بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
تيسير التجارةوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضًا العملة الصعبة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن وجه الرئيس السيسي بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدى أهمية النقل البحري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسطول التجاري البحري المصري الأسطول التجاري البحري لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع قانون م قدم من الحكومة الفجر السياسي الأسطول التجاری البحری المصری
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 20 يومًا متبقية على انتهاء مهلة تعديل عقد التأسيس / النظام الأساس للشركات
أعلنت وزارة التجارة أنه تبقى “20 يومًا فقط” من المهلة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها، بناء على المرسوم الملكي بتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات “19 يناير 2023م” بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من “عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر” في الوقت الراهن.
وأوضحت الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق الشركات غير الملتزمة بتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس، وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة في 18 يناير 2025م.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء