رئيس «التخطيط العمراني»: إطلاق الدليل الاسترشادي لتطبيق التقييم البيئي بالمخططات العمرانية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنه تم إطلاق الدليل الاسترشادي لتطبيق التقييم البيئي الاستراتيجي بالمخططات العمرانية، والذي تم اختباره على مستوى المشروعات القومية، وعلى مستوى محلي في مشروع بمحافظة مطروح، وعلى مستوى أصغر في مشروع بمحافظة العريش.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانيK في جلسة موسعة بعنوان «تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة المكانية في ظل التغيرات المناخية الحالية»، لبحث استراتيجية حول آليات التخطيط العمراني بين المستويين القومي والإقليمي والتحديات المناخية المؤثرة في هذا المجال، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي.
وأضافت فهيم أن الهيئة تعمل على مستويات تخطيطية متنوعة ما بين المستوى القومي والإقليمي للمدن، وجاري العمل وفقا لقانون 119 لعام 2008 والذي يضيف مستويات جديدة من التخطيط، حيث تمتلك الهيئة أكثر من منصة يتم من خلالها عرض جهودها وأدوارها، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت أن أبرز التحديات الحالية وجود تغيرات مناخية وتكدس سكاني وتركز المواطنين في مناطق محددة، وهناك تطوير مستمر في الهيئة في آليات العمل والتعاون مع منظمات دولية، كما يتم عمل اتفاقيات تعاون مستمرة مع الجهات المعنية.
وتابعت أنه يتم العمل حاليا وفق طريقة تكنولوجية جديدة يتم من خلالها تقييم كل خطوة للتعرف على العوامل المؤثرة على البيئة العمرانية والاجتماعية والمناخية.
من جانبها، قالت معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات هبة سيف الإسلام، إن العالم بالكامل يواجه أزمة التغيرات المناخية وهو ما يؤثر على العمران القائم، وكذلك التخطيط للمشروعات المستقبلية، بحيث تتم إضافة تعديلات على العمران القائم ليتواكب مع هذه المتغيرات، مع مراعاة هذه التأثيرات على المشروعات المستقبلية عند التخطيط لها.
وأضافت أن هذه التغيرات المناخية وتأثيراتها تفرض التركيز على مفاهيم الاستدامة والتعامل مع الموارد الاقتصادية المتاحة واستخدامها بكفاءة، مع التركيز على كيفية التعامل مع تأثير التغيرات المناخية في تخطيط المدن الجديدة، لافتة إلى تقسيم المدن في مصر لمدن قائمة بالفعل ومدن ذكية يتم العمل عليها حاليًا.
ولفتت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تخطط وتنفذ للمشروعات المختلفة في المدن الجديدة وفقًا لهذه التغيرات المناخية وتأثيراتها، بحيث يتم تطبيق معايير الاستدامة داخل هذه المدن لتصبح مدنًا نظيفة قليلة في استهلاك الطاقة.
وأكدت توقيع بروتوكول تعاون مؤخرا مع إحدى الشركات لتقوم باستخدام الحجارة المتهالكة والناتجة عن أعمال التطوير ليتم استخدامها في إنشاءات الطرق.
وأشارت إلى أن هناك مشروعات متنوعة تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية في مختلف المدن الجديدة القائمة والجديدة لتطبيق معايير الاستدامة ومنها دعم التوجه لزراعة أسطح المباني لتجديد الهواء داخل المكان، مع استخدام المواصلات التي تعتمد على الطاقة النظيفة، وهي جزء من استراتيجية عمل تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية لتطبيق أعلى معايير الاستدامة في المدن الجديدة.
اقرأ أيضاًجاهزة للتسليم الفوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان موقف تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية
وزير الإسكان: مستعدون لنقل التجربة العمرانية المصرية لكوت ديفوار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات القومية التخطيط العمراني الهيئة العامة للتخطيط العمراني رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني هیئة المجتمعات العمرانیة التغیرات المناخیة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أمير المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومركز بيانات المدن
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومركز بيانات المدن “WCCD”.
ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير المنطقة معالي الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب المجلس العالمي لبيانات المدن رئيسة المجلس الدكتورة باتريشيا ماكرني.
ويهدف مركز بيانات المدن إلى تعزيز الحوار العالمي وتبادل المعرفة لنشر ثقافة استخدام البيانات في مدن العالم، والترويج لمعيار ISO 37125 ESG، الذي يُعد الأول من نوعه في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات وورش العمل والفعاليات الرامية إلى تعزيز المبادرات القائمة على البيانات، وتعزيز التعاون بين المدن، وعرض الممارسات النموذجية في مجال التنمية الحضرية، وتطوير تقارير المراجعة المحلية الطوعية “VLR” المبنية على البيانات لأهداف التنمية المستدامة.
كما يعمل مركز بيانات المدن على تسهيل الاستخدام المبتكر للبيانات الموثوقة لتتبع مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومعالجة الأهداف الإستراتيجية المحلية الأخرى، واستكشاف إمكانات التقنيات المتقدمة كأنظمة المعلومات الجغرافية “GIS” لرفع جودة بيانات المدن وتوسيع قدرتها على تحسين جودة حياة السكان والزوار.
وعلى صعيد متصل، تسلّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة شهادة الاعتماد الثلاثي لبيانات المدن من المجلس العالمي لبيانات المدن “WCCD”، حيث حصلت المدينة المنورة على شهادة التبني المبكر للمعيار الرابع ISO 37125 ESG ضمن أول عشر مدن عالميًّا، التي تُعنى بدراسة مؤشرات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
وتؤكد الشهادة اتباع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المعايير العالمية في قياس مؤشرات ESG في المدن، والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
كما حصل المرصد الحضري بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على المستوى البلاتيني في شهادة الأيزو ISO 37120 بعد نجاح الهيئة في تغطية 112 مؤشرًا في معايير الشهادة، التي تشمل 19 محورًا مرتبطًا بحياة الإنسان.
اقرأ أيضاًالمملكةالجبير يُشارك في جلسة حوارية في منتدى دافوس
ويسهم هذا التصنيف في تعزيز التصنيف العالمي للمدينة المنورة، وعرض المؤشرات عبر منصة البيانات العالمية “WCCD”، والعمل على مقارنة مؤشرات المدينة المنورة بالمدن العالمية المشاركة في هذا المعيار، إلى جانب متابعة اتجاهات تطور مؤشرات المدينة المنورة، والعمل على ضمان جودة البيانات ورفع مستوى التبادل المعرفي، وبناء الشراكات، ودعم صناع القرار في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتخطيط والتنمية الحضرية.
كما حققت المدينة المنورة شهادة التبني المبكر لمعيار الأيزو ISO 37123 لعام 2023 في مؤشرات المدن المرنة من المجلس العالمي لبيانات المدن “WCCD”، لتصبح ضمن المدن العشر الأولى عربيًّا وآسيويًّا في هذا المجال.
وتسهم مؤشرات المدن المرنة في المساعدة على الاستعداد للكوارث، والتعامل معها، والتعافي منها، إلى جانب تحقيق عدد من المكتسبات، تشمل تعزيز المرونة التشغيلية في التعامل مع حالات الطوارئ، والتكيف المرن مع الكوارث الطبيعية، وتُقدّم المؤشرات أداة تقييم لمستوى الاستعداد لتلك الحالات.