قحيم يرأس اجتماعاً لمناقشة الجوانب المتصلة بأتمتة دليل خدمات وزارة النقل والأشغال
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم اليوم، الجوانب المتصلة بأتمتة مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة وتطوير الأداء عبدالله حيدر، الإجراءات المتعلقة بأتمتة مختلف الخدمات التي يتضمنها دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بوزارة النقل والأشغال والجهات التابعة لها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجان لدراسة الأنظمة القائمة والمتوفرة لدى الوزارة بما يتلاءم مع أتمتة دليل الخدمات.
وجرى التطرق إلى الآليات الكفيلة بتنظيم وتطوير أداء مكاتب الأشغال في أمانة العاصمة والمحافظات، والعمل على أتمتة كافة أعمالها، وخصوصا خدمات منح تراخيص البناء والمهن والدعاية والمرافق والأسواق وغيرها، وفقا للائحة الموحدة لخدمات مكاتب الأشغال.
وفي الاجتماع أكد وزير النقل والأشغال العامة الحرص على التنسيق مع وزارتي الاتصالات والخدمة المدنية لإنجاز هذه الخطوة المهمة المتمثلة في أتمتة مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والأشغال للمواطنين.
ولفت إلى أن الأتمتة سيكون لها نتائج إيجابية في الارتقاء بالعمل والأداء العام في الوزارة ومكاتبها وسيلمس أثرها المواطن المستفيد من الخدمات.
وأكد الوزير قحيم أهمية أن يواكب دليل الخدمات مختلف المهام والأعمال المطلوبة بعد هيكلة الوزارة بما يحقق رؤيتها الجديدة في إطار برنامج وخطة حكومة التغيير والبناء.
فيما أشاد نائب وزير الاتصالات ووكيل وزارة الخدمة المدنية بجهود وزارة النقل والأشغال في إعداد دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وأشارا إلى أن هذه الوزارة ومكاتبها تعد من أكثر الجهات الخدمية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين ما يجعل من إنجاز الدليل خطوة مهمة لتحسين وتبسيط الإجراءات أمام طالبي الخدمات.
وأكد المكني وحيدر أن أتمتة دليل الخدمات سيسهم في القضاء على أي اختلالات أو تعقيدات أثناء تقديم الخدمات.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والوكلاء والمختصون بوزارة النقل والأشغال العامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النقل والأشغال العامة وزارة النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل