بدء ورشة عمل بمأرب لإعداد خطة تمكين الشباب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب
بدأت اليوم، في محافظة مأرب، ورشة عمل بؤرية، لإعداد خطة تمكين الشباب في المحافظة في اطار الخطة الوطنية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تتضمن تحديد الاحتياجات والاولويات والتدخلات المناسبة، بما يسهم في تفعيل دورهم في التنمية وإعادة الاعمار.
وتهدف الورشة التي تتضمن جلسات تركيز معمقة وتنظمها وزارة الشباب والرياضة في 12 محافظة محررة بمشاركة ممثلين عن فئات المراهقين والشباب، إلى جمع الرؤى حول الفرص والفجوات وفهم التحديات التي يواجهها الشباب في مجتمعاتهم بكل فئاتهم وجمع بيانات نوعية حول التحديات والفرص، لإعداد استراتيجية للخطة الوطنية لتعزيز أنظمة التعلم لكسب العيش والمشاركة والإدماج المجتمعي.
وخلال الافتتاح، أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة في المحافظة علي حشوان، أن الجلسات الخاصة بالورشة يشارك فيها 15 شابا وشابة من مختلف المكاتب والمؤسسات الحكومية في السلطة المحلية لمعرفة الخدمات والبرامج الرئيسة المتاحة للشباب وكذا التحديات والعوائق التي تواجههم للوصول إلى التعلم والتدريب والخدمات وفرص العمل..مشيرا الى ان خطة المحافظة تأتي في اطار توجهات الوزارة لاعداد إعداد خطة وطنية للشباب تمكنهم من المشاركة بشكل أكبر في صنع القرار وجوانب دعم السلطات المحلية للشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة، وتوفير فرص العمل اللائق”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”