ظل مختفيا 30 عاما.. حكم بالمؤبد يحل لغز قضية شاب الجلفة في الجزائر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قضت محكمة جزائرية بالسجن المؤبد، ليلة الثلاثاء، في حق المتهم في قضية اختطاف "شاب الجلفة" واحتجازه داخل ببيته طيلة عاما.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن أن 5 متهمين آخرين متابعين في القضية أدينوا بالحبس 6 أشهر بتهمة عدم التبليغ عن واقعة اختطاف الشاب واحتجازه.
وتعود تفاصيل القضية، التي حظيت بتفاعل جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مايو الماضي حينما تم العثور في بلدية الفيديك غرب ولاية الجلفة، جنوب الجزائر العاصمة، على شاب داخل قبو يخصصه المتهم الرئيسي لتربية المواشي، وكان الضحية قد اختفى في عام 1996 عندما كان عمره 16سنة.
وظل الفتى مختفيا إلى مايو الماضي حينما قدم شقيقه شكاية يقول فيها إن أخاه محتجز منذ نحو 30 عاما في زريبة أغنام بمنزل جاره المتهم بالاختطاف، ليُفتح تحقيق ويُعثر على الشاب ويجري اعتقال المتهم البالغ 61 سنة ويتابع بتهم "خطف شخص واستدراجه" و"حجز شخص بدون أمر من السلطات وخارج الحالات التي يجيزها القانون"، و"الاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محاكمة تكشف أسرار الجنرال المزيف في الجزائر
أجلت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، الأربعاء، محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بـ"الجنرال المزيف" بسبب "انتحاله صفات مدنية وعسكرية ونصبه على مسؤولين سابقين" إلى يوم 20 نوفمبر الجاري.
وكان المتهم، والذي له سوابق قضائية، قد هاجر إلى اليونان بشكل غير نظامي وتواصل هاتفيا مع ضحاياه، بينهم وزراء سابقون وشخصيات سياسية ودبلوماسية، حيث اتُهم بـ"انتحال صفة مسؤولين في مؤسسات مدنية وعسكرية للحصول على مبالغ مالية".
وسلمت السلطات الألمانية المتهم للجزائر، في أكتوبر 2023، لمتابعته في قضايا بينها "محاولة النصب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، و"التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والعسكرية"، و"التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية"، و"مخالفة التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
كما يتابع القضاء الجزائري 7 متهمين آخرين في القضية التي حظيت بمتابعة واسعة في الجزائر العام الفائت.
وهذه أول محاكمة لـ"الجنرال المزيف" ، بعد جلسات سماع خضع لها أمام القاضي المحقق. الذي تولى التحقيق في ملفه، منذ عملية وترحيله وتسليمه إلى الجزائر شهر أكتوبر 2023.
وذكر موقع "النهار" الجزائري أن قاضي التحقيق دمج كل الوقائع التي اتهم المعتقل بارتكابها في ملف واحد شمل 8 تهم عقوباتها متفاوتة تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا.