بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
تيسير التجارةوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضًا العملة الصعبة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن وجه الرئيس السيسي بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدى أهمية النقل البحري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسطول التجاري البحري المصري الأسطول التجاري البحري لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع قانون م قدم من الحكومة الفجر السياسي الأسطول التجاری البحری المصری
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تستحدث خدمة «تصريح تكامل» لتعزيز التكامل بين قطاعات النقل التجاري
دبي - وام
استحدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة «تصريح تكامل»، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين قطاعات النقل التجاري في الإمارة، مع التركيز على تعزيز التناغم بين قطاعي المركبات الفخمة وتأجير السيارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة على تعزيز بيئة وتنافسية الأعمال، وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، بما يواكب التوجهات الحديثة في قطاع النقل المستدام، وانسجاماً مع ما تقدمه دبي، من خدمات متميزة تلبي تطلعات واحتياجات سكانها وزوارها وسائحيها، وتعزز جودة الحياة ونمط المعيشة الراقي في الإمارة.
وقال جمال السادة، مدير إدارة أنظمة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز التكامل بين نشاط نقل الركاب بالمركبات الفخمة ونشاط تأجير السيارات في إمارة دبي، حيث يوفر التصريح إمكانية توفير طلب متبادل بين شركات النقل الفاخر وشركات تأجير السيارات بطريقة تتيح استعارة المركبات الفاخرة وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الهيئة وقطاع الأعمال والسماح للمستفيد النهائي (المتعامل: فرداً، سائحاً أو مقيماً) بتأجير المركبة الفخمة مع سائق من خلال الحصول على تصريح لمدة شهر وفق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها».
وأضاف السادة: «على الشركات المستفيدة من هذه الخدمة الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بتشغيل وتأجير المركبات الخفيفة وشروط تشغيل المركبات الفاخرة لنقل الركاب في الإمارة مثل إدراج عقود التأجير وتسجيل شركات النقل الفاخر وإدراج السائقين في النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS)».
وأكد السادة على أن (تصريح تكامل) يهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل ومرن لتعزيز قطاع تأجير المركبات بجميع أصنافها، حيث تم تحديث التشريعات وتطوير الأنظمة لتشمل جميع أنشطة تأجير المركبات، التي تتبع الهيئة وكذلك تنظيم العلاقة بين شركات تأجير المركبات والمستأجرين.
أما بالنسبة لأهلية الشركات المخوّلة لاستخدام التصريح، فيتوجب وجود عضو مشترك بين أعضاء الرخصة التجارية للطرفين (شركة تأجير سيارات – شركة نقل فاخر). وللتقديم إلى الخدمة، بإمكان المتعاملين زيارة الموقع الالكتروني لهيئة الطرق والمواصلات وتسجيل الدخول في الموقع والتقديم للحصول على خدمة الحصول على (تصريح تكامل) باتباع خطوات معينة.