زيادة الفرص التصديرية.. الزراعة تستعد لموسم المحاصيل الشتوية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاستعداد لموسم انتاج الفراولة والتوسع في استخدام عناصر المكافحة الحيوية وزيادة الفرص التصديرية.
وقام الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بالتعاون مع الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بزيارة المحافظة بني سويف للتأكيد على:
* ضرورة إجراء عمليات الفحص الدوري لسوسة النخيل الحمراء وتوفير المبيدات التي تدعمها الوزارة لمزارعي نخيل البلح والاستفادة من المجتمع المدي في عمليات حصر النخيل المصاب.
* ضرورة المرور على محال مبيدات الآفات الزراعية والعمل على تسهيل تقنين أوضاع المحال المخالفة وضبط أي كميات من المبيدات غير المصرح بها والمغشوشة والمهربة وتحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية.
* ضرورة التوعية بتداول حبة الغلة واستخدامها تحت الضوابط واشراف مهندس المكافحة بالمديرية والتوعية بخطورة استخدامها للبعض لإنهاء الحياة.
* مراجعة الموقف والاستعداد لمكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الشتوية في الفترة القادمة خصوصاً آفات القمح.
وقام رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتوجه إلى منطقة شمال الصعيد التابعة للإدارة المركزية للمكافحة والتي تقوم بالإشراف ومراجعة إجراءات المكافحة بالمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – الجيزة) لمراجعة مدى جاهزيه المنطقة للموسم الشتوي وقام بتفقد صوب انتاج المفترس الأكاروسي كأحد عناصر المكافحة الحيوية لمكافحة العنكبوت الأحمر في بعض الخضراوات كالفراولة والفاصوليا للمساهمة في زيادة فرص التصدير لهذه المحاصيل الهامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة المكافحة الحيوية محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ
تواصل الدولة المصرية، جهودها لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مواعيد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة، فضلًا عن آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وهو القرار الذي حظي بموافقة واسعة من أصحاب العمل، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل عادلة وتحفيزية.
خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي ستُطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن متابعة آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي شهد في السابق طلبات استثناء من بعض الجهات، إلا أن القطاع الخاص وافق هذه المرة طواعية على تطبيق الزيادة، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحسين ظروف العمل.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع من خلال المجلس القومي للأجور وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام جميع المؤسسات به.
مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي
أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات، مع مراعاة العطلات الرسمية.
مواعيد صرف المرتبات:- مرتبات فبراير: يبدأ الصرف يوم 23 فبراير 2025
- متأخرات فبراير: تُصرف في أيام 6 و 9 و 10 فبراير 2025
- مرتبات مارس: يبدأ الصرف يوم 23 مارس 2025
- متأخرات مارس: تُصرف في أيام 6 و 9 و10 مارس 2025
وأكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، داعيًا الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التكدس عند ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف زيادة المرتبات في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجورقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترتب على رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبحت جميع المنشآت ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات، مما يعزز حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاصأصدر المجلس القومي للأجور قرارًا بزيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد:
- 250 جنيهًا كحد أدنى لقيمة العلاوة الدورية.
- نسبة العلاوة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الدوام الجزئي) لأول مرة، بحيث لا يقل أجر العاملين المؤقتين عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بنظام الدوام الجزئي، وفقًا لما ورد في قانون العمل المصري.
هل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي على القطاع الخاص؟أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص هو قرار إلزامي لجميع المنشآت.
وأوضح أن وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، ستتولى مسؤولية متابعة آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قرار الزيادة جاء بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق عليه لضمان تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتحقيق حياة كريمةيأتي قرار رفع الأجور وزيادة المرتبات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع العاملين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
ويعكس التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور مدى التكامل بين الدولة ومؤسساتها الاقتصادية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تساهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وتمثل الزيادات الجديدة في الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاجتماعي، مع مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان التزام جميع الجهات بها.
وبذلك، تؤكد الدولة التزامها بتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما يحقق حياة كريمة لكل المصريين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين