3 هواتف رائدة للألعاب من نوبيا تغزو الأسواق.. اعرف مميزاتها
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكدت العلامة التجارية Red Magic، التابعة لشركة نوبيا، على موعد إطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة المخصصة للألعاب من الجيل التالي في الصين.
ومن المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف الألعاب الجديدة ثلاث طرازات سيتم طرحها تحت اسم Red Magic 10 Pro وRed Magic 10 Pro+ و Red Magic 10 Ultra، وقبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة، شاركت العلامة التجارية مقطعا دعائيا جديدا يؤكد مواصفات شاشة الهاتف الرائعة.
سلسلة نوبيا Red Magic 10 Pro تقدم تجربة شاشة كاملة حقيقية
من خلال الإعلان التشويقي لهاتف Red Magic 10 Pro، الذي استعرض شاشة Wukong الجديدة، ادعت شركة Red Magic أن هذه هي أول شاشة كاملة بدقة 1.5K في الصناعة، وهذا يعني في الأساس أنه لا يوجد شق أو فتحة ثقب في المقدمة.
وأوضحت الشركة أنه تم وضع كاميرا السيلفي أسفل الشاشة للحصول على شاشة سلسة، كما أن اللوحة محاطة بحواف ضئيلة، حيث يلمح الملصق المصور إلى نسبة شاشة إلى جسم عالية للغاية تبلغ 95.3 بالمائة.
ستوفر شاشة OLED التي تم تصنيعها من قبل صانعة الشاشات المعروفة BOE، حيث ستظهر شاشة Wukong هذه لأول مرة مع سلسلة Red Magic 10 Pro، ومن المقرر أن يتلقى هاتف نوبيا الرائد Nubia Z70 Ultra أيضا تقنية العرض هذه لاحقا.
كما أظهر هاتف نوبيا Red Magic 10 Pro أداء خارقا ضمن قائمة GeekBench، بفضل معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite.
وتشير التقارير السابقة، إلى أنه من المتوقع أن يحتوي هاتف نوبيا المميز Red Magic 10 Pro + على شاشة طويلة من نوع OLED، يبلغ قياسها 7 بوصات، تتميز بدقة 2688 × 1216 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز وكاميرا سيلفي تحت الشاشة.
ومن المتوقع أيضا أن تحتوي سلسلة Red Magic 10 Pro على شريحة ألعاب مخصصة ونظام تبريد على مستوى الكمبيوتر الشخصي لتحسين تبديد الحرارة.
ومن المتوقع أن تعمل حزمة البطارية الضخمة بسعة 7050 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز، والذي قد يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات.
كما ظهرت طرازات Red Magic 10 Pro أيضا على المنصة الصينية 3C في شهر أكتوبر المنصرم، حيث تم رصد جهاز Red Magic 10 Ultra في صورة مسربة، تعرض إعادة تصميم على سابقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نوبيا هواتف الألعاب من المتوقع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”