قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، إنه لا يوجد لائحة تمنع عمل المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى بالدار، لا من جهة الحكم الشرعي، ولا من جهة العمل التنظيمي الإداري.

الإفتاء توضح حكم عمل المرأة

وأوضحت دار الإفتاء أنه يمكن للمرأة العمل كمفتية للرجال والنساء، والرجل كذلك، مشيرة إلى أن أمر الفتوى يتعلق بالعلم وليس بالجنس.

وأضافت الدار أنه لا يوجد مانع من مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي بشرط تحقق الشروط العلمية فيها، ومراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية؛ شأنها شأن الرجل، ولا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.

وأكدت الإفتاء أنه لا يوجد مانه من انضمام المرأة لعضوية مجامع البحوث الإسلامية، وذلك إذا تحققت فيها الشروط العلمية اللازمة؛ شأنها شأن الرجل؛ فلا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.

هل القيادة للنساء ممنوعة بعد حديث "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"؟

قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"، حديث صحيح، ولكنه قيل في ظروف تاريخية محددة تتعلق بأهل فارس بعد وفاة ملكهم، وذلك بعد تولية ابنة الملك الحكم.

وأشارت أمينة الفتوى إلى أن هذا الحكم لا يمكن تعميمه على كل النساء أو جميع المناصب، مؤكدة على وجود العديد من النماذج الناجحة للنساء في العمل والإدارة، ويجب عدم تهميش دور المرأة في المجتمع أو منعها من تولي المناصب القيادية، بحجة الحديث فلا بد من فهم معناه والمراد منه قبل الحكم.

روي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث في صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5225 | وأخرجه البخاري (4425)، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (  لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهَمُ امرأَةً). وفي رواية أخرى في صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4425، قال: ( لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بكَلِمَةٍ سَمِعْتُها مِن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أنْ ألْحَقَ بأَصْحابِ الجَمَلِ فَأُقاتِلَ معهُمْ؛ قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أهْلَ فارِسَ قدْ مَلَّكُوا عليهم بنْتَ كِسْرَى، قالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَّوْا أمْرَهُمُ امْرَأَةً.

وجاء في شرح الحديث أنه خلَقَ اللهُ المَرأةَ، وجعَلَ لها طَبيعةً تَختلِفُ عن طَبيعةِ الرَّجلِ، وقدْ أخبَرَ اللهُ تعالَى في كِتابِه أنَّ الرِّجالَ قَوَّامونَ على النِّساءِ، وثمَّةَ أُمورٌ لا يَصلُحُ أنْ تَقومَ بها المَرأةُ؛ نظَرًا لطَبيعتِها الخاصَّةِ.


وجاء في مُجمَلُ هذه القِصَّةِ: أنَّه لَمَّا قُتِلَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، وبايَعَ النَّاسُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه بالخِلافةِ؛ خرَجَ مِن الصَّحابةِ طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ والزُّبَيرُ بنُ العوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما إلى مكَّةَ، فوجَدَا أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، وكانت قدْ حجَّتْ، فاجتَمَعوا على أنْ يَتَوجَّهوا إلى البَصْرةِ، ويَستَنفِروا النَّاسَ أنْ يُطالِبوا عَليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَثأرَ لعُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه مِن قاتِلِيه، فلمَّا بلَغَ ذلك عَليًّا خرَجَ إليهم، وأشعَلَ المنافِقونَ الفِتْنةَ، ووقَعَتِ الحَربُ فيما بيْن الطَّائفَتَينِ، فكانت تلك الوَقْعةُ وَقْعةَ الجَملِ.

فيُخبِرُ أبو بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بلَغَه أنَّ أهلَ فارِسَ قدْ مَلَّكوا عليهم بِنتَ كِسْرى -وهو لَقبٌ لمَلِكِهم- أي: جَعَلوها مَلِكةً عليهم؛ قال: «لَنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلَّوْا أمرَهمُ امْرأةً»، يَعني: لنْ يَفوزوا بما يَطلُبونَ إذا وَلَّوْا ومَلَّكوا أمْرَهمُ امْرأةً؛ وذلك لنَقصِ المَرأةِ وعَجزِها، والوالي والأميرُ مَأْمورٌ بالظُّهورِ للقيامِ بأُمورِ رَعيَّتِه، والمَرأةُ عَوْرةٌ لا تَصلُحُ لذلك، فلا يَصِحُّ أنْ تُوَلَّى الإمامةَ، ولا القَضاءَ.

وورد أن في هذا أيضًا إخْبارٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا سيَحدُثُ للفُرسِ مِن الخُسْرانِ والهَزيمةِ؛ بسَببِ تَوْليَتِهمُ امْرأةً عليهم، وفي ذلك بُشْرى لأتْباعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالنَّصرِ عليهم، وقد حدَثَ ذلك. وكأنَّ أبا بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه يُشيرُ إلى أنَّه طبَّقَ هذا المَعنى العامَّ، فلمْ يَلحَقْ بأهلِ الجمَلِ؛ لأنَّهم ولَّوْا عليهم عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قائدةً لهم، فانطبَقَ عليهم قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهُزِموا، ويكونُ أبو بَكْرةَ قدِ انتَفَعَ بأخْذِه بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وفي الحَديثِ: أنَّ في الاعْتِصامِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ نَجاةً للمُسلِمِ في كلِّ حَياتِه. وفيه: أنَّه لا يَجوزُ أنْ تُعَرَّضَ المَرْأةُ للمَخاطِرِ والمَكارِهِ، وأنَّه يَنبَغي الرِّفقُ بالنِّساءِ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المراة عمل المرأة حكم عمل المرأة دار الإفتاء الإفتاء علیه وسل ى الله

إقرأ أيضاً:

هل المزاح مع الزميلات في العمل جائز شرعًا؟ الإفتاء توضح

 

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم المزاح مع الزميلات في العمل، موضحًا أن الهزار يمكن أن يكون جائزًا إذا كان ضمن حدود الأدب والشرع. 

وأكد أن المزاح يجب أن يكون في سياق كلام طبيعي ومؤدب، دون التطرق إلى مواضيع مبتذلة أو غير لائقة.

المزاح الجائز شرعًا

أكد الدكتور فخر في تصريحاته خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن المزاح بين الزملاء في العمل يمكن أن يكون جائزًا إذا كان في إطار من الأدب والاحترام.

وأضاف أن الكلام يجب أن يكون طبيعيًا، بحيث يكون من الممكن أن يُقال أمام أفراد العائلة مثل الأب أو الزوج أو الأخ. إذا كان المزاح يتضمن كلمات أو نكات غير لائقة أو خارجة عن المألوف، فإنه يصبح غير جائز شرعًا.

المعيار الأساسي: الاحترام

أوضح أمين الفتوى أن الاحترام هو المعيار الأساسي لتحديد مدى قبول المزاح. إذا كان الهزار لا يتعدى حدود الأدب ولا يسبب إزعاجًا أو يشوه الصورة المهنية، فيمكن أن يكون مقبولًا. 

أما إذا تجاوز الحدود وأصبح يزعج أو يمس الحياء، فإنه يصبح محرمًا شرعًا.

نصائح للمزاح في بيئة العملالتزام الأدب: يجب أن يبقى المزاح ضمن إطار الاحترام المتبادل.الحديث الملائم: تجنب الكلام الذي قد يسبب إحراجًا أو يخرج عن اللياقة.الحفاظ على الحدود: المزاح يجب أن يكون طبيعيًا بحيث يمكن قوله في وجود الأشخاص المقربين مثل الأسرة.

مقالات مشابهة

  • لدعم مشاركة المرأة.. اجتماع لإطلاق حملة لـ«سفيرات التوعية»
  • دعاء للرزق في شعبان .. احرص عليه من الآن
  • حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيب
  • ماجد العنتبلي: توثيق الزواج للأجانب وضمان حقوق المرأة والطفل ضرورة لتحقيق العدالة
  • حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
  • دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شعبان غدًا
  • 6 حالات تسقط عن المؤمن عليه تعويض البطالة.. اعرفها
  • هل المزاح مع الزميلات في العمل جائز شرعًا؟ الإفتاء توضح
  • ما معنى الظلم في دعاء سيدنا يونس عليه السلام؟ تعرف عليه
  • الإعجاز القرآني فى قوله سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ.. تعرف عليه