رئيس الوزراء عن سد النهضة: مصر لن تفرط في حقوقها المائية وقادرة على حماية هذه الحقوق
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي، والذي أعلنته منذ البداية، أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس نحن نرحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول أشقائنا من دول حوض النيل، ولن نكون ضد أي تنمية في هذه الدول، بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوق الدولة المصرية في نهر النيل.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي انعقد عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن نهر النيل بالنسبة لنا هو تقريبا المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبرة ومعروفة في العالم من أكثر دول العالم جفافا من حيث موضوع سقوط الأمطار. مءكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستكون قادرة على حماية هذه الحقوق.
وأكد «مدبولى»، أننا لم نكن أبدا معترضين على أي مشروعات، ولكننا نقول أن أي مشروعات يتم إنشائها في دول حوض النيل تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، ومازال هذا هو موقف مصر الثابت.
وتابع، حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يقنن ويضمن لدول المصب وهى مصر والسودان ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن وأعلنا بكل الوضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، وكنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفى نفس الوقت كنا نعمل في عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الري ومجال الصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بالفعل تأثير ضار حصل على مصر، ولكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة، نستطيع أن نقول أن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر حتى اليوم، ولا أحد تأثر أو شعر أن هناك نقص في المياه، ولكن هذا كلفنا كثيرا جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.
وبيّن مصطفى مدبولي، أنه ما زال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، نحن تعدينا مرحلة البناء وملء السد، ولكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ، معقبا: «لا يصح أن دولة تنفذ مشروع وحدها بعيدا عن أن يكون هناك توافق».
ولفت «مدبولي» إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي قال «إن مصر لم تتضرر واحنا ملينا ولن نقبل أن يحصل ضرر لمصر والسودان لاحقا وسيتم تعويض مصر والسودان لو حصل أي ضرر كميات المياه»، هذا كلام جيد ولكننا محتاجين بدلا من أن يكون تصريح أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض «طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه».
ونوّه رئيس الوزراء، بأن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة إفريقية وعلى الأخص دول حوض النيل بالعكس فنحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة على مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، ولكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر
رئيس الوزراء ردا على تصريحات أديس أبابا: مصر لن تفرط في حقوقها المائية التاريخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سد النهضة الإثيوبي دول حوض النيل مفاوضات سد النهضة حقوقها المائیة دول حوض النیل مصطفى مدبولی رئیس الوزراء فی دول
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الدولة يحصل على الماجستير عن «دور التحول الرقمي في حماية العلامة التجارية»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل المستشار حمدي درويش وكيل مجلس الدولة، على درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع من المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، بتقدير امتياز، عن رسالة بعنوان «دور التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية».
تناولت الدراسة دور تقنيات التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية في مصر، من خلال بيان التعريف بالتحول الرقمي وموقف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية منه وإيضاح النظام القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، وإبراز الجهود المحلية والدولية، بشأن تفعيل تقنيات التحول الرقمي في إدارة مكاتب الملكية الفكرية، واستعراض موقف المنظمة العالمية للملكية الفكرية من دعم التحول الرقمي في حماية العلامات التجارية.
وتستهدف الدراسة الوصول إلى معالجة تشريعية للتشريعات المنظمة لحماية العلامات التجارية في مصر، لتنظم الاستعانة بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي في حماية العلامات التجارية بها، وصولاً إلى نتائج أكثر دقة في القرارات التي تصدر بشأن تسجيل العلامات التجارية، مع ضرورة أن تأتي تلك التشريعات متوافقة وملائمة للتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن في النهاية الاستخدام الأمثل لتلك التقنيات في حماية العلامات التجارية والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
وأوصى الباحث بضرورة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019، للتنسيق والتعاون بشأن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال فحص وتسجيل العلامات التجارية المطلوب تسجيلها.
تشكلت لجنة المناقشة والحكم من نادية محمد معوض أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق رئيساً، ود. خليل فيكتور تادرس أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة عضواً، وأ.د/ ماهر مصطفى محمود أستاذ القانون التجاري المتفرغ بكلية الحقوق جامعة حلوان مشرفاً وعضواً".