وزير الكهرباء: لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بمفردها مع تحديات الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأهداف مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحا أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة فالتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما إنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة ومن بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير في هذا المجال
تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباءوأوضح أن العالم يشهد تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.
انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثةأوضح عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية لا يزال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاصأشارعصمت في كلمته إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الاندماجية الإندماج النووي قطاع الكهرباء الربط الكهربائى الطاقة المتجددة وزير الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقي أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور خالدون كاشمان أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA) لبحث تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والجمعية فى مجال ادارة المياه، وبحث آليات ومجالات التعاون بين جهات الوزارة المختلفة والمنظمة فى مجال التدريب ونقل الخبرات.
ونقل كاشمان الدعوة الموجهه للدكتور هانى سويلم من المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والرى الأردنى للمشاركة فى "إسبوع المياه العربى السابع" والمزمع عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة (4 - 6) مايو 2025.
وصرح سويلم أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع عدد 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائى، وتحصل 21 دولة من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة - أي ما يقرب من 90% من إجمالي عدد السكان - في بلدان تعاني من ندرة المياه، مضيفاً أن العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ والذى ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات والتسبب فى خسائر مادية جسيمة، كما لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالإحتياجات الضرورية للحياه فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب.
وأكد سويلم، أن مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي، مشيراً لحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول ( الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - العراق - تونس - فلسطين - لبنان - المغرب ).
وأشاد سويلم بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة".
1000053803 1000053802 1000053801
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع