وزيرة التضامن تكرم فريق التدخل السريع لتميزهم فى العمل خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة وفرق التدخل السريع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتميزهم خلال شهر أكتوبر الماضي، وتقديرًا لمجهوداتهم وإخلاصهم في العمل، ما ساهم في تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل.
وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة برئاسة محمد يوسف وممثلي فرق التدخل السريع على مستوى الـ27 محافظة، وتسليمهم شهادات تقدير لتميزهم والإشادة بمجهوداتهم التي يشهد لها الجميع، وتواجدهم المستمر في الشوارع والميادين لمساعدة الأولى بالرعاية.
وأكدت الوزيرة أنها حريصة على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لجميع قطاعات الوزارة، مشيرة إلى أن فريق التدخل السريع تعامل مع 934 بلاغا خلال شهر أكتوبر، وتنوعت البلاغات ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة إنجاز 100%، كما أنه دائم التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة "خط نجدة الطفل"،والجهات الأخرى، ويحظي أعضاؤه باحترافية كبيرة في التعامل مع مختلف البلاغات والحالات التي يتعرضون لها.
وأعرب أعضاء وعناصر فريق التدخل السريع عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم في تقليد يحدث للمرة الأولي داخل ديوان وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التكريم يعد تكريما لجميع العاملين بالمنظومة، مشددين على استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 33 ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة" 16439”، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528"أو الخط الساخن لأبناء مصر " 19828" أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فریق التدخل السریع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد