خبراء اقتصاد: جهود الدولة سر الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها للاقتصاد المصري إلى «مستقرة» مع توقعها تحقيق معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبي.
«رمسيس»: ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مدعوم بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرأكدت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، أن ارتفاع التصنيف الائتماني من وكالة «فيتش» استند إلى تحقيق متوسط استثمار أجنبي مباشر بلغ 16.
وأضافت «رمسيس» لـ«الوطن» أن مصر نجحت في تخفيض ديونها الخارجية بما يقرب من 15 مليار دولار مؤخرا، بمعدل 9.9% من إجمالي حجم الدين الخارجي، ما عزز تصنيف إيجابي من وكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري نتيجة لتحسن المؤشرات، ومصر قادرة على جذب تدفقات نقد أجنبي تلبي احتياجاتها وتسدد منها التزاماتها المستقبلية.
زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشروترى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر دوليا خطوة هامة في طريق تنفيذ خطط الدولة من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة وزادة الصادرات ورفع حصيلة النقد الأجنبي، كما تعكس هذه الخطوة جهود سنوات من الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة منذ عام 2014 وحتى الان.
«شعيب»: 20 إجراء ضريبيا بحزمة التيسيرات الجديدةمن جانبه، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك نحو 20 إجراء ضريبيا أعلن عنها وزير المالية بنهاية شهر أكتوبر الماضي في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإقرارات الضريبية والإجراءات، وبالتأكيد ساهم هذا الإعلان في النظرة الإيجابية والمتفاءلة من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، خاصةً النظرة المستقرة من «فيتش».
التعديلات الضريبية الجديدةوأضاف «شعيب»، أنَّ التعديلات الضريبية الجديدة تضمنت عدة قرارات تهدف لتبسيط التعامل الضريبي مع المستثمر، مثل وجود نظام مقاصة إلكتروني بين مستحقات والتزامات الممول ووضع نظام ضريبي موحد لكافة المتعاملين بالداخل، وإغلاق صفحة الماضي مع الممولين، ومراعاة الأنشطة الحديثة نسبيا، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي استجابت لأبرز مطالبه وهو ثبات الضريبة المقررة على نشاطه الاقتصادي والتجاري لمدة 10 سنوات، كما تم استحداث وحدة للاستشارات الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزمة التيسيرات الضريبية وزارة المالية الضرائب الاستثمار الاستثمار المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبی التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين هيئة الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبناء القدرات حول تحسين منهجيات إعداد إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيدة فرانشيسكا سبينيلي، رئيس وحدة إحصاءات الاستثمار الدولي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الورشة ونخبة من الخبراء ومسئولي جهات حصر وإعداد بيانات الاستثمار الأجنبي في دول ألمانيا وفرنسا والمجر وإيطاليا والبرتغال، إلي جانب المختصين من إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة وممثلي البنك المركزي المصري.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن هذه الورشة تأتي ضمن شراكة طويلة الأمد بين الهيئة والمنظمة، مشيرةً إلى أن التعاون المشترك قد ساهم في تحسين منهجية حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة يتم توجيهها لدعم صانع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص، كما أعربت عن تطلعها لأن تسهم الورشة في تعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية المصرية عبر تحسين جودة الإحصاءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق معايير أعلى من الشفافية والدقة التي تلبي الاحتياجات الوطنية والدولية.
تناولت الورشة على مدار يومين موضوعات أساسية لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ركزت المناقشات على أفضل الممارسات الدولية في إعداد العينات، تقدير الأرباح، واحتساب تأثير تقلبات أسعار الصرف، استناداً إلى معايير دليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف