اكد الرئيس مجلس الوزراء ان الشغل الشاغل للشعب المصري انه يود ان يتعرف على ما يحدث من تفاوض مع صندوق النقد الدولي مؤكدا على ان هذا البرنامج وضعته مصر بالتوافق مع صندوق النقد الدولي منذ عامين عندما بداةتطبيقه كان في ظل اوضاع غير التي نعيشها الان وكانت بمستهدفات وتوقيتات مختلفه وبالتالى  التركيز الشديد مع زياره بعثة الصندوق حول هذا الامر .


واكد رئيس الوزراء ان النقاش الرئيسي اننا كدولة في ضوء هذه الظروف و اننا لن نتخذ  اي قرارات تضيف اي اعباء اضافيه على المواطنين وكان هناك  وهذا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهناك توافق من الصندوق على هذا الامر.

واشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى بمقر العاصمة الإدارية ،الى ان عمل بعثةالصندوق   سيستمر لمده اسبوعين .
واشار الى عدد من الرسائل حيث ان مديره الصندوق هنأت الدولة والحكومة بالخطوات الناجحة التي قامت بها وان هناك مرونه حقيقية في سعر الصرف وان هناك قدره على استقرار السوق كما اكدت من خلال الواقع العملي انه لا يوجد طلبات متأخره في البنوك وان هناك معايير كاملة مطمئنة  كلها متحققه  في هذا الشان.
كما اشار الى السعى لتحقيق  نمو اقتصادي اكبر واسرع بحيث لا يحدث تاخير على مستوى التضخم وبالتالي فان تركيزنا في فتره المراجعة  كيف نضمن للاقتصاد المصري ان يعود الى مسار النمو المتسارع.
واشار  الى ان خططنا هذا العام ان نتجاوز نمو  4% وصندوق النقد يتوقغ   يصل الى 4.2%، كما اكدت مديرة الصندوق الى ان مؤشرات التضخم في سبيله الى الانخفاض بنهاية العام الحالي 2026/2025 ليصل الى حدود 16% 17% وكنا نقترب من 40% وهو يتماشى مع استهدافات الحكومة.


واشار الى ان مديره الصندوق عقدت حوارا مع مجتمع رجال الاعمال ومجموعة من المواطنين الذين استفادوا من مشروع حياه كريمة وقال : قبل مغادرتها اثنت  بصوره كبيره على مشروع حياه كريمة  وقالت ان ما تفعله الدولة هو رائد ويجب ان تحتذى به بكل الدول في الوصول الى فئات كانت تعاني العديد من المشاكل وتحسين مستويات المعيشه لها ،وطالبت الدولة بان تستمر في تنفيذه الفترة القادمة كما نقلت لرئيس الوزراء ان لقائها مع مجتمع الشباب ورجال الاعمال اكدوا لها على المناخ الايجابي لمجتمع الاعمال خلال الفتره القادمة واشاروا الى ان ما زال بعض التحديات والمشاكل وان الحكومة تعمل علي حلها  خلال الفترة القادمة من خلال مجموعة من الاصلاحات الضريبية والتي اتممنا قوانينها وترسل حاليا للبرلمان والاصلاحات التي تخص الجمارك والضرائب العقارية و تخص المجتمع الاعمال الفتره القادمة.


واشار الى ان الصندوق تفهم تماما الوضع الموجود في مصر وان اللجنة في ختام المراجعه سنناقش المستهدفات واننا لن نحمل المواطنين اعباء اضافيه.


كما اشار رئيس الوزراء الى ان مديره الصندوق اطمئنت الى انخفاض مستوى الدين واننا حققنا ارقاما كبيره خلال الفتره الماضية وكان يمثل اكثر من 96% من الناتج المحلي الاجمالي وانخفض  الى 89.6 ونستهدف الى ان ينخفض الى مادون 85% 
وتزامن مع هذا التوقيت رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر الى B مستقر والتي اكدت ان مصر تسير في مسار سليم نفس ما قاله خبراء الصندوق بانخفاض للتضخم وانخفاض للدين وهناك زياده لموارد الدولة وحثت مصر على الاستمرار في مسار الاصلاح الاقتصادي وان ما يحدث في مصر هو تحدي للمنطقة الجغرافية التي تعيش بها وان المشاكل الخارجية هي التي تمثل التحدي للاقتصاد المصري لو استمرت الاحداث الحالية او تفاقمت وكيف يستوعبها الاقتصاد المصري وقدره الحكومة والاقتصاد المصري على الصمود هو ان يكون قادرا على التعافي ويسير على المسار السليم 
وأشار رئيس الوزراء الى تحسن مؤشرات المالية فى الربع الاول والتى اعلنها وزير المالية هو زيادة الضرائب بنسبة ٤٥% ومايؤصر على الاقتصاد هو ايرادات قناه السويس والبترول وان للعجز الكلى للموازنة بلغ ٢،١%مقابل اكثر من ٣%.
وكان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين ونستهدف نزولة بدرجة كبيرة.

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة واجهت حجم كبير من الشائعات خلال الفتره الماضيه من اسود قصر النيل وهدم اللثار  واخلاء دير سانت كاترين وبيع بحيره البردويل وزياده اسعار الغاز للمنازل وهذه ليست جديده انما تم مع الزيادات منذ شهر ونصف مشيرا الى ان هذه الشائعات تستهدف النيل من الدولة المصريه وتحفيز المواطنين ضد الدولة والهدف خلق حالة من الاحباط والمناخ السلبي للدوله المصريه ودعا المواطنين الى استقاء الاخبار من الدوله وعدم الانسياق وراء الشائعات لافتا الى ان هذه الشائعات متزايده خلال الفتره الحالية ولن تختفى الفترة القادمه لاشاعه نوع من المناخ السلبي 
واكد رئيس الوزراء فيما يتعلق بسد النهضه ان موقف مصر ليست ضد التنميه في دول حوض النيل ونحن نرحب باي مشروعات تنميه لاشقائنا ولن نكون ضد اي تنميه بهذه الدول بما لا يؤثر سلبا على الدولة المصرية وحقوقها في نهر النيل وقال اننا حاولنا مع اشقائنا في السودان خلال السنوات الماضيه بالتوصل الى اتفاق يضمن لدول المصب عدم التاثر من من سد النهضه وللاسف حتى الان لم نصل الى هذا الاتفاق وتقدمنا لمجلس الامن واعلنا بوضوح ان مصر تكون حريصه على حقوقها المائيه بكل الوسائل الممكنه وان الدوله المصريه طوال هذه الفتره كانت تسير في المسار الدبلوماسي اضافه الى السير في مشروعات اخرى حتى لا تتضرر الدوله المصريه موضحا ان هناك بالفعل تاثير ولكن مع كل الاجراءات التي قامت بها الدوله فان الحمد لله ان مخزون المياه في بحيره السد لم تتاثر ولكن ما زال هناك التحدي مع مرحلة التشغيل وهو ما نتحدث عنه من حيث المبدا انة لايمكن لدولة ان تعمل مشروع كهذا دون الاتفاق مع الدول الأخرى 
اشار رئيس الوزراء ان المواطن سيشعر بالتحسن عند استقرار الوضع الاقتصادى من خفض للدين والتضخم واستقرار الاسعار للسلع لافتا الى ان البطالة جيدة فى معدل ٦.٥%
وقال ان المشكلة الحقيقية فى الاسعار ونسعى الفترة القادمة بالنزول  بالاسعار واستقرار الوضع.
وحول حياه كريمة قال :حاليا ننهى المرحلة الاولى حياة كريمة وتنطلق المرحلة الثانية العام القادم 
الطروحات سيتم الاعلان عن شكل الطروحات الشهر الحالى.
كما أشار الى ان جزء كبير من النقاش مع الصندوق هو تاجيل بعض المستهدفات حتى لانلقى باعباء على المواطنين.
وقال انه لن يكون هناك تعويم اخر للجنية مشيرا الى ان الصرف بيطلع وينزل بمرونة والدولة لن تتدخل وسيكون بهذا الشكل واشار الى مقولة مدير الصندوق الى انه ييدوا هذا موروث تاريخى حول التعويم.
وقال رئيس الوزراء ان مصر لديها انجح تجربة على مستوى العالم فى بناء المدن الجديده وان مشكلتنا اننا نعيش على ٦%من مساحة الدولة ولولم نبنى المدن الجديده لتم القضاء على كل اللراضى الزراعية وانتشار العشوائيات وهذا ليس رفاهية وانما لالبية احتياجات اللجيال القادمة مشيرا الى ان تمويل هذة المدن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كهيئة اقتصادية مستقلة وتعمل كمطور عمرانى دون تحميل الدولة اى اعباء وبالتالى نعمل على زيادة الرقعة الزراعية والسكنية.
وأشار الى ان الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ونتحرك فى هذا المجال فى كافة القطاعات .
واشار الى ان التوجة العالمى لمراكز البيانات على مستوى المراكز الكبرى ومصر دولة محورية وبها مجموعة كبيرة من الكوابل والشركات العملاقة تخزن البيانات بها ومشروع كميت يانى فى اطار توجه الدولة لاشجيع هذة النوعية من المعلومات لتكون مركز اقليمى وعالمى.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤتمر رئيس الوزراء تعويم الجنيه سد النهضة الشائعات مجلس الوزراء رئیس الوزراء ان خلال الفتره واشار الى ان هناک الى ان

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، جامعة الوادي الجديد، بمدينة الخارجة.

وفي بداية جولته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الدولة غير المسبوق بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، بما يُسهم في إتاحة التعليم والتدريب للطلاب بجودة عالية، وبما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الاهتمام بإنشاء وتطوير جامعة الوادي الجديد يُعد مؤشرًا على الاهتمام البالغ والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية، بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها التعليمية والبحثية والتنموية، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بها، لتهيئة بيئة تعليمية مُناسبة ومُحفزة للطلاب على اكتساب المهارات، واستحداث تخصصات حديثة، ودعم جهود الابتكار.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من منشآت جامعة الوادي الجديد، حيث استمع إلى شرح من رئيس الجامعة، والذي أوضح أن الجامعة تضم 9 كليات هي كليات: الطب، والصيدلة، والتربية، والعلوم، والزراعة، والطب البيطري، والآداب، والتربية الرياضية، والهندسة.

وفيما يتعلق بمبنى كلية الطب البيطري، لفت الدكتور عبد العزيز طنطاوي، إلى أن المبنى يتكون من دور أرضي، و2 دور مُتكرر، ويشمل العديد من الأقسام المُختلفة للكلية، و2 مدرج سعة 120 طالبًا، وفصول دراسية، ومعامل ومكتبة.

وفي ذات السياق، نوه إلى أن مبنى كلية الصيدلة يتكون من أربعة طوابق ويضم قاعات المحاضرات والمعامل ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والمكتبات والمكاتب الإدارية.

وفيما يتعلق بمباني كلية الزراعة، أشار إلى أنها تتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار مُتكررة، وتشتمل على وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية، و18 قاعة تدريس، و10 معامل، بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية.

وفيما يخص مبني كلية العلوم، أوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، أن المبنى يتكون من ثلاثة أجنحة لأقسام الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا، ومدرجات ومعامل، بالإضافة إلى مبني كلية العلوم بالجناح الغربي، ويتكون من 3 اقسام في علوم الحيوان والنبات والرياضة.

وفي ذات الإطار، أضاف الدكتور، عبد العزيز طنطاوي، أن مبنى كلية الهندسة يضم 3 أجنحة لأقسام الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربية، والميكانيكية، والتعدين، وقاعتي مؤتمرات، و4 مدرجات و10 معامل طلابية، و4 صالات رسم، و8 فصول دراسية، ومعامل للحاسب الآلي، ومكتبة.

وانتقل رئيس الوزراء لتفقد مبنى الاختبارات الالكترونية، حيث استمع إلى شرح على شاشة عرض تفاعلية، من الدكتور أحمد ثابت، وكيل كلية العلوم والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد، والذي أشار إلى أن إنشاء المبنى يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وتعزيز تقنيات التعليم الالكتروني، وضمان استدامة البنية التكنولوجية والمعلوماتية.

وفي سياق متصل لفت الدكتور، أحمد ثابت، إلى أن المبنى يشتمل على: مركز المعلومات والبيانات، وقاعات الاختبارات الإلكترونية، وقاعات الاجتماعات، وقاعة المؤتمرات الرئيسية، والصالون الرئيسي.

وفيما يتعلق بمركز البيانات، نوه إلى أنه تم مراعاة أن يكون المركز مطابقا للمواصفات الدولية، ومتصلا بشبكة الإنترنت بسرعات عالية جدًا، لافتاً إلى أن المركز يقوم باستضافة جميع الأنظمة الالكترونية والخوادم والبيانات المتواجدة داخل الجامعة.

كما أوضح أن جامعة الوادي الجديد انتهت من تشغيل مركز الاختبارات الإلكترونية بالأسبقية الأولى بطاقة 160 جهازًا من خلال الأسبقية الأولى للمشروع الرئاسي للاختبارات الإلكترونية، ويضم المبنى مُدرجين سعة 240 طالبًا، بالإضافة إلى مُدرجين سعة 100 طالب، و18 قاعة امتحانات إليكترونية، سعة 40 طالبًا بطاقة استيعابية 1300 طالب.

وخلال الجولة تابع الدكتور مصطفى مدبولي من نقطة مشاهدة الاعمال الجارية بمشروع إنشاء كلية الآداب، حيث أشار رئيس جامعة الوادي الجديد الى أن المشروع مُقام على مساحة 5500 م2، وتضم الكلية قاعات، وفصولا دراسية، ومعمل لغات، ومكاتب إدارية.

كما استمع إلى شرح من الدكتور عبد العزيز طنطاوي، بشأن مبنى الأنشطة الطلابية المقام على مساحة 3000 متر مُسطح، والذي يشتمل على قاعة اسكواش، وقاعة للألعاب الرياضية، وقاعة سيمينار، والعديد من الخدمات الإدارية مثل البريد، والبنوك، والمطاعم.

وفيما يتعلق بمبنى كلية التربية الرياضية أوضح رئيس الجامعة، أن المبنى مقام على مساحة 3000 متر مربع، ويضم 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات تدريس، وملحق به مجمع الملاعب الرياضية الذي يضم 7 ملاعب مكشوفة شاملة المدرجات.

كما أشار رئيس جامعة الوادي الجديد الى أنه تم تخصيص 200 فدان لمباني جامعة الوادي الجديد الأهلية، حيث صدر قرار بإنشائها على مساحة 5600م2، وتشمل قاعات تدريس ومعامل ومكتبة، وستبدأ ببرامج دراسية لكليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الزراعية، كما نوه إلى أنه يتم تنفيذ مشروع مبني المدن الجامعية الذي سيخدم الجامعة الأهلية.

وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، كما حرص كذلك على التقاط صورة تذكارية مع الطلبة والطالبات من ذوي الهمم، وأثنى على مركز الخدمات الموجود بالجامعة والذي يقدم خدمات متنوعة لهم.

اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر

لصالح «مصر للبترول».. تمويل مشترك من CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى

مقالات مشابهة

  • المأمول من زيارة «مدبولى» للوادى
  • الكويت تعلن سحب الجنسية من رئيس شركة كبيرة
  • شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جنوب السودان
  • أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع.. شراكات دولية وجولات ميدانية
  • أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. شراكات دولية.. وجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية
  • زكي القاضي: البرامج الرئاسية المتنوعة نجحت في دعم وتنمية مهارات الشباب
  • برلماني: مصر نجحت فى تحقيق الأمن والاستقرار رغم التحديات
  • عمر مرموش: نجحت في تحقيق حلمي وفيما أخفقت به
  • زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الوادي الجديد.. "مدبولي" يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة بجميع المحافظات
  • رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي