مدبولى: مصر نجحت بشهاده دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اكد الرئيس مجلس الوزراء ان الشغل الشاغل للشعب المصري انه يود ان يتعرف على ما يحدث من تفاوض مع صندوق النقد الدولي مؤكدا على ان هذا البرنامج وضعته مصر بالتوافق مع صندوق النقد الدولي منذ عامين عندما بداةتطبيقه كان في ظل اوضاع غير التي نعيشها الان وكانت بمستهدفات وتوقيتات مختلفه وبالتالى التركيز الشديد مع زياره بعثة الصندوق حول هذا الامر .
واكد رئيس الوزراء ان النقاش الرئيسي اننا كدولة في ضوء هذه الظروف و اننا لن نتخذ اي قرارات تضيف اي اعباء اضافيه على المواطنين وكان هناك وهذا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهناك توافق من الصندوق على هذا الامر.
واشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى بمقر العاصمة الإدارية ،الى ان عمل بعثةالصندوق سيستمر لمده اسبوعين .
واشار الى عدد من الرسائل حيث ان مديره الصندوق هنأت الدولة والحكومة بالخطوات الناجحة التي قامت بها وان هناك مرونه حقيقية في سعر الصرف وان هناك قدره على استقرار السوق كما اكدت من خلال الواقع العملي انه لا يوجد طلبات متأخره في البنوك وان هناك معايير كاملة مطمئنة كلها متحققه في هذا الشان.
كما اشار الى السعى لتحقيق نمو اقتصادي اكبر واسرع بحيث لا يحدث تاخير على مستوى التضخم وبالتالي فان تركيزنا في فتره المراجعة كيف نضمن للاقتصاد المصري ان يعود الى مسار النمو المتسارع.
واشار الى ان خططنا هذا العام ان نتجاوز نمو 4% وصندوق النقد يتوقغ يصل الى 4.2%، كما اكدت مديرة الصندوق الى ان مؤشرات التضخم في سبيله الى الانخفاض بنهاية العام الحالي 2026/2025 ليصل الى حدود 16% 17% وكنا نقترب من 40% وهو يتماشى مع استهدافات الحكومة.
واشار الى ان مديره الصندوق عقدت حوارا مع مجتمع رجال الاعمال ومجموعة من المواطنين الذين استفادوا من مشروع حياه كريمة وقال : قبل مغادرتها اثنت بصوره كبيره على مشروع حياه كريمة وقالت ان ما تفعله الدولة هو رائد ويجب ان تحتذى به بكل الدول في الوصول الى فئات كانت تعاني العديد من المشاكل وتحسين مستويات المعيشه لها ،وطالبت الدولة بان تستمر في تنفيذه الفترة القادمة كما نقلت لرئيس الوزراء ان لقائها مع مجتمع الشباب ورجال الاعمال اكدوا لها على المناخ الايجابي لمجتمع الاعمال خلال الفتره القادمة واشاروا الى ان ما زال بعض التحديات والمشاكل وان الحكومة تعمل علي حلها خلال الفترة القادمة من خلال مجموعة من الاصلاحات الضريبية والتي اتممنا قوانينها وترسل حاليا للبرلمان والاصلاحات التي تخص الجمارك والضرائب العقارية و تخص المجتمع الاعمال الفتره القادمة.
واشار الى ان الصندوق تفهم تماما الوضع الموجود في مصر وان اللجنة في ختام المراجعه سنناقش المستهدفات واننا لن نحمل المواطنين اعباء اضافيه.
كما اشار رئيس الوزراء الى ان مديره الصندوق اطمئنت الى انخفاض مستوى الدين واننا حققنا ارقاما كبيره خلال الفتره الماضية وكان يمثل اكثر من 96% من الناتج المحلي الاجمالي وانخفض الى 89.6 ونستهدف الى ان ينخفض الى مادون 85%
وتزامن مع هذا التوقيت رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر الى B مستقر والتي اكدت ان مصر تسير في مسار سليم نفس ما قاله خبراء الصندوق بانخفاض للتضخم وانخفاض للدين وهناك زياده لموارد الدولة وحثت مصر على الاستمرار في مسار الاصلاح الاقتصادي وان ما يحدث في مصر هو تحدي للمنطقة الجغرافية التي تعيش بها وان المشاكل الخارجية هي التي تمثل التحدي للاقتصاد المصري لو استمرت الاحداث الحالية او تفاقمت وكيف يستوعبها الاقتصاد المصري وقدره الحكومة والاقتصاد المصري على الصمود هو ان يكون قادرا على التعافي ويسير على المسار السليم
وأشار رئيس الوزراء الى تحسن مؤشرات المالية فى الربع الاول والتى اعلنها وزير المالية هو زيادة الضرائب بنسبة ٤٥% ومايؤصر على الاقتصاد هو ايرادات قناه السويس والبترول وان للعجز الكلى للموازنة بلغ ٢،١%مقابل اكثر من ٣%.
وكان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين ونستهدف نزولة بدرجة كبيرة.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة واجهت حجم كبير من الشائعات خلال الفتره الماضيه من اسود قصر النيل وهدم اللثار واخلاء دير سانت كاترين وبيع بحيره البردويل وزياده اسعار الغاز للمنازل وهذه ليست جديده انما تم مع الزيادات منذ شهر ونصف مشيرا الى ان هذه الشائعات تستهدف النيل من الدولة المصريه وتحفيز المواطنين ضد الدولة والهدف خلق حالة من الاحباط والمناخ السلبي للدوله المصريه ودعا المواطنين الى استقاء الاخبار من الدوله وعدم الانسياق وراء الشائعات لافتا الى ان هذه الشائعات متزايده خلال الفتره الحالية ولن تختفى الفترة القادمه لاشاعه نوع من المناخ السلبي
واكد رئيس الوزراء فيما يتعلق بسد النهضه ان موقف مصر ليست ضد التنميه في دول حوض النيل ونحن نرحب باي مشروعات تنميه لاشقائنا ولن نكون ضد اي تنميه بهذه الدول بما لا يؤثر سلبا على الدولة المصرية وحقوقها في نهر النيل وقال اننا حاولنا مع اشقائنا في السودان خلال السنوات الماضيه بالتوصل الى اتفاق يضمن لدول المصب عدم التاثر من من سد النهضه وللاسف حتى الان لم نصل الى هذا الاتفاق وتقدمنا لمجلس الامن واعلنا بوضوح ان مصر تكون حريصه على حقوقها المائيه بكل الوسائل الممكنه وان الدوله المصريه طوال هذه الفتره كانت تسير في المسار الدبلوماسي اضافه الى السير في مشروعات اخرى حتى لا تتضرر الدوله المصريه موضحا ان هناك بالفعل تاثير ولكن مع كل الاجراءات التي قامت بها الدوله فان الحمد لله ان مخزون المياه في بحيره السد لم تتاثر ولكن ما زال هناك التحدي مع مرحلة التشغيل وهو ما نتحدث عنه من حيث المبدا انة لايمكن لدولة ان تعمل مشروع كهذا دون الاتفاق مع الدول الأخرى
اشار رئيس الوزراء ان المواطن سيشعر بالتحسن عند استقرار الوضع الاقتصادى من خفض للدين والتضخم واستقرار الاسعار للسلع لافتا الى ان البطالة جيدة فى معدل ٦.٥%
وقال ان المشكلة الحقيقية فى الاسعار ونسعى الفترة القادمة بالنزول بالاسعار واستقرار الوضع.
وحول حياه كريمة قال :حاليا ننهى المرحلة الاولى حياة كريمة وتنطلق المرحلة الثانية العام القادم
الطروحات سيتم الاعلان عن شكل الطروحات الشهر الحالى.
كما أشار الى ان جزء كبير من النقاش مع الصندوق هو تاجيل بعض المستهدفات حتى لانلقى باعباء على المواطنين.
وقال انه لن يكون هناك تعويم اخر للجنية مشيرا الى ان الصرف بيطلع وينزل بمرونة والدولة لن تتدخل وسيكون بهذا الشكل واشار الى مقولة مدير الصندوق الى انه ييدوا هذا موروث تاريخى حول التعويم.
وقال رئيس الوزراء ان مصر لديها انجح تجربة على مستوى العالم فى بناء المدن الجديده وان مشكلتنا اننا نعيش على ٦%من مساحة الدولة ولولم نبنى المدن الجديده لتم القضاء على كل اللراضى الزراعية وانتشار العشوائيات وهذا ليس رفاهية وانما لالبية احتياجات اللجيال القادمة مشيرا الى ان تمويل هذة المدن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كهيئة اقتصادية مستقلة وتعمل كمطور عمرانى دون تحميل الدولة اى اعباء وبالتالى نعمل على زيادة الرقعة الزراعية والسكنية.
وأشار الى ان الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ونتحرك فى هذا المجال فى كافة القطاعات .
واشار الى ان التوجة العالمى لمراكز البيانات على مستوى المراكز الكبرى ومصر دولة محورية وبها مجموعة كبيرة من الكوابل والشركات العملاقة تخزن البيانات بها ومشروع كميت يانى فى اطار توجه الدولة لاشجيع هذة النوعية من المعلومات لتكون مركز اقليمى وعالمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر رئيس الوزراء تعويم الجنيه سد النهضة الشائعات مجلس الوزراء رئیس الوزراء ان خلال الفتره واشار الى ان هناک الى ان
إقرأ أيضاً:
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بحضور السيدة آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وعدد من الوزراء الأفارقة.
وقال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً، في هذا الصرح العظيم، المتحف المصري الكبير، الذي يعكس عظمة وأصالة الحضارة المصرية القديمة، في إطار المشاركة في المائدة المستديرة للسادة وزراء الإسكان الأفارقة، التي تمثل فرصةً قيّمة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية وأفضل الممارسات، لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات التنمية الحضرية، وصياغة حلول مبتكرة لها، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولنا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحتفل اليوم بعودة المنتدى الحضري العالمي إلى القارة الأفريقية بعد غياب 22 عاماً، وقد وضعت مصر نصب أعينها أولويات واحتياجات القارة الإفريقية خلال التحضير للمنتدى، لضمان خروج نتائجه بما يخدم أهداف القارة، وفقاً لأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتطلعات شعوبها في الرخاء والعيش الكريم.
وأشار إلى أن مصر دوماً تؤكد على أنها لن تألو جهداً في دعم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو في الدول الأفريقية الشقيقة، إيماناً منها بمبادئ التضامن الأفريقي والعمل المشترك و"الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، لتعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الأفريقية تشهد نمواً حضرياً وسكانياً متسارعاً، حيث تمتلك القارة أكبر نسبة من الشباب، وتشهد مدنها نمواً كبيراً وتحولات متسارعة، وهو ما سيكون له انعكاسات واضحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، ينبغي تكاتف الجهود وعقد الشراكات اللازمة، مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، لضمان تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها الطفرة الحضرية في أفريقيا، لإحداث التحول الهيكلي والتنمية الحقيقية في القارة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قارتنا الإفريقية ومنطقتنا العربية تشهد أزمات وصراعات سياسية بالغة الخطورة، لاسيما في السودان وغزة ولبنان، يترتب عليها دمار البنى التحتية وفقدان السكن ونزوح الأفراد، وهو ما ينعكس سلباً على جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الحضرية، ويستلزم إيجاد حلول مستدامة لمعالجة جذور تلك الأزمات، ووقف العنف، من أجل إحلال الأمن والسلم والاستقرار، مضيفا: على ضوء أهمية موضوعات فقدان السكن، تم تخصيص محور خاص لمناقشتها ضمن فعاليات المنتدى.
وتابع: كما تواجه القارة الأفريقية تحديات أخرى تعيق قدرتها على تحقيق التنمية الحضرية والتقدم المنشود، على رأسها ضعف البنية التحتية، والفجوة الرقمية، والتحديات البيئية وتغير المناخ، فضلاً عن عدم توافر التمويل والتكنولوجيات الحديثة، وضعف إمكانيات الإدارة والتخطيط الحضري على المستويين الوطني والمحلي؛ وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك لصياغة حلول عملية ومبتكرة لمواجهة تلك التحديات، بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات الأفريقية.
وأكد أن مصر تحرص على نقل خبراتها وتقديم مختلف أشكال الدعم لأشقائها في الدول الأفريقية، سواء من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني، أو تدشين المشروعات المشتركة، أو إيفاد خبراء للتدريب، انطلاقاً من مسئوليتها في تعزيز التضامن القاري ودفع العمل الأفريقي المشترك.
وأضاف: اسمحوا لي في هذا الإطار، أن استعرض باختصار ما حققته مصر من نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية؛ حيث نجحت مصر في وضع سياسة حضرية وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمران، وطفرة في جودة حياة المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء: عكفت الدولة المصرية على إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر من خلال خطة شاملة للتنمية الحضرية، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والأراضي المأهولة بها؛ حيث تم وضع برنامج طموح لتدشين المدن الجديدة، وهو ما أسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14% خلال عشر سنوات، بجانب تطوير العشوائيات والأحياء القديمة، وتحديث شبكة الطرق والمواصلات، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم لجميع المصريين، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً، على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "تكافل وكرامة"، ومبادرة "سكن لكل المصريين" بما يُسهم في الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، لاسيما في قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الدولة المصرية التام، بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة تجربتها الحضرية مع أشقائنا في الدول الأفريقية، وتسخير كافة الأدوات المتاحة لتقديم الدعم لهم في هذا المجال، مضيفا: وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أنه سيتم تخصيص جلسة للحكومة المصرية ضمن فعاليات المنتدى، لاستعراض الموضوعات سالفة الذكر بشكل أكثر تفصيلاً، داعيا الحضور للمشاركة في هذه الجلسة.
وقبل ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء على عدد من الرسائل المهمة أولها أن القيادة المصرية تعطي أولوية كبيرة للتعاون مع الدول الأفريقية، وأنها لن تألو جهداً في نقل ما تملكه من معرفة وخبرات في مختلف المجالات إلى أشقائنا في القارة، انطلاقاً من أهمية تعزيز المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للجميع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ينبغي استثمار هذا المنتدى لتعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة، وتدشين شراكات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومع القطاع الخاص، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في القارة، بما يلبي احتياجاتها وتطلعات شعوبها.
ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التواصل والتعارف بين جميع المشاركين في المنتدى، وإنشاء روابط بين قادة الأعمال المعنيين بمجالات التحضر في بلدنا.
وفي الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته بإجراء مناقشات فعالة وبناءة، بما يحقق أهداف ومصالح القارة، ويُسهم في رفعتها ورخائها وتقدمها