سلطان الجابر: بفضل رؤية ودعم القيادة.. الإمارات تركز على التكنولوجيا والابتكار لتمكين القطاع الصناعي مستفيدة من مزاياها التنافسية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب.
وشدد معاليه على أن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص.
وقال معاليه في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ 132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع الـ 300 مليار” وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه إن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للتصنيع لتغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي، كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن برنامج “المحتوى الوطني” الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد “مشاريع الخمسين” لدولة الإمارات حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109% عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام 2024 ما يزيد عن 48 مليار درهم، وذلك بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج “المحتوى الوطني” يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني وبلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، ما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 159% مقارنة بعام 2020.
و كشف معاليه عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى “اصنع في الإمارات”، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية،ووفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم. وقال معاليه : ” نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى “اصنع في الإمارات” ومن المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي.
وأضاف معاليه: ” وجهنا دعوة للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال النسخة الرابعة من “منتدى اصنع في الإمارات” من قِبَل المُصنعّين في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم”.
وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة لدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، تتركز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز نمو وتنافسية التصنيع الوطني مع تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جيل الشباب، وفتح فرص العمل أمامهم، إلى جانب مضاعفة الجهود لجعل البيئة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية لدولة الإمارات.
واستضافت الجلسة عدداً من ممثلي الشركات الصناعية في حوار ركز على سبل تحفيز وتعزيز نمو قطاع الصناعة وضمان استدامة الأعمال، ورفع مستوى الانتاجية الصناعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال دعم المنتج والمحتوى الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، من خلال إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مراحل الإنتاج في الصناعة الوطنية.
واستضافت الجلسة كلاً من محمد سعيد الرقباني، المدير العام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وعبير الشعالي نائب العضو المنتدب لشركة “جلف كرافت” في عجمان، وسعيد محمد العظم المدير التنفيذي لشركة علف الفجيرة.
وطرح معالي الدكتور سلطان الجابر على المشاركين بعض الأسئلة حول تقييمهم لأداء ونتائج القطاع الصناعي في الدولة قبل وبعد عام 2020 (عندما تأسست الوزارة) والمتطلبات والخطوات التي نحتاجها لتحقيق المستهدف الاستراتيجي للوزارة “300 مليار” إلى جانب سؤال افتراضي: ما الذي تقترحونه كخطوات للتطوير ولم تقم به الوزارة حتى الآن؟، وسؤال آخر بما أن المشاركين ممثلون للقطاع الصناعي في الدولة هل تتمنى أو تشجع أبناءك أو اخوتك للانضمام والعمل في القطاع الصناعي، ولماذا؟.
وتحدث المشاركون عن التطور الملحوظ في القطاع الصناعي في الدولة، والتغييرات الجوهرية في الحوافز والممكنات التي استفادت منها الشركات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” في 2021.
وناقشوا خطوات إضافية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية وتعزيز جاذبية القطاع، مشيدين بالدعم المستمر لتعزيز تنافسيته وتحفيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب أهمية تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي لدورها الفاعل في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وتناولوا فرص الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وأكدوا على أهمية التكنولوجيا والابتكار لدفع التنمية الصناعية المستدامة في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعی فی الدولة والتکنولوجیا المتقدمة معالی الدکتور سلطان فی القطاع الصناعی دولة الإمارات سلطان الجابر فی الإمارات ملیار درهم من خلال عام 2020
إقرأ أيضاً:
بالفيديو | 20.5 مليار درهم لتنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً
دبي: «الخليج»
أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، على تحالف من ثلاث شركات تركية وصينية، هي: مابا، وليماك، وسي. آر. آر. سي، بتكلفة 20 ملياراً و500 مليون درهم.
أعلن ذلك مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في فندق ذا ون أند أونلي زعبيل، بحضور محمد نظيف جونال، رئيس مجلس إدارة شركة مابا، ونهاد أوزديمير، رئيس مجلس إدارة ليماك القابضة، وليو غانغ، رئيس مجلس إدارة شركة ي.آر.آر.سي، وعبد المحسن إبراهيم يونس كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وأحمد الكعبي، مدير الإدارة التنفيذي لإدارة المالية، وسعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وقال الطاير: «يأتي تنفيذ المشروع ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الاستثمار في تطوير البنية التحتية، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة لإمارة دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، كما يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه مترو دبي، منذ افتتاحه عام 2009، حيث أصبح العمود الفقري لنظام التنقل بالإمارة والخيار الأول لتنقل السكان والزوار، إذ ينقل أكثر من 850 ألف راكب يومياً، وقام بنقل قرابة 2.5 مليار راكب منذ افتتاحه، ويستحوذ على نحو 60% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة.
وأكد أن الخط الجديد يسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040، في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، بتوفير خيارات تنقل جماعي مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية دبي لتكون مركزاً جاذباً للفعاليات العالمية، وتعزيز مفاهيم خطة دبي الحضرية مثل مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل، وتحقيق التنمية الموجهة بالنقل الجماعي TOD، كما أن تنفيذ الخط الأزرق يؤكد استمرارية دبي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة، وخدمة مدينة المستقبل.
مناقصة عالمية
أضاف الطاير:«جرى اختيار التحالف المُنفِّذ لمشروع الخط الأزرق، عبر مناقصة عالمية شاركت فيها خمسة تحالفات، تضم 15 شركة عالمية متخصصة في مجال تنفيذ البنية التحتية وأنظمة المترو من مختلف دول العالم، وقدمت عروضها الفنية والمالية، وتأهلت ثلاثة تحالفات إلى المرحلة النهائية، وبعد عملية تقييم المناقصة، جرى ترسية عقد المشروع على تحالف (مابا، وليماك، وسي. آر. آر. سي)، بقيادة شركة مابا التركية، مشيراً إلى أن شركة مابا وشركة ليماك ستتوليان الأعمال المدنية، وستتولى شركة سي. أر. أر. سي، تنفيذ أعمال الأنظمة.
ربط الخطوط
أوضح الطاير، أن الخط الأزرق لمترو دبي، يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض، و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، ويشتمل على ثلاث محطات انتقالية، هي الخور على الخط الأخضر، وسنتر بوينت على الخط الأحمر، والمدينة العالمية (1)، وسيجري تنفيذ محطة أيقونية بطابع معماري مميز في منطقة دبي كريك هاربر، ويعد الخط الأزرق أول معبر لمترو دبي يمر فوق خور دبي، من خلال جسر يبلغ طوله 1300 متر.
وأشار إلى أن الخط الجديد يحقق الربط والتكامل بين الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، حيث يمتد في اتجاهين، الأول من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر، في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة راس الخور، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية، ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2)و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيلكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلومتراً، ويضم 10 محطات، بينما يمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية على الخط الأحمر في منطقة الراشدية مروراً بمناطق مردف والورقاء وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء مرآب للقطارات في منطقة الروية الثالثة.
العائد الاقتصادي
أكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات، أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق لمترو دبي، يتوقع أن تصل إلى (2.60 درهم مقابل كل درهم من التكاليف) عام 2040، حيث يتوقع أن تبلغ قيمة المنافع الإجمالية للمشروع، أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، كما يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها بنسبة 20%، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وكذلك توفير الربط المباشر بين مطار دبي الدولي والمناطق الحيوية الواقعة على طول الخط، بزمن رحلة يتراوح بين 10 و25 دقيقة، وكذلك ربط خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيلكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو، وسيكون الخط الأزرق أول مشروع نقل مطابق لمواصفات المباني الخضراء (الفئة البلاتينية).
وقال: «ينفرد الخط الأزرق بوجود محطة أيقونية في مرسى خور دبي، تتميز بتصميمها المعماري الفريد، الذي يبرز رؤية دبي الجديدة، وهي من تصميم الشركة الرائدة عالمياً (SOM) سكيدموري، أوينغس وميريل، وتعد أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم، التي صممت برج خليفة، والبرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو، وينسجم تصميم المحطة مع الطابع العمراني للأبراج السكنية والتجارية العصرية الرائدة، وتبلغ مساحتها 10800 متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميها لنحو 70 ألف راكب يومياً بحلول عام 2040، كما يضم الخط الأزرق أكبر محطة نفقيه انتقالية لشبكة المترو، هي محطة المدينة العالمية (1)، التي تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 350 ألف راكب يومياً.
عدد الركاب
أضاف الطاير أنه رُوعي في تحديد مسار الخط الأزرق لمترو دبي، تحقيق الاستدامة في المشروع بحيث يربط العديد من المناطق والمشاريع ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040، أهمها مرسى خور دبي، وفستيفال سيتي التي تعد من أهم المناطق التطويرية الواعدة، ومدينة دبي العالمية التي تضم السوق الصيني ووحدات سكنية كبيرة، يقطنها ويزورها أكثر من 200 ألف نسمة، كما يخدم مناطق سكنية مثل الراشدية والورقاء ومردف، وكذلك واحة دبي للسيلكون التي تعد أحد المراكز الحضرية في خطة دبي الحضرية 2040، والمدينة الأكاديمية التي يتوقع أن يصل عدد طلابها عام 2029 إلى أكثر من 50 ألف طالب جامعي، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للخط الأزرق، تقدر بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، بناءً على زمن تقاطر يصل إلى نحو دقيقتين، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميه في عام 2030 إلى قرابة 200 ألف راكب يومياً، يرتفع إلى 320 ألف راكب يومياً عام 2040.
معايير التمييز
قال محمد نظيف جونال، رئيس مجلس إدارة شركة مابا، رئيس التحالف المُنفِّذ للمشروع:«باسم التحالف يُسعدنا أن نحظى بشرف تنفيذ أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية.. الخط الأزرق لمترو دبي. نحن ندرك تماماً الأهمية الكبيرة لهذا المشروع باعتباره جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2021، وتستشرف الخطة مستقبلاً مستداماً يوفر بيئة مزدهرة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتطمح إلى تحقيق أعلى معايير التميز».
البرنامج الزمني
ستبدأ أعمال تنفيذ المشروع في شهر إبريل 2025، على أن يكون إنجاز جميع الأعمال وبدء التشغيل الرسمي في سبتمبر 2029، تزامناً مع الذكرى الـ20 لافتتاح الخط الأحمر لمترو دبي.
مكانة عالمية
احتفظ مترو دبي بمكانته كأطول مشروع مترو دون سائق في العالم، لأكثر من 15 سنة، وعند اكتمال تنفيذ الخط الأزرق، سيرتفع إجمالي طول شبكة القطارات (المترو والترام)، من 101 كيلومتر حالياً، إلى 131 كيلومتراً، منها 120 كيلومتراً لمترو دبي، و11 كيلومتراً لترام دبي، وسيرتفع عدد محطات المترو والترام، من 64 محطة إلى 78 محطة منها 67 محطة لمترو دبي، و11 محطة لترام دبي، وسيزيد عدد القطارات من 140 قطاراً، إلى 168 قطاراً، منها 157 قطاراً للمترو و11 للترام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف