبا الشرقية)، فضلا عن العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ودعم الابتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 64 مشروعا تتعلق بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – النقل – التعليم العالي والبحث العلمي)، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لعدد (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
مجلس الوزراء وافق أيضا على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وتشمل إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات قانون العمل السيسي اجتماعات کما وافق مجلس الوزراء على على مساحة عدد من
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس إدارة مشروع رضا المستفيدين
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس إدارة المشروع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة المشروع، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة.
ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم ومتابعة حثيثة لقياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية والعامة، مؤكدًا سموه أن هذا الدعم الكبير يترجم على أرض الواقع في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع، وذلك بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية والعامة المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة، تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية والعامة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم وتطوير خدماتها. كما وجه سموه بدراسة قياس رضا المستفيدين من الخدمات المرورية ودراسة تأثير الحركة المرورية بشكل عام، وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة ونقل ملاحظات المستفيدين واقتراحاتهم,
وأكد سموه أهمية متابعة التحسين الذي يطرأ على الخدمة بعد أخذ قياس رضا المستفيدين بالتنسيق مع الجهة المقدمة للخدمة.
وثمن سموه الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع ونتائج الدراسات التي نتجت عنه، موجهاً في الوقت نفسه بأهمية تنفيذ التوصيات وفرص التحسين المتضمنة في التقارير الصادرة عن المشروع، والمضي في تقديم عمل متميز يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، جهود اللجنة التنفيذية في متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمشروع، وأن المشروع أنجز جميع ما خطط له خلال العام الماضي. كما أوضح أن اللجنة التنفيذية أقرت مؤخرًا معايير علمية لاختيار الخدمات ذات الأولوية التي تمس احتياجات المستفيدين لاختيارها ضمن خطة القياس لهذا العام.
من جهته، أشار عضو مجلس الإدارة وأمين المجلس المهندس عدنان المنصور إلى أن الاجتماع استعرض تقرير المتابعة لما تم بخصوص قرارات المجلس في دورته السابقة، واستعراض إنجازات المشروع لعام 2024، واطلع على أهداف ومبادرات الخطة التشغيلية لعام 2025 للمشروع، الرامية إلى استمرار المشروع في عملية التطوير والتحسين المستمر بما يتوافق مع رغبات المستفيدين وتحقيق رضاهم، وصولاً لمناقشته خطة الخدمات التي سيتم قياسها لعام 2025.
بعد ذلك قدم رئيس الفريق الاستشاري لدراسة مأسسة أعمال المشروع الأستاذ سعد القحطاني نتائج وتوصيات الدراسة التي قام بها فريق من الخبراء من معهد الإدارة العامة لهيكلة وتنظيم أعمال وإجراءات المشروع.
وبين المدير التنفيذي للمشروع الأستاذ عبدالعزيز الغامدي أن المشروع أنجز قياس رضا المستفيدين من خدمات أربعة أجهزة حكومية، شمل بعضها قياس أثر توصيات القياس السابق وقد شارك فيها أكثر من ٢١٨٧١ من المستفيدين من هذه الخدمات التي تزامن معها تنفيذ أكثر من أربع ورشة عمل لمقدمي الخدمة في الأجهزة الحكومية، وتم على أثرها إعداد (٤٥) تقريراً وعدد من الأدلة الإجرائية، التي حدد من خلالها العديد من أوجه التحسين التي مكنت المسؤولين من تحديد المؤشرات التي يجب التركيز عليها أو تحسينها بما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين.
وفي الختام تقدم صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، بالشكر الوافر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه –حفظهما الله- على دعمهما المتواصل وحرصهما على تطوير أداء المشروع، مؤكدًا أن مشروع رضا المستفيدين يهتم بالجودة وتحسين الأداء انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المشروع والأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة، بالتركيز على رفع سقف مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات المقدمة لهم وبأحدث الوسائل التقنية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين