المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مكسيكو"أ.ف.ب": رفضت المحكمة المكسيكية العليا، خلافا لكل التوقعات، إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل طرحه معسكر الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم وينصّ على أن يتمّ انتخاب جميع قضاة البلاد عبر التصويت الشعبي.
وبعد أكثر من خمس ساعات من المداولات العامة، أصدرت المحكمة قرارها الذي قالت فيه إنّ "الطعون الحالية بعدم الدستورية تمّ رفضها".
وهذا الإصلاح الذي نشره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منتصف سبتمبر قانونا ساريا، تدافع عنه بحماسة بالغة اليوم خليفته شينباوم التي تولت منصبها في الأول من أكتوبر.
ويتمتع اليسار الحاكم بأغلبية كبيرة في البرلمان، وهو يبرر هذا الإصلاح بالرغبة في محاربة "الفساد" و"الامتيازات" التي يتمتع بها القضاة غير المنتخبين.
حجر الزاوية في هذا الإصلاح الدستوري هو انتخاب جميع قضاة البلاد اعتبارا من يونيو 2025 عن طريق التصويت الشعبي.
ودرست المحكمة العليا مسودة قرار أعدّها أحد أعضائها، خوان لويس غونزاليس ألكانتارا، بناء على الطعون المقدّمة من حزبين معارضين.
وكانت مسودة القرار تقضي بإعلان دستورية الانتخاب عبر الاقتراع العام، لكن ليس لكل القضاة بل لقضاة المحكمة العليا فقط وليس لقضاة المحاكم الأدنى.
وكان اعتماد هذه المسوّدة يتطلب موافقة ثمانية على الأقل من قضاة المحكمة العليا الأحد عشر.
وسبق لثلاثة من أعضاء المحكمة العليا يُعتبرون مقربين من السلطة أن أعلنوا أنهم سيصوتون ضد المسوّدة.
وبما أنّهم ثلاثة فقط، توقع المحللون أن يتمّ إقرار المسوّدة بغالبية الثمانية أعضاء الباقين.
لكنّ قاضيا رابعا خالف كل التوقعات وانضمّ إلى زملائه الثلاثة بتصويته ضد المسودة.
ومع أنّ هذا القاضي ينتقد بشدّة الإصلاح القضائي، فقد رفض أن يجاري رأي الأغلبية في القول إنّ التعديل يتعارض مع الدستور المكسيكي.
وقال في معرض تبريره قراره إنّ إلغاء الإصلاح "سيكون بمثابة الرد على الجنون الذي أدخل بشكل غير مسؤول على النص الأعلى (الدستور)، بجنون آخر يعادله".
بذلك، تكون المحكمة العليا قد أبعدت بقرارها هذا عن البلاد خطر حدوث أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وبموجب هذا الإصلاح ستصبح المكسيك أول دولة في العالم يُنتخب جميع قضاتها عن طريق "التصويت الشعبي".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحکمة العلیا هذا الإصلاح
إقرأ أيضاً:
جولدا مائير.. أول امرأة تتولى رئاسة وزراء إسرائيل ومسيرتها المثيرة للجدل
في تاريخ السياسة العالمية، كان وصول النساء إلى منصب رئاسة الوزراء حدثًا نادرًا في القرن العشرين، وعندما تولت جولدا مائير رئاسة وزراء إسرائيل في 17 مارس 1969، أصبحت واحدة من أوائل النساء في العالم اللواتي تزعمن حكومة، وأول امرأة تشغل هذا المنصب في إسرائيل.
ورغم مكانتها السياسية البارزة، إلا أن فترة حكمها كانت مليئة بالجدل، خاصة خلال حرب أكتوبر 1973، التي شكلت نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنطقة.
من هي جولدا مائير؟ولدت جولدا مائير في أوكرانيا عام 1898، وهاجرت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة في طفولتها، قبل أن تنتقل إلى فلسطين في العشرينيات من القرن الماضي، حيث انضمت إلى الحركة الصهيونية.
برزت كقيادية سياسية من خلال عملها في “الهستدروت” (اتحاد العمال الصهيوني) ثم في الحكومة الإسرائيلية بعد إعلان الدولة عام 1948، حيث شغلت مناصب مختلفة، منها وزيرة العمل، ووزيرة الخارجية.
وصولها إلى رئاسة الوزراءبعد وفاة رئيس الوزراء ليفي أشكول عام 1969، وقع الاختيار على جولدا مائير لقيادة الحكومة، وسط أوضاع سياسية وأمنية مضطربة، ورغم أنها لم تكن أول امرأة تقود دولة، إلا أن منصبها كان استثنائيًا في الشرق الأوسط، حيث كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.
حرب أكتوبر 1973 وسقوط جولدا مائيركان التحدي الأكبر الذي واجهته جولدا مائير خلال فترة حكمها هو حرب أكتوبر 1973، التي شنتها مصر وسوريا ضد إسرائيل، تعرضت حكومتها لانتقادات واسعة بسبب الفشل في التنبؤ بالهجوم والاستعداد له، ما أدى إلى خسائر كبيرة لإسرائيل في الأيام الأولى من الحرب.
وبعد تحقيقات داخلية، ورغم تبرئتها رسميًا من المسؤولية، اضطرت للاستقالة في 1974 تحت ضغط شعبي وسياسي.
إرثها وتأثيرها على السياسة الإسرائيليةظلت جولدا مائير شخصية مثيرة للجدل حتى بعد وفاتها عام 1978، البعض يراها رمزًا للقوة النسائية في السياسة، بينما ينتقدها آخرون بسبب مواقفها المتشددة تجاه الفلسطينيين ودورها في حرب أكتوبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية