أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لقائه بأولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مصر، تضمن العديد من الملفات، وفي مقدمتها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية، وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم.

وقال «رضوان» في بيان، اليوم، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلي أن الحوار تناول استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وضرورة بناء علاقات وثيقة بين الجانبين.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللقاء تضمن الحديث حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.

وأوضح أن اللقاء تضمن الحديث عن تمكين المرأة في مصر، لاسيما أن هذا الملف شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة التشريعات والقوانين، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب.

وبين خلال لقائه بالمبعوث الدولي لحقوق الإنسان، إنه بالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة، لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة، التي نعمل على حلها، ومع ذلك فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي الحريات العامة المرأة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى

وثق تقرير أممي، حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والنهب بحق مسلمين في أفريقيا الوسطى.

التغيير: وكالات

أكد تقرير أممي جديد أن جماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك جماعة مرتبطة بالقوات المسلحة، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المجتمعات المسلمة واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين جنوب شرق البلاد.

ووفقا لتقرير صادر عن بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أسفرت الهجمات التي وجهتها ونسقتها عناصر من مجموعة فاغنر تي أزاندي – التي لها علاقات بالجيش الوطني- عن مقتل 24 شخصا على الأقل، حيث تم إعدام بعض الضحايا بإجراءات موجزة أي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

كما وثق التقرير انتهاكات وتجاوزات أخرى، بما في ذلك حالات عنف جنسي واغتصاب جماعي، وعمل قسري وتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلا عن نهب المنازل والمحلات التجارية.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه “الجرائم الرهيبة يجب ألا تمر دون عقاب”، وقال إن المساءلة أمر أساسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعا إلى توضيح العلاقات بين مجموعة فاغنر تي أزاندي والجيش الوطني، وإلى الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأفعال المجموعة وقانونيتها، وأضاف: “إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب نزع سلاح المجموعة”.

وقالت فالنتين روجوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية أفريقيا الوسطى ورئيسة بعثة مينوسكا، إنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بدعم من البعثة، فإن الوضع في المناطق التي وقعت فيها الهجمات لا يزال مثيرا للقلق بشكل خاص.

وقالت: “إن الفشل في الاستجابة بشكل مناسب لهذه الجرائم من شأنه أن يقوض المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها بشق الأنفس ويزيد من تآكل التماسك الاجتماعي في المناطق التي بُذلت فيها جهود مع المجتمعات المحلية لنزع فتيل التوترات وتعزيز التعايش السلمي”.

تفاصيل التقرير

وأشار التقرير إلى أنه في أوائل أكتوبر 2024، هاجم أفراد مسلحون من مجموعتي فاغنر تي أزاندي وأزانيكبيغبي بلدتي ديمبيا ورافاي في محافظة مبومو، مستهدفين بشكل رئيسي المجتمع الفولاني وغيرهم من المسلمين، فضلا عن مخيم للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين.

وقال إنه بمجرد وصول المسلحين إلى ديمبيا، “ذبحوا علنا رجلا فولانيا يبلغ من العمر 36 عاما، مما خلق مناخا من الرعب بين السكان”، ثم قيدوا وألقوا سبعة رجال آخرين أحياء في نهر أوارا.

وأكد التقرير أن المهاجمين ارتكبوا أيضا أعمال عنف جنسي ضد 24 ضحية، من بينهم 14 امرأة وسبع فتيات، تعرضن للاغتصاب الجماعي. وكانت فتاتان وامرأة واحدة ضحايا للعمل القسري، بينما زوجت امرأة أخرى قسرا من أحد المهاجمين.

وذكر التقرير أن أعضاء من جماعة فاغنر تي أزاندي هاجموا معسكرا للفولانيين في بلدة مبوكي في 21 يناير من هذا العام، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وفي أعقاب هذا الهجوم، ألقي القبض على 14 عضوا من المجموعة على الأقل في مبوكي وعاصمة البلاد بانغي.

وأكد التقرير أن الوجود المحدود لقوات الأمن الحكومية في أجزاء من محافظتي مبوميو وهوت-مبومو خلق مساحات لتكون مجموعات مثل هذه أكثر نشاطا وسط مناخ من الإفلات من العقاب.

وحثت روغوابيزا وتورك السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة الجهود للتحقيق في الحوادث ومقاضاة الجناة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكدا استعدادهما للعمل مع السلطات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.

الوسومأفريقيا الوسطى الأمم المتحدة القوات المسلحة المسلمين المفوض السامي لحقوق الإنسان بعثة الاستقرار المتكاملة متعددة الأبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فالنتين روجوابيزا فولكر تورك

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع وضعية الطفلة المعتقلة ويدعو لعدم نشر صورتها
  • تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى
  • إشادات بدور الإمارات في حقوق الإنسان والرياضة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تختتم المعرض الرياضي في «الأمم المتحدة»
  • وداعاً مشاعر عبدالله عمر
  • خارجية "المصريين": الخطة المصرية لإعمار غزة تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني
  • هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
  • السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطورات الشرق الأوسط
  • وزيرة العدل تستقبل «تيته».. بناء القدرات في مجال «حقوق الإنسان»
  • البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم