الامتياز التجاري.. وتعزيز الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani@gmail.com
يأتي برنامج الامتياز التجاري كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الامتياز التجاري كأداة اقتصادية مُبتكرة، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تسليط الضوء على آليات الامتياز التجاري وفوائده، ما سيجعل من هذه التجربة أساسًا لتعزيز دور ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
ومن هذا المنطلق تستمر جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان بمختلف فروعها بالمحافظات في توسع الاهتمام بـ"الامتياز التجاري"، والذي بدأت فيه حملات متعددة من المبادرات وبرامج التوعية والتثقيف والتحفيز، شملت مختلف المحافظات، وها هي اليوم تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة الجهود الداعمة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج الامتياز التجاري، وهو مبادرة نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور المشاريع الناشئة في بناء مستقبل اقتصادي واعد؛ حيث سيقام حفل تدشين البرنامج في قصر النعمان بولاية بركاء بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، ما يعكس أهمية الحدث وأهمية البرنامج في دعم القطاع التجاري والاقتصادي في المحافظة، وأهداف البرنامج وفعالياته.
ويهدف فريق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة في ختام البرنامج إلى تأهيل ثلاث شركات محلية لتصبح مؤهلة لمنح حق الامتياز التجاري لشركات أخرى، مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق أعمالها محليًا ودوليًا؛ حيث يشمل التأهيل إعداد الشركات لتكون قادرة على تطوير أدلة تشغيل فعّالة، وصياغة اتفاقيات امتياز تجاري متكاملة، وتطبيق استراتيجيات تسويقية مستدامة، كما سيتم تدريبها على آليات التفاوض وطرق إدارة عمليات الامتياز، مما يُمكنها من توسيع شبكتها التجارية، وإطلاق فروع جديدة لها داخل السلطنة وخارجها.
ويهدف البرنامج إلى تقديم فرص متنوعة للمشاريع الناشئة في المحافظة؛ حيث سيتاح لأصحاب هذه المشاريع الاستفادة من ورش العمل المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب جلسات استشارية وزيارات ميدانية تقدم توجيهات عملية ومهنية لأصحاب المشاريع، حيث ستنطلق أولى ورش العمل بعد حفل التدشين في ولاية بركاء، تليها فعاليات مماثلة في ولاية الرستاق، مما يسهم في تقديم الدعم المتواصل لأصحاب المشاريع بالمحافظة.
فكما هو متعارف عليه جميعنا بأن الامتياز التجاري هو أحد الأساليب الحديثة لتبادل المعرفة والمهارات التجارية بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة أو الأفراد؛ حيث يحصل الممنوح (صاحب المشروع الصغير) على حق استخدام علامة تجارية معروفة ونظام عمل مجرب، ما يزيد من فرص نجاح مشروعه، وفي المقابل، يُحقق المانح توسعًا وانتشارًا أسرع وأقل تكلفة، مما يعزز من نمو علامته التجارية، وهذا التبادل المتكامل يسهم في تقليل المخاطر لكلا الطرفين وزيادة الفرص الاقتصادية.
أما أثر الامتياز التجاري على الاقتصاد المحلي كما هو ملحوظ حيث يعد الامتياز التجاري وسيلة فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي بمحافظة جنوب الباطنة من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم نمو المشاريع المبتكرة، فهو يعزز من جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق العمل التجاري، ما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي، كما يسهم البرنامج في تشجيع رواد الأعمال العمانيين على توسيع نطاق شركاتهم داخل وخارج السلطنة، وإطلاق علامات تجارية عمانية للأسواق الخارجية.
هذا كما يشكل الامتياز التجاري فرصة لتصدير العلامات التجارية العمانية إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز مكانة المنتجات العمانية على الساحة الدولية ويدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية، ومن خلال هذا البرنامج، قد يصبح بإمكان العديد من المشاريع العمانية أن تنافس خارج السلطنة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف تأثّر الاقتصاد جرّاء الرسوم على «الصلب والألمنيوم»؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “عن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم اللذين تستوردهما الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء”.
وبحسب وكالة رويترز، “ليست هذه المرة الأولى عندما يفرض دونالد ترامب، الرسوم على الصلب والألمنيوم المهمين بالنسبة للكثير من القطاعات الصناعية، وخلال ولايته الأولى، كان ترامب قد فرض رسوما بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم في عام 2018، وتقول إدارة ترامب الحالية، مثلما قالت إدارته السابقة، “إن تلك الإجراءات تهدف إلى حماية صناع الصلب والألمنيوم الأمريكيين وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل”.
ونشرت وكالة “رويترز” دراسة لتأثير رسوم ترامب على الاقتصاد خلال ولايته الأولى، ففيما يخص ارتفاع الأسعار، أدت رسوم ترامب إلى “ارتفاع أسعار الصلب الأمريكي بنسبة 5% والألمنيوم بنسبة 10% خلال الشهر بعد فرض الرسوم، وبعد عدة أشهر بدأت الأسعار بالانخفاض، وكان انخفاض الأسعار أكثر بطئا من ارتفاعها، ولم تعد أسعار الصلب الأمريكي إلى مستواها ما قبل الرسوم، إلا في يناير 2019”.
وبحسب الوكالة، “تم رفع الرسوم عن “الواردات من كندا والمكسيك بحلول منتصف 2019″، وفي 2021 رفعت إدارة الرئيس جو بايدن ، الرسوم على المعادن المستوردة من الاتحاد الأوروبي عندما كانت أسعار الصلب عند مستوياتها القياسية بسبب الإخلال بسلسلة التوريدات بنتيجة جائحة كوفيد-19، وزادت الولايات المتحدة آنذاك من إنتاجها للصلب بمقدار 6 ملايين طن متري مقارنة بعام 2017، وإنتاج الألمنيوم بمقدار 350 ألف طن متري، وتسبب ارتفاع الأسعار “بزيادة نفقات قطاع البناء والصناعة والنقل، الأمر الذي تسبب بتراجع النمو لتلك القطاعات بعد فرض الرسوم”.
وعن فرص العمل، “لم تساهم الرسوم في توفيز فرص العمل في قطاع صناعة المعادن، حيث كان ارتفاع عدد فرص العمل متواضعا بالمقارنة مع مؤشرات عام 2017، وبلغ 6% في صناعة الصلب و5% في صناعة الألمنيوم، ولم تستمر تلك الزيادة لفترة طويلة، وبعد رفع الرسوم عن كندا والمكسيك لم تكن الرسوم المتبقية على المصدرين الآخرين قادرة على تحفيز زيادة فرص العمل في ظل تراجع الطلب المحلي في عامي 2020 و2021 بسبب التقلبات المتعلقة بجائحة كوفيد، وأظهرت دراسة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي في عام 2019 أن النفقات المرتفعة أسفرت عن تقليص فرص العمل بالمقارنة مع الحال إن لم يتم فرض الرسوم”، بحسب رويترز.
ووفق الوكالة، “فالقفزة القصيرة الأمد لصناعة المعادن المحلية التي تسببت بها الرسوم الجمركية، كان ثمنها ارتفاع أسعار المعادن في السوق المحلية، ما أثر سلبا على الصناعات التي كانت تعتمد عليها، ومن المتوقع أن الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب، “سيكون لها تأثير مماثل، وإن هذا التأثير سيزداد بفعل الرسوم الأخرى التي قد فرضتها أو أعلنت إدارة ترامب فرضها خلال الأشهر القادمة”.
وبحسب رويترز، تشير الاستطلاعات إلى “زيادة المخاوف بشأن الركود المحتمل بسبب الرسوم، الأمر الذي قلل ترامب من شأنه، قائلا إن الاقتصاد الأمريكي “في مرحلة الانتقال”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل