قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي، والذي أعلنته منذ البداية، أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس نحن نرحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول أشقائنا من دول حوض النيل، ولن نكون ضد أي تنمية في هذه الدول، بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوق الدولة المصرية في نهر النيل.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي انعقد عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن نهر النيل بالنسبة لنا هو تقريبا المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبرة ومعروفة في العالم من أكثر دول العالم جفافا من حيث موضوع سقوط الأمطار. مءكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستكون قادرة على حماية هذه الحقوق.

وأكد «مدبولى»، أننا لم نكن أبدا معترضين على أي مشروعات، ولكننا نقول أن أي مشروعات يتم إنشائها في دول حوض النيل تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، ومازال هذا هو موقف مصر الثابت.

وتابع، حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يقنن ويضمن لدول المصب وهى مصر والسودان ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن وأعلنا بكل الوضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، وكنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفى نفس الوقت كنا نعمل في عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الري ومجال الصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بالفعل تأثير ضار حصل على مصر، ولكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة، نستطيع أن نقول أن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر حتى اليوم، ولا أحد تأثر أو شعر أن هناك نقص في المياه، ولكن هذا كلفنا كثيرا جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.

وبيّن مصطفى مدبولي، أنه ما زال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، نحن تعدينا مرحلة البناء وملء السد، ولكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ، معقبا: «لا يصح أن دولة تنفذ مشروع وحدها بعيدا عن أن يكون هناك توافق».

ولفت «مدبولي» إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي قال «إن مصر لم تتضرر واحنا ملينا ولن نقبل أن يحصل ضرر لمصر والسودان لاحقا وسيتم تعويض مصر والسودان لو حصل أي ضرر كميات المياه»، هذا كلام جيد ولكننا محتاجين بدلا من أن يكون تصريح أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض «طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه».

ونوّه رئيس الوزراء، بأن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة إفريقية وعلى الأخص دول حوض النيل بالعكس فنحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة على مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، ولكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري

رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر

رئيس الوزراء ردا على تصريحات أديس أبابا: مصر لن تفرط في حقوقها المائية التاريخية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سد النهضة الإثيوبي دول حوض النيل مفاوضات سد النهضة حقوقها المائیة دول حوض النیل مصطفى مدبولی رئیس الوزراء فی دول

إقرأ أيضاً:

مدبولي يتابع مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكداً سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.   

مقالات مشابهة

  • مدبولي: 38.7 مليار دولار مستحقات دفعتها مصر في عام 2024
  • مدبولي: سددنا فى نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار ديون
  • مدبولي: الدولة سددت 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
  • بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
  • مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم
  • رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين
  • مدبولي يتابع مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية
  • الموارد المائية بالحكومة الليبية تؤكد خلو سد وادي جازة من المياه
  • زلزال في إثيوبيا بالقرب من سد النهضة: تأثيره على القشرة الأرضية وزيادة المخاوف