مدبولي: الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مدير صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي اتخذوها ضمن برنامج الإصلاح، وأهمها أنّ هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف، وقدرة على استقرار السوق، ولا توجد طلبات متأخرة في البنوك، وهناك معايير كاملة لطمأنة أي خبير.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشيء الأخر المهم هو النمو الاقتصادي وكان تركيزنا مع الصندوق، وهو كيف نضمن أن نحقق نمو اقتصادي أكبر وأسرع وبنسب أعلى، وفى نفس الوقت لا يحدث تأثير على التضخم، وكل تركيزنا أن نتوافق خلال فترة المراجعة لضمان عودة النمو المتسارع إلى الاقتصاد المصري.
وتابع رئيس الوزراء، أنّ تقديرات صندوق والمراجعات المبدئية تؤكد أنّ التضخم في سبيله للتراجع، وأنّ تقديراتهم المبدئية بأنّ التضخم سيكون بنهاية العام المالي الحالي 16%، وهو الرقم الذي يتماشى مع أرقام الحكومة، مؤكدا أنّ الاقتصاد المصري يسير في مساره السليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد المصري الاقتصاد مصطفى مدبولي مدبولى صندوق النقد الدولي مدير صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026 والمواطن سيجني ثمار الإصلاح
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر شهدت إشادة بدور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأشار إلى وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر.
وفي إطار الشراكة مع الصندوق، أشار الحمصاني إلى أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، في حين أكد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ما يعزز من فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري، الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي في المستقبل القريب.