مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ندوة بمركز النيل للإعلام بالسويس
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز النيل للاعلام فى السويس التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، اليوم الاربعاء ، ندوة تحت عنوان مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان حقوق وواجبات ذوى الاعاقة بالسويس حاضر فيها الدكتور أحمد سعيد زيدان أستاذ التربية الخاصة ورئيس القسم بكلية التربيه جامعة السويس والدكتورة ندى السيد ماجستير صحة نفسية جامعة الأزهر.
يأتى ذلك فى إطار دعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال عقد لقاءات جماهيرية تستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤تنفذها قطاع الإعلام الداخلى عبر مراكزة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهوريه لتوعية المواطنين والتى تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع
حضر الندوة أميمة عبد الغنى رئيس مجلس إدارة مركز رؤيا لذوى الاحتياجات الخاصة و احمد الوحش رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة لذوى الاحتياجات الخاصة
وافتتحت ماجدة عشماوى الندوة وقالت أن المبادرات الرئاسيه تعد دائما نقطة فارقة مضيئه داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصرى صحيا واجتماعيا وتعليميا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبنى سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العب عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع
وأكدت أميمة عبد الغنى أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على مختلف المحاور والاتجاهات
وتحدث دكتور احمد زيدان حول محاور المبادرة الرئاسيه بداية مثل تعزيز الأمن القومى وبناء الإنسان المصرى وتطوير اقتصاد تنافس وتحقيق الاستقرار السياسى كما تركز على تحسين النظام الصحى وتوفير تعليم افضل وتأمين فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية
وأشار زيدان إلى اهداف المبادرة ومنها تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠وبرنامج التنمية المستدامة فى الصحة والتعليم والثقافة والرياضة
ونوه عن البرامج والفئات العمرية المستهدفة كما تحدث زيدان عن حقوق الأفراد ذوى الاعاقة فى المبادرة منها الحقوق الأساسية مثل الحق فى المساواة ومكافحة التميز وضمان فرص متساوية فى التعليم والعمل والحق فى التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة والحق فى العمل وتعزيز فرص التوظيف وتقديم الدعم اللازم والحق فى الرعاية الصحية لضمان الحصول على خدمات صحية متكاملة ومناسبة والحق فى الوصول تيسير الوصول إلى المبانى ووسائل النقل والمعلومات
وأشار إلى الواجبات والمسئوليات لذوى الإعاقة في منها مسئوليات الحكومة من سن وتطبيق القوانين الداعمة وتوفير الخدمات الأساسية وضمان حقوق ذوى الاعاقة ومسئوليات المؤسسات خلق بيئه عمل شاملة تقديم فرص تدريب وتبنى سياسات دعم المواطنين ذوى الاعاقة ومسئوليات الأفراد من خلال تعزيز الوعى المجتمعى ودعم الإعاقة ومكافحة الصور النمطية السلبية
وتحدث احمد الوحش عن التحديات التى تواجه ذوى الاعاقة منها التحديات الاقتصادية معدلات البطالة مرتفعه وضعف الدعم المالى والتحديات الاجتماعية منها التمييز والوصم الاجتماعى ونقص الفهم المجتمعى والتحديات البيئية منها عدم توافر البنية التحتية الملائمة ونقص الخدمات المخصصة
وأشارت دكتورة ندى إلى استيراتيجيات لتعزيز حقوق ذوى الاعاقة منها التشريعات والسياسات تطوير قوانين شاملة تدعم حقوق ذوى الاعاقة والتعليم والتدريب وتوفير برامج تعليمية وتدريبية ملائمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المبادرات الرئاسية لقاءات جماهيرية لذوي الاحتياجات الخاصة مركز النيل للاعلام ذوى الاعاقة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.
وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.
وأضاف سعادته قائلًا: " إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء".
وقال: "إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي".
ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.
وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.
وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.