أمريكا: التكتل الوطني يمثل لحظة محورية في التاريخ السياسي لليمن
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تشكيل التحالف الوطني للأحزاب اليمنية في عدن، بأنه لحظة محورية في التاريخ السياسي اليمني.
وقال مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان نشرته السفارة الأميركية على حسابها بمنصة إكس، إن السفير الأمريكي حضر مع رئيس وزراء اليمن، أمس فعالية “إطلاق التكتل السياسي الجديد المكون من 22 حزباً وجماعة سياسية يمنية لدعم حكومة اليمن”.
وأشار البيان إلى سلسلة من الاجتماعات عقدتها الأحزاب اليمنية منذ أبريل الماضي برعاية وكالة التنمية (USAID) والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، حيث اتفقت الأحزاب اليمنية “على تشكيل كتلة وطنية واسعة ملتزمة بصياغة رؤية مشتركة ليمن سلمي مع احترام التنوع السياسي في اليمن”.
وذكر أن “ممثلو الأحزاب والمكونات السياسية استعرضوا أمس، اللوائح الأساسية والمبادئ التأسيسية للكتلة الوطنية للأحزاب والمكونات السياسية والتي تم التصديق عليها حديثًا ستعمل على تعزيز الحكم الفعال والسلام والاستقرار في اليمن”.
وفي اللقاء، أكد السفير الأمريكي لدى اليمن، فاجن، على أهمية الكتلة الجديدة “يمثل اليوم لحظة محورية في التاريخ السياسي لليمن”.
وقال السفير الأمريكي “لقد أظهرت هذه الكيانات الـ 22 للجميع، والأهم من ذلك للشعب اليمني، أن هناك أملًا في يمن سلمي ومزدهر، يقوده اليمنيون من أجل اليمنيين”، وفقا للبيان.
وأمس الثلاثاء، أعلنت مكونات سياسية يمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، عن إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، واختيار الدكتور أحمد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى، على أن تكون رئاسته دورية.
وأكد التكتل في بيان الإشهار التزامه بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق، والشراكة، والعمل بشفافية.
وشدد التكتل على استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد والانقلاب كأبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها، إضافة إلى حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، كما أكد بيان الإشهار على الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، وسيادة الجمهورية، واستقلالها، وسلامة أراضيها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا التحالف الوطني السفير الأمريكي اليمن عدن
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت