أجاب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي في دار الإفتاء المصرية على تساؤلات بشأن حكم البيع بالتقسيط والزيادة في السعر، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع شرعي من التعامل بنظام التقسيط. 

وأوضح أن المشكلة التي يثيرها الناس تكمن في الفارق بين السعر النقدي وسعر التقسيط، حيث تكون الزيادة في السعر عند الدفع بالتقسيط.

وأشار "فخر" في فيديو بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيسبوك، إلى أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، حيث يُعرض على المشتري خيار الدفع نقدًا أو بالتقسيط. وتابع أن زيادة السعر عند التقسيط تعتبر أمرًا مقبولًا، كون التاجر يحدد سعرين مختلفين، أحدهما للدفع الفوري والآخر للتقسيط.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البيع بالتقسيط مقابل زيادة سعرية بنسبة 25% لا يعتبر ربا، طالما كان الهدف من هذا البيع هو تحقيق الربح المشروع. 

وأضاف أن المشتري له حرية الاختيار بين شراء السلعة نقدًا أو بالتقسيط، ولا يوجد شبهة شرعية في ذلك.

هل شراء السلعة بالتقسيط بزيادة جائز 

أما الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فقد أشار إلى أن شراء السلع بالتقسيط جائز بشرطين أساسيين: الأول أن يكون إجمالي الثمن معلومًا عند التعاقد، والثاني أن يكون أجل السداد محددًا ومعلومًا. 

وأوضح أنه لا حرج في بيع السلع بالتقسيط مع زيادة السعر، طالما أن هناك سلعة حقيقية يتم تداولها بين الأطراف.

وأشار وسام إلى أنه من الجائز أن يبيع التاجر السلعة بسعر أعلى عند التقسيط، بشرط أن يكون هناك اتفاق مسبق مع المشتري، مؤكدًا ضرورة أن يتحلى التاجر بالرحمة والمرونة في المعاملة، استنادًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى".

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم البيع بالتقسيط بدار الإفتاء البیع بالتقسیط

إقرأ أيضاً:

البترول: «نظام التقسيط» يخص عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل

قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل بدأ بالفعل اليوم، مردفا: «من يرغب في تقديم توصيل الغاز ستكون التكلفة التي يدفعها العميل، وهي 5200 جنيه، سيتم تقسيطها دون فوائد على مدار 7 سنوات، بمعنى أنه سيدفع 62 جنيها شهريا على فاتورة الغاز».

وأضاف «عاطف»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه لا توجد شروط حول نظام التقسيط، «أي شخص في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل ينطبق عليه يذهب ويقدم على الغاز بالمشروعات الجديدة، خلافا للمستندات الطبيعية التي يقدمها في أي توصيل للوحدة مثل البطاقة الشخصية وعقد الإيجار أو التمليك وإيصال مرافق ساري».

وتابع: «متوسط تكلفة توصيل الغاز للعميل حوالي 16 ألف جنيه شاملة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض والمنظمات والتركيب، وتتحمل الوزارة جزء منها كبير، لتصل مساهمة العميل في التكلفة إلى 5200 جنيه، ويتم تقسيط هذا المبلغ على 7 سنوات، على أن يدفع التقسيط مع فاتورة الشهر».

وأكد أن نظام التقسيط يخص المواطنين الموجودين في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، ويستهدف حوالي مليون وحدة سكنية، ومناطق هذا المشروع ينطبق عليه نظام التقسيط.

مقالات مشابهة

  • حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب
  • البترول: «نظام التقسيط» يخص عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل
  • التحقيقات تحسم الجدل حول وفاة الملحن محمد رحيم
  • جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك: 50 جنيها انخفاضا في طبق البيض المحلي
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
  • حقيقة تأجيل امتحانات نوفمبر لأول ديسمبر بجميع المدارس|التعليم تحسم الجدل
  • حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
  • ضجة عارمة.. مطار عدن يرد على منع سفر الفتيات الا عبر محرم
  • مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
  • ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح