منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «نافس» ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.
وقع الاتفاقية كل من سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وسعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.
وثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية، وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية، وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني. وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد أحد عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى في عام 2025. أخبار ذات صلة
تعزيز التنوع بين الجنسين
من جانبه، أشاد سعادة غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.
وقال المزروعي: «نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية».
وأكد سعادته أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمكين المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.
بدورها، أعربت سعادة منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن «جائزة نافس» وفقاً لأرقى المعايير.
وأضافت سعادتها أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج «قيادات نافس»، من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.
عُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومشاركة أعضاء المجلس كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، سعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، سعادة عبدالله علي النعيمي، مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، سعادة هدى السيد محمد الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، سعادة حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وبحضور سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة مشارکة المرأة الإماراتیة المرأة الإماراتیة فی التنمیة المستدامة فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص دولة الإمارات منصور بن زاید الأمین العام الهدف الخامس وکیل وزارة رئیس مجلس نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
شهد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، توقيع اتفاقية تعاون بين "مدارس الإمارات الوطنية" و"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، وهي الأولى من نوعها، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبيْن.
وقّع الاتفاقية، لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، والبروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتور عبدالله مغربي وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، رئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الامارات الوطنية، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عضو مجلس الإدارة للمدارس، وسلطان الحجي الأميري، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون العامة وعلاقة الخريجين، وجمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة سعاد السويدي، مستشارة تربوية، وأمل عبدالقادر العفيفي، عضو مجلس إدارة مدارس الامارات الوطنية.
وأكّد معالي أحمد الحميري، أن الاتفاقية تُعزّز من تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى تحسين التعليم وتطوير مخرجاته باستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تطوير المناهج الدراسية والارتقاء بمعارف الطلبة ومهاراتهم في "مدارس الإمارات الوطنية".
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو الاستثمار في التكنولوجيا لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية، وأصبح الذكاء الاصطناعي مكونًا أساسيًا في مناهج التعليم على مستوى الدولة ، باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو والابتكار، ويأتي توقيع مدارس الامارات الوطنية على الاتفاقية في إطار سعيها للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وفق أفضل الممارسات.
من جانبه قال البروفيسور تيموثي بالدوين، إن الاتفاقية تُمثل خطوة مهمة لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، وتعزيز أساليب التعلّم وتطوير تقنياته لتوفير بيئة أكاديمية محفّزة على الإبداع، عبر تزويد المعلمين بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار في المناهج الدراسية، لإعداد جيل متمكن ومستعد لقيادة التطورات المستقبلية".
وأضاف أنه في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسعى هذا التعاون إلى تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية لقيادة مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُسهم في تحقيق أهداف "عام المجتمع" تحت شعار "يدًا بيد"، عبر رعاية المواهب وإطلاق العنان لإمكانات غير محدودة في المجتمع.
من جهته أكد لاكلان ماكينون، ثقته بأن الأنشطة والبرامج التدريبية المُضمنة في الاتفاقية ستُسهم في دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، وتزويد طلبة مدارس الإمارات الوطنية بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، والتعرف إلى خصوصية هذه البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يؤهلهم للدراسة بالمؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة.
وبموجب الاتفاقية، تتولّى "مدارس الإمارات الوطنية" توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية ، إلى جانب تشجيع الطلبة والمعلمين على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعمل "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" على دمج ومواءمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية والأنشطة اللّاصفية، وتدريب المعلمين، ووضع الأُسس والمعايير المناسبة لتطبيق البرامج بصورة فاعلة.