خبراء اقتصاد: جهود الدولة سر الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها للاقتصاد المصري إلى «مستقرة» مع توقعها تحقيق معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبي.
«رمسيس»: ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مدعوم بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرأكدت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، أن ارتفاع التصنيف الائتماني من وكالة «فيتش» استند إلى تحقيق متوسط استثمار أجنبي مباشر بلغ 16.
وأضافت «رمسيس» لـ«الوطن» أن مصر نجحت في تخفيض ديونها الخارجية بما يقرب من 15 مليار دولار مؤخرا، بمعدل 9.9% من إجمالي حجم الدين الخارجي، ما عزز تصنيف إيجابي من وكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري نتيجة لتحسن المؤشرات، ومصر قادرة على جذب تدفقات نقد أجنبي تلبي احتياجاتها وتسدد منها التزاماتها المستقبلية.
زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشروترى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر دوليا خطوة هامة في طريق تنفيذ خطط الدولة من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة وزادة الصادرات ورفع حصيلة النقد الأجنبي، كما تعكس هذه الخطوة جهود سنوات من الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة منذ عام 2014 وحتى الان.
«شعيب»: 20 إجراء ضريبيا بحزمة التيسيرات الجديدةمن جانبه، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك نحو 20 إجراء ضريبيا أعلن عنها وزير المالية بنهاية شهر أكتوبر الماضي في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإقرارات الضريبية والإجراءات، وبالتأكيد ساهم هذا الإعلان في النظرة الإيجابية والمتفاءلة من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، خاصةً النظرة المستقرة من «فيتش».
التعديلات الضريبية الجديدةوأضاف «شعيب»، أنَّ التعديلات الضريبية الجديدة تضمنت عدة قرارات تهدف لتبسيط التعامل الضريبي مع المستثمر، مثل وجود نظام مقاصة إلكتروني بين مستحقات والتزامات الممول ووضع نظام ضريبي موحد لكافة المتعاملين بالداخل، وإغلاق صفحة الماضي مع الممولين، ومراعاة الأنشطة الحديثة نسبيا، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي استجابت لأبرز مطالبه وهو ثبات الضريبة المقررة على نشاطه الاقتصادي والتجاري لمدة 10 سنوات، كما تم استحداث وحدة للاستشارات الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزمة التيسيرات الضريبية وزارة المالية الضرائب الاستثمار الاستثمار المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبی التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزاً التوقعات، وذلك قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل نيسان.
وبحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الأربعاء، فإن هذه النسبة تعادل ضعف النمو المسجّل في الربع السابق، والبالغ 0.2%. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار النمو عند ذلك المستوى دون تغيير.
ويرجّح معظم المحللين أن تؤثر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب في ما يُعرف بـ«يوم التحرير» بتاريخ 2 أبريل نيسان سلباً على أداء اقتصاد منطقة اليورو في الفترات اللاحقة.
وقد أظهرت بيانات الاستطلاعات الأخيرة أن ثقة الأعمال في منطقة اليورو شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ كشف الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية، في حين اقترب النمو من مستوى الصفر.
وحذّر كارستن برزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى بنك «ING»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، من أن تعليق جزء من الرسوم وإعفاء بعض السلع «لم يُلغِ واقع أن الرسوم المطبقة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام».
وأضاف كارستن برزسكي أن «شبح المزيد من الرسوم لا يزال يخيّم على الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم اليقين سيكون «عاملاً إضافياً مثبطاً للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو».
ولم يسجّل اليورو تغيراً يُذكر بعد صدور بيانات يوم الأربعاء، إذ استقر عند 1.137 دولاراً.
تصاعد التوترات التجارية
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، في مارس آذار الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة السادسة على التوالي، لتصل إلى 0.9%، ومن المتوقّع أن يُجري مزيداً من الخفض في توقعاته المحدّثة التي ستصدر في يونيو حزيران المقبل.
وعند قراره بخفض معدلات الفائدة في أبريل نيسان، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي حزيران الماضي، إلى 2.25%، حذّر البنك من أن آفاق النمو «تدهورت نتيجة تصاعد التوترات التجارية».
وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع التوقعات. وكانت ألمانيا –أكبر اقتصاد في أوروبا– قد سجّلت انكماشاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.
أما الاقتصاد الفرنسي، فقد شهد نمواً طفيفاً لا يكاد يُذكر في الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 0.1% فقط، بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية