زعماء المعارضة بإسرائيل يصدرون بيانا مشتركا بشأن إقالة "غالانت"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر زعماء المعارضة في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، 06 نوفمبر 2024، بيانًا مشتركًا، بشأن إقالة وزير الجيش يؤاف غالانت من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس.
وقال رئيس المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد في مستهل البيان المشترك: "تمت إقالة غالانت لأسباب سياسية فقط، فقط لأنه منع نتنياهو من تمرير قوانين التهرب من الخدمة العسكرية.
وقال رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس : "إن توقيت القرار إستهتار أمني مطلق. ليس يحق لنا التصرف بهذه الطريقة في الشرق الأوسط. إن إقالة وزير الدفاع على خلفية الحاجة السياسية لتمرير تشريع يعفي اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية يشكل ضررا خطيرا للأمن وروح الشعب، لكنه لن يكسرنا".
من ناحيته قال رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، افيغدور ليبرمان: "بين أمن الدولة وأمن الائتلاف، اختار نتنياهو أمن الائتلاف. وقال جيش الدفاع إنه من الواضح أن مثل هذه الخطوة تضر بقدرة إسرائيل على الصمود".
أما رئيس الحزب الديمقراطي غولان فقال: "أدعو الجميع إلى الإضراب الشامل، هناك حقوق منحها لنا القانون ولم نمارسها بعد. لقد نسي نتنياهو معنى أن تثكل أخاً. قلبه قاسٍ من الحزن، ومن أجل المصالح السياسية والبقاء الشخصي فهو مستعد للإضرار بالمصلحة الوطنية وأمن إسرائيل".
من جانبه، انتقد حزب الليكود زعماء المعارضة وتصريحاتهم بالقول: "قبل عامين فقط، شكل الأربعة منهم حكومة مع الإخوان المسلمين وعقدوا اتفاق استسلام مع حزب الله، وما زالوا يجرؤون على الحديث عن الأمن؟ أشهر قليلة فقط قبل ذلك سخر ليبرمان من غالانت وقال: ليس لدينا وزير دفاع، لدينا وزير للتهديدات. وقبل شهرين قال غانتس إن على غالانت أن يستقيل".
المصدر : مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية