مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتمويل واردات القمح بـ500 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.
ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
وعقدت فعاليات التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، الاتفاق الإطاري، بينما وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط اتفاق ضمان التمويل، ووقع نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف منصور اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتي وقع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، كما حضر فعاليات التوقيع كبار المسئولين من الجانبين المصري والإماراتي.
وزيرة التعاون الدولي: الاتفاقية تعكس عمق العلاقات بين مصر والإماراتوقالت وزيرة التعاون الدولي إن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت الوزيرة، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971، ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، حيث مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت: "يُعد الأمن الغذائي أحد القضايا الحيوية التي تُمثل أمن قومي لجمهورية مصر العربية، وعملت وزارة التعاون الدولي من خلال العلاقات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود ودفعها من خلال عدد من البرامج والاتفاقيات التمويلية من بينها الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مجموعة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلا عن ذلك يجري تنفيذ العديد من البرامج لدعم التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة".
وزير المالية: ظروف استثنائية للاقتصاد العالميمن جانبه.. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين، بما يُحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم في تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويُساعد في إرساء دعائم الأمن الغذائي، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة غير المسبوقة في الأسعار العالمية للغذاء والوقود، نتيجة الاضطراب الحاد في سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال الوزير إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية في توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية، إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
وأشار إلى ما تشهده العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من زخم يُثري مجالات التعاون ويرتقي بها إلى آفاق أرحب فى مواجهة التحديات العالمية، ويُسهم في تعميق الشراكات التنموية، ويدفع بجهود تحفيز الاستثمارات بالبلدين الشقيقين، موضحًا حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الخبرات على المستوى الاقتصادي، وفي مجال تطوير السياسات المالية، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، على نحو يعزز مسار التعافي الاقتصادي من التحديات الراهنة.
وأضاف الوزير "نتطلع إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة، استهدافًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والإسهام الفعَّال في تحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان".
التبادل التجاري بين مصر والإماراتبدوره.. قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن اتفاقية اليوم تبنى على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة، واليوم نشهد تعاونًا جديدًا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجهًا الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.
وفي السياق.. قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي: "تُمثل هذه الاتفاقية نموذجًا رائدًا للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تساهم في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات القمح صندوق أبوظبي للتنمية مصر مصر والإمارات واردات القمح وزارة التعاون الدولي وزارة المالية التعاون الدولی الأمن الغذائی على تعزیز بین مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية للتنمية الصناعية تفتتح الملتقى الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب
افتتحت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي تعقده بمدينة أكادير- بالمملكة المغربية، وذلك بالتعاون مع جهة سوس ماسة، جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، والمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، والبنك الإسلامي للتنمية.
واستهل المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر كلمته الافتتاحية بالترحيب بجميع المشاركين في أعمال هذا الملتقى، ورفع أسمى آيات الامتنان وخالص عبارات الشكر والتقدير للملك محمد السادس على ما يبذله جلالته من جهود مباركة للنهوض بالعمل العربي المشترك ورعاية مؤسساته، وعلى ما تقدمه حكومته الرشيدة من دعم للمنظمة لأداء مهامها وتحقيق أهدافها.
وقدم الشكر لكافة الدول العربية على تعاونها ودعمها للمنظمة بما يمكنها من تنفيذ برامج عملها وأداء رسالتها لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
وأكد المدير العام أن تنظيم هذا الملتقى الدوري الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الاقتصاد الرقمي ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة " يأتي ضمن الجهود المتواصلة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وشركائها للنهوض بهذا القطاع الهام.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، يكتسب ملتقانا هذا قيمة فعلية تستدعي منا إيلاء مزيد من الاهتمام نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الواعد وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تفتح آفاقا جديدة لهذه المشروعات، مما ينعكس إيجابا على خدماتها ومنتجاتها وقدراتها الابتكارية والتسويقية".
وأوضح أنه تبعا لأهمية وضرورة العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي، فقد اتجهت العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إطلاق المبادرات لترسيخ ثقافة التحول الرقمي واستثمار الفرص التي يُتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق بادرت المنظمة إلى إنشاء منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية "APIP.online"، لتصبح أول منصة رسمية صناعية متخصصة تشمل بيانات أكثـر من 60 ألف شركة صناعية وتعدينية في 21 دولة عربية بمختلف أنواعها وتصنيفاتها.
وتتيح المنصة للشركات الصناعية والتعدينية العربية ومن بينها تلك الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا التي تمكنها من التعريف بمنتجاتها وخدماتها المختلفة ومنحها فرصا ترويجية وتسويقية كبيرة من خلال المتاجر الإلكترونية المخصصة لها.
وشدد المهندس الصقر أن هنالك آمالا كبيـرة تعقد على هذا الملتقى للخروج بتصورات بناءة من خلال ما يعرض من أوراق عمل وما يثار حولها من نقاشات وآراء للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في اتجاه دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة