وفد جماعة عمانوئيل يزور السفير البابوي بمصر وبعض مطارنة الكنيسة الكاثوليكية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زار المنسق العام لجماعة عمانوئيل، الأخ ميشيل- برنارد دي فريجيل، يرافقه قرينته، السيدة كاترين، والأب دومينيك جانثيال، المسؤول عن الكهنة، والإكليروس في جماعة عمانوئيل، الجماعة في مصر.
وزار وفد جماعة عمانوئيل، رفقة المسؤولين المحليين، الأخ سامر حنا، والأخت مارينيت جريش، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.
وفي ختام الزيارة، تقابل وفد جماعة عمانوئيل، مع سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وسيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.
تضمنت الزيارة أيضًا مؤتمر لأعضاء الجماعة بمصر، ولقاءات مع عدد من كهنة الكنائس المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة عمانوئيل الكنيسة اللاتينية الكاثوليك الكاثوليك بمصر والسودان كهنة الكنائس
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب يشيد ببيان المالية ويؤكد خطوات تحسين المناخ الاستثماري بمصر
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية البيان الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام المجلس، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة لتسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار في مصر.
وأكد عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن وزارة المالية شرعت في تنفيذ مبادرة تهدف إلى تعزيز المصالحة بين مصلحة الضرائب والممولين والمجتمع الاستثماري، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين.
تسهيلات ضريبية لجذب المستثمرينأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزارة المالية تسعى لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال تقديم حزمة من الحوافز، حيث يتيح النظام الضريبي الجديد مرونة وبساطة أكبر، ويستهدف إعفاء الشركات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه من الضرائب لمدة خمس سنوات.
كما أشار إلى وضع حد أقصى للغرامات الضريبية، ما يهدف إلى تخفيف الضغوط على الممولين وتقديم مزيد من التسهيلات، وذلك لتحفيز القطاع غير الضريبي على الانضمام إلى المجتمع الضريبي.
تحسن ملحوظ في الدين العاموفي إطار مناقشة الملف المالي، أشار عمر إلى أن الدين العام شهد انخفاضًا ملموسًا بنهاية السنة المالية الماضية، حيث وصل الدين العام الخارجي إلى حوالي 153 مليار دولار بعد أن كان 163 مليار دولار، معربًا عن أمله في أن يتراجع الدين العام إلى مستويات طبيعية مع الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المتوازنة.
وأضاف أن التراجع في المصاريف وزيادة الإيرادات ساهم في تحسين المالية العامة، مما أتاح وفورات يمكن توجيهها لتعزيز الأنشطة الاستثمارية في البلاد.
وأشاد عمر بالجهود التي بُذلت لإدارة الدين العام، مؤكدًا أن هذه الإدارة الرشيدة أسهمت في توفير جزء من الفوائد، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.
خطوات نحو تحسين المناخ الاقتصاديأكد عمر في ختام مداخلته على أهمية المبادرات الحكومية في جذب المستثمرين ودعم المناخ الاقتصادي، موضحًا أن هذه السياسات ستعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في إطار رؤية الحكومة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية.
آخر ما قاله شاب فلسطيني قبل ساعتين من استشهاده: «دعا لأهل مصر»