القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 225 فرصة عمل برواتب مجزية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم، الأربعاء، مديرية العمل في محافظة القليوبية، توفير 225 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، بالتنسيق مع شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى، في 6 تخصصات مختلفة، برواتب مجزية وعمولات شهرية تحدد حسب المقابلة يتم مراعاة الحد الأدنى للأجور فيها، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.
يأتي ذلك حسب كل تخصص، مع توفير كافة المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، من تأمينات إجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين.
قالت مديرية العمل بالقليوبية في بيان لها إن الوظائف المتاحة في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تتضمن 225 فرصة في شركات ومصانع بمرتبات مجزية، بالمنطقة الصناعية الأولى.
وأوضح بيان مديرية العمل أنه يمكن التقدم للوظائف بالقليوبية من خلال التوجه إلى مقر مديرية العمل بالقليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية من يوم السبت إلى يوم الخميس ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر الشركة.
وتضمنت الفرص 10 مهندسين زراعة، و 10 مهندسين صيانة بكالوريوس هندسة ميكاترونكس، و70 مندوب مبيعات، و 50 عامل إنتاج ، و 75 سائق ، و10 مشغلين ماكينات، للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من سكان مناطق: الخانكة، وقليوب، وشبين القناطر، وطوخ، والعبور.
وأوضحت المديرية فى بيانها، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل برئاسة هبة أحمد المدير العام ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة في سوق العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التي أٌقرها لهم قانون العمل
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة بالقليوبية محافظة القليوبية مرتبات مجزية مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد