القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 225 فرصة عمل برواتب مجزية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم، الأربعاء، مديرية العمل في محافظة القليوبية، توفير 225 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، بالتنسيق مع شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى، في 6 تخصصات مختلفة، برواتب مجزية وعمولات شهرية تحدد حسب المقابلة يتم مراعاة الحد الأدنى للأجور فيها، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.
يأتي ذلك حسب كل تخصص، مع توفير كافة المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، من تأمينات إجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين.
قالت مديرية العمل بالقليوبية في بيان لها إن الوظائف المتاحة في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تتضمن 225 فرصة في شركات ومصانع بمرتبات مجزية، بالمنطقة الصناعية الأولى.
وأوضح بيان مديرية العمل أنه يمكن التقدم للوظائف بالقليوبية من خلال التوجه إلى مقر مديرية العمل بالقليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية من يوم السبت إلى يوم الخميس ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر الشركة.
وتضمنت الفرص 10 مهندسين زراعة، و 10 مهندسين صيانة بكالوريوس هندسة ميكاترونكس، و70 مندوب مبيعات، و 50 عامل إنتاج ، و 75 سائق ، و10 مشغلين ماكينات، للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من سكان مناطق: الخانكة، وقليوب، وشبين القناطر، وطوخ، والعبور.
وأوضحت المديرية فى بيانها، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل برئاسة هبة أحمد المدير العام ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة في سوق العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التي أٌقرها لهم قانون العمل
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة بالقليوبية محافظة القليوبية مرتبات مجزية مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف