انعقاد أولى جلسات "لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية" لتقييم القضايا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية، برئاسة فضيلة الدكتور القاضي ناصر بن راشد بن سالم المشيفري قاضي المحكمة العليا، أولى جلساتها بالمديرية العامة للرعاية العمالية.
وتشكلت اللجنة وفقاً للمادة (١٢١) من قانون العمل التي نصت على أن تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمى "لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية"، وتُشكل من رئيس إحدى دوائر محاكم الاستئناف، وعضوية كل من محكم عن الوزارة يختاره الوزير، محكم عن صاحب العمل يختاره رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، محكم عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام للعمال.
وتتمثل آلية عمل اللجنة في تحديد رئيس اللجنة جلسة لنظر طلب التحكيم في منازعة العمل الجماعية خلال (١٥) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من بدء نظره، ويقوم رئيس اللجنة بعد تحديد موعد جلسة التحكيم بمخاطبة وزير العمل، ومخاطبة كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ليقوم كل طرف بترشيح المحكم الواقع عليه الاختيار لعضوية اللجنة والمحكم الاحتياطي الذي يحل محل الأصيل في حال غيابه، ويلتزم الأطراف الثلاثة المخاطبون بالرد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
وتطبق اللجنة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، تفصل في النزاع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو قواعد العدالة والإنصاف وفقًا للحالة الاقتصادية أو الاجتماعية السائدة، ويصدر حكمها مسببًا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر الحكم نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة العليا.
وتلتزم اللجنة بإخطار طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل، وذلك خلال (٣) أيام من تاريخ صدوره، وترسل اللجنة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة المختصة لحفظه لديها خلال مدة (٣) سنوات، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من الحكم، ولكل من طرفي النزاع الطعن في حكم اللجنة أمام المحكمة العليا طبقًا للشروط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.
وقال منير بن سالم الرواس أمين سر لجنة التحكيم لمنازعات العمل الجماعية ومدير دائرة المفاوضات العمالية، إن وزارة العمل تسعى إلى بذل كافة الجهود من أجل فض النزاعات العمالية وتذليل التحديات والخلافات التي تقع بين طرفي الإنتاج، مضيفا: "تجسيدا لتلك الجهود وعملا بنص المادة (١٢١) من قانون العمل تم تشكيل لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والتي تعتبر من الركائز الأساسية في تحقيق العدالة في بيئة العمل، حيث ستعمل اللجنة على حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة موضوعية وفعالة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتقوم اللجنة بتقييم القضايا بناءً على الأدلة والمعايير القانونية، وتقدم قرارات تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف وضمان توازن المصالح، ويعد حكم اللجنة نهائيا في النزاعات العمالية المعروضة عليها ولا يجوز الطعن على حكمها إلا في المحكمة العليا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السوداني يرأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للمياه ويصدر عدداً من التوصيات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه
••••••••••••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه، جرى خلاله بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخاذ التوجيهات والقرارات الخاصة بها.
فانسجاماً مع نهج الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول الإلكتروني، وجّه سيادته بأن تقدّم وزارة الإعمار والإسكان/ المديرية العامة للماء، دراسة متكاملة بشأن موضوع الأتمتة والجباية الإلكترونية.
وأقرّ الاجتماع التوصيات الخاصة بتطوير إدارة المياه في القطاع الزراعي بحسب الآتي:
1- العمل على توفير مياه الرّي للمزارعين الذين يعتمدون على أنظمة الرّي الحديثة بشكل منتظم وكافٍ، خصوصاً في ريّة الإنبات والفطام.
2-دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة (الخلايا الشمسية)، وتوفير الوقود لمحطات الضخّ ومنظومات تشغيل الرّي الحديث.
3- صيانة المبازل الحقلية، خاصة في مناطق زراعة الشلب لمنع ارتفاع الماء الأرضي، ممّا يسبب تغدقها وتدهورها بسبب التملّح.
4-رسم سياسات مائية تنفذ بشكل مشترك من وزارتي الزراعة والموارد المائية، تدرج في التحديث الجاري للدراسة الستراتيجية، لغرض تخطي الشحّ المتزايد للمياه وتداعياتها على القطاع الزراعي.
5- استصلاح المشاريع الإروائية غير المستصلحة في المحافظات، لمنع خفض كفاءة الرّي، وبالتالي انخفاض الإنتاجية الزراعية.
6-الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مجال ترشيد استهلاك المياه، والتنسيق مع الباحثين وتبني البحوث الحديثة.
7-استثمار المصادر البديلة للموارد المائية كمياه الصرف الصحّي المعالجة، في زراعة المساحات الخضراء وإنتاج الأشجار ومكافحة التصحر.
8-زيادة الدعم لمشروع الإدارة المستدامة لمياه الرّي من خلال جمعيات مستخدمي المياه، المنفذ من قبل وزارة الموارد المائية، بإسناد من وزارة الزراعة.
9-تكثيف المفاوضات مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، لأنّ قلة الإطلاقات تؤثر حتى على مقتني منظومات الرّي بالرشّ والتنقيط وآليات التسوية الليزرية.
10-في ظل تبني وزارة الموارد المائية مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، يجب تحديد دور وزارة الزراعة بكل شفافية في هذه الإدارة.
ومن أجل الحدّ من ظاهرة نفوق الأسماك، وعدم تكرارها مستقبلاً، أقرّت اللجنة التوصيات الآتية:
1- منع مصادر التلوث بجميع أشكالها.
2- استخدام الطرق الحديثة التي تعمل بالنظام المغلق في تكثير الأسماك.
3- استخدام نوعية جيدة من الأعلاف.
4- المحافظة على المسافات المعتمدة التي تضمن جريان المياه وتقليل الحمل البيئي بين مستعمرة وأخرى.
5- منع منح الموافقات لمشاريع تكثير الأسماك في البحيرات الطينية.
6-التنسيق مع دول الجوار لغرض تنظيم الإطلاقات المائية إلى الأهوار العراقية لإنعاشها، وضمان استدامة المياه فيها في جميع فصول السنة، وإعداد الدراسات والخطط بهذا الشأن.
7- ضرورة العمل للحصول على مصادر جديدة للمياه لإنعاش الأهوار مثل مياه الصرف الصحي المعالجة بأحدث التقنيات، والمياه المنتجة من الحقول النفطية بعد معالجتها بالطرق الملائمة.
وأقرّ الاجتماع أيضاً توصيات اللجنة المعنية بـ(إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة زراعة الأراضي الصحراوية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى) المؤلفة بموجب الأمر الديواني (45 لسنة 2021) مع التعديل، بأنْ تكون المساحة المسموح زراعتها للشركات 10 آلاف دونم، وللأفراد 1000 دونم.
كما تقرر أنْ تزود وزارة الموارد المائية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدراسة محدثة تخصّ موضوع التجاوزات والحفر العشوائي، ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ تعليماتها الصارمة بشأنها.
كذلك فقد تقرر قيام وزارة الإعمار والإسكان، ومحافظات؛ ذي قار والبصرة وميسان، بنصب محطات معالجة مياه ضمن المحددات والمعايير البيئية المعتمدة قبل رميها في مناطق الأهوار.
وجرى التصويت على إحالة دراسة موضوع مشكلة الأنهار في العراق مع دول المنبع إلى اللجنة التفاوضية برئاسة السيد وزير الموارد المائية لتنفيذها، بالإضافة إلى إحالة الخطة المفصلة لمشروع الاستثمار الصناعي المقدمة من لجنة الأمر الديواني 22270 إلى وزارة النقل/ الأنواء الجوية، لبيان إمكانيتها في تنفيذ المشروع وتُعرض النتائج على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
ومن أجل ترشيد استعمال المياه، أقر الاجتماع تشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام الشاتلات الميكانيكية لزراعة الشلب، وكذلك إلزام الفلاحين والمزارعين باستخدام معدات التسوية الليزرية في تسوية الأراضي الزراعية بعد الحراثة؛ لتقليل ضائعات المياه داخل الحقل، وتقديم الدعم لهم من خلال آلية معينة يتم وضعها لذلك، بما يضمن الاستخدام الامثل لتلك الشاتلات والمعدات وديمومة عملها؛ بهدف تقليل استخدام المياه للزراعة.
وتم التصويت على منح صلاحيات للسيد مدير عام الهيأة العامة للسدود الاستثمارية بخصوص مكون (أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد الموصل بضمنها أعمال التحشية وصيانة السدود والسدّات الأخرى) على أعمال الصيانة والتأهيل وإدامة وضمان تشغيل سدود؛ (دوكان، ودربندخان، ودهوك) وضمان سلامتها من خلال فريق الارتباط مع سدود إقليم كردستان العراق، وذلك لأهمية هذه السدود في دعم وتأمين الخزين المائي للعراق، وتأمين الإطلاقات المائية ضمن خطة التوزيعات لعموم العراق، على أن يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
كذلك فقد تقررت إحالة موضوع الدراسة الستراتيجية للسدود الأربعة (باكرمان، منداوة، طق طق، دلكه) في إقليم كردستان العراق إلى وزارة الموارد المائية، لدراسته وتقديم التوصيات النهائية بشأنه ليعرض على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
•••••••••••••••••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه