خبراء اقتصاد: جهود الدولة سر الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها للاقتصاد المصري إلى «مستقرة» مع توقعها تحقيق معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبي.
«رمسيس»: ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مدعوم بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرأكدت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، أن ارتفاع التصنيف الائتماني من وكالة «فيتش» استند إلى تحقيق متوسط استثمار أجنبي مباشر بلغ 16.
وأضافت «رمسيس» لـ«الوطن» أن مصر نجحت في تخفيض ديونها الخارجية بما يقرب من 15 مليار دولار مؤخرا، بمعدل 9.9% من إجمالي حجم الدين الخارجي، ما عزز تصنيف إيجابي من وكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري نتيجة لتحسن المؤشرات، ومصر قادرة على جذب تدفقات نقد أجنبي تلبي احتياجاتها وتسدد منها التزاماتها المستقبلية.
زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشروترى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر دوليا خطوة هامة في طريق تنفيذ خطط الدولة من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة وزادة الصادرات ورفع حصيلة النقد الأجنبي، كما تعكس هذه الخطوة جهود سنوات من الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة منذ عام 2014 وحتى الان.
«شعيب»: 20 إجراء ضريبيا بحزمة التيسيرات الجديدةمن جانبه، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك نحو 20 إجراء ضريبيا أعلن عنها وزير المالية بنهاية شهر أكتوبر الماضي في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإقرارات الضريبية والإجراءات، وبالتأكيد ساهم هذا الإعلان في النظرة الإيجابية والمتفاءلة من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، خاصةً النظرة المستقرة من «فيتش».
التعديلات الضريبية الجديدةوأضاف «شعيب»، أنَّ التعديلات الضريبية الجديدة تضمنت عدة قرارات تهدف لتبسيط التعامل الضريبي مع المستثمر، مثل وجود نظام مقاصة إلكتروني بين مستحقات والتزامات الممول ووضع نظام ضريبي موحد لكافة المتعاملين بالداخل، وإغلاق صفحة الماضي مع الممولين، ومراعاة الأنشطة الحديثة نسبيا، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي استجابت لأبرز مطالبه وهو ثبات الضريبة المقررة على نشاطه الاقتصادي والتجاري لمدة 10 سنوات، كما تم استحداث وحدة للاستشارات الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزمة التيسيرات الضريبية وزارة المالية الضرائب الاستثمار الاستثمار المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبی التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز