وزير الخارجية: نتطلع إلى ترجمة علاقاتنا السياسية مع الكاميرون إلى اقتصادية وتجارية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الكاميروني إن "العلاقات السياسية المتميزة بين قادة البلدين، ونرغب الآن في ترجمتها إلى علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية أقوى في الفترة القادمة"، معربا عن رغبة مصر في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد عبد العاطي، أن مصر ثاني دولة تعترف باستقلال الكاميرون في العام 1960 وكانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الكاميرون الشقيقة في عام 1961.
أضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكاميروني لوجون مبيلا، تنقله «إكسترا نيوز»، أنه منذ ذلك الحين تجمع علاقات أخوة قوية بين مصر والكاميرون، متابعا: هذه العلاقات ممتدة عبر عدة عقود وسعدت باستقبال مبيلا وتلقيت منه رسالة من الرئيس الكاميروني للرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه الرسالة تعكس أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتابع عبد العاطي أنه تحدث بشكل مستفيض عن دور الشركات المصرية في دعم عملية التنمية والتحديث الجارية في الكاميرون، وتم الحديث أيضًا عن عقد منتدى للأعمال المصري الكاميروني في المستقبل القريب، وهناك رغبة قوية من جانب الشركات المصرية للاستثمار وإقامة الأعمال في بلدهم الثاني الكاميرون خاصة في قطاعات محددة على رأسها قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحول القطاع الزراعي، قال وزير الخارجية: إنه "تم الاتفاق مع نظيره الكاميروني على استكشاف سبل استثمار الشركات الخاصة والمملوكة للدولة في مصر في قطاع الزراعة بالكاميرون، لزراعة العديدة من المحاصيل التي تحتاجها مصر والعمل على تصديرها إلى مصر".
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: توافق بين مصر وهولندا لدفع وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
وزير الخارجية يشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
وزير الخارجية: الممارسات الإسرائيلية لن تنجح في كسر المشاعر الوطنية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكاميرون الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية مصر وزير الخارجية والهجرة جمهورية الكاميرون وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.