رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها للاقتصاد المصري إلى «مستقرة» مع توقعها تحقيق معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبي.

«رمسيس»: ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مدعوم بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أكدت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، أن ارتفاع التصنيف الائتماني من وكالة «فيتش» استند إلى تحقيق متوسط استثمار أجنبي مباشر بلغ 16.

5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، وهو دليل قوي أيضا على إحداث تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تداعيات الأحداث الخارجية على اقتصادنا المحلي.

تخفيض الدين الخارجي للبلاد بمقدار 15 مليار جنيه

وأضافت «رمسيس» لـ«الوطن» أن مصر نجحت في تخفيض ديونها الخارجية بما يقرب من 15 مليار دولار مؤخرا، بمعدل 9.9% من إجمالي حجم الدين الخارجي، ما عزز تصنيف إيجابي من وكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري نتيجة لتحسن المؤشرات، ومصر قادرة على جذب تدفقات نقد أجنبي تلبي احتياجاتها وتسدد منها التزاماتها المستقبلية.

زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر

وترى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر دوليا خطوة هامة في طريق تنفيذ خطط الدولة من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة وزادة الصادرات ورفع حصيلة النقد الأجنبي، كما تعكس هذه الخطوة جهود سنوات من الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة منذ عام 2014 وحتى الان.

«شعيب»: 20 إجراء ضريبيا بحزمة التيسيرات الجديدة

من جانبه، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك نحو 20 إجراء ضريبيا أعلن عنها وزير المالية بنهاية شهر أكتوبر الماضي في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإقرارات الضريبية والإجراءات، وبالتأكيد ساهم هذا الإعلان في النظرة الإيجابية والمتفاءلة من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، خاصةً النظرة المستقرة من «فيتش».

التعديلات الضريبية الجديدة

وأضاف «شعيب»، أنَّ التعديلات الضريبية الجديدة تضمنت عدة قرارات تهدف لتبسيط التعامل الضريبي مع المستثمر، مثل وجود نظام مقاصة إلكتروني بين مستحقات والتزامات الممول ووضع نظام ضريبي موحد لكافة المتعاملين بالداخل، وإغلاق صفحة الماضي مع الممولين، ومراعاة الأنشطة الحديثة نسبيا، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي استجابت لأبرز مطالبه وهو ثبات الضريبة المقررة على نشاطه الاقتصادي والتجاري لمدة 10 سنوات، كما تم استحداث وحدة للاستشارات الضريبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزمة التيسيرات الضريبية وزارة المالية الضرائب الاستثمار الاستثمار المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبی التصنیف الائتمانی

إقرأ أيضاً:

الجيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر للتعافي الاقتصادي

قال د. أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلي  تصنيف B بنظرة مستقبلية إيجابية لأول مرة منذ خمسة سنوات، مؤشر للتعافي الاقتصادي مؤسس على قدرات الدولة الائتمانية وإصدارها لسندات الدين الحكومية وكذلك القدرة على سداد القروض.


وذكر "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لما كانت مصر تسير على برنامج إصلاحي قد وضعه صندوق النقد الدولي مستهدفة التأكيد على استقرارها الاقتصادي لجذب الاستثمار المالي والإنتاجي ، فإنه على الحكومة البدء في برنامج إصلاحي للهيكل الاقتصادي وسد عجز الموازنة بعيدا عن برنامج صندوق النقد الدولي الذي لا يراعي الجوانب الاجتماعية والسياسية للمصريين وكذلك حجم المعاناة التي يعاني منها المواطن المصري بعد صدمات اقتصادية متتالية أصابت الاقتصاد المصري من ضمن اقتصادات العالم.

وناشد الحكومة بالبدء في برنامج إصلاح اقتصادي مصري انطلاقا من تلك النقطة التي وصل اليها الاقتصاد وصدر عنها التصنيف والابتعاد عن برامج صندوق النقد الدولي.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي عن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر: رسالة طمأنة للمستثمرين
  • برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد قدرات الدولة المالية والنقدية وقوة اقتصادها
  • محمد بن راشد يطلق «استراتيجية الإمارات» لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم
  • وزير المالية: المنظومة الضريبية الجديدة متكاملة وتستهدف الجميع
  • عضو بـ«الشيوخ» يشيد برفع التصنيف الائتماني لمصر: يؤكد قدرتها المالية والنقدية
  • حزب مصر 2000: رفع التصنيف الائتمانى شهادة دولية على متانة الاقتصاد المصري
  • الجيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر للتعافي الاقتصادي
  • برلماني: قرار فيتش برفع التصنيف الإئتماني لمصر يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد
  • رئيس وزراء باكستان: تعزيز الاستثمار الأجنبي يتصدر أولويات الحكومة