المشدد 6 سنوات لعامل قتل طفلته بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمود محمد بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة، محمد عبد الستار، سكرتير التحقيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبراءة زوجته الثانية.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 13 مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ، بلاغًا من مستشفى شرم الشيخ الدولي، يفيد وصول طفلة لا تتعدى الـ 4 سنوات، وتدعى "مودة.
وخلال التحقيقات تبين أن الطفلة وشقيقتها تقيمان مع والدها وزوجته بعد انفصال والدتهما عن والدهم، واعتاد الأب التعدي على الطفلة المتوفية بالضرب بشكل وحشي لبكائها المستمر.
وتمكن رجال الأمن من ضبط الأب ويدعى "ع. ف" 39 عامًا، يعمل عامل بشركة بمدينة شرم الشيخ، وزوجته الثانية وتدعى "إ. م " 30 عامًا، وبمواجهتهما اعترف الأب أنه كان دائم التعدي على ابنته بالضرب في محاولة لإسكاتها عن البكاء المستمر، وخلال التعدي عليها ارتطمت رأسها بالجدار وجرى نقلها إلى أقرب صيدلية وتمكن هذه المرة من علاجها.
وأكد الأب خلال اعترافاته، أنه في يوم الواقعة استيقظ من نومه في الساعة السابعة صباحًا على بكاء ابنته المستمر، فضربها وتعدى عليها ثم تركها وانصرف لعمله، ولكنه فوجئ باتصال زوجته الثانية لتخبره بأن ابنته لا تتحرك وفي حالة إعياء شديد، وجرى نقلها إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.
وجرى إحالة المتهمان اليوم إلى محكمة الجنايات بجنوب سيناء والتي قضت بحكمها اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشدد لمدة 6 سنوات السجن المشدد لمدة 6 سنوات جنوب سيناء شرم الشيخ محكمة الجنايات المشدد 6 سنوات الأجهزة الأمنية محكمة جنايات وكيل النيابة مدينة شرم الشيخ قضت محكمة بالسجن المشدد قتل طفل
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا