ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين “نافس” ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.
وقع الاتفاقية كل من سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.
وثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة “التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى في عام 2025.
تعزيز التنوع بين الجنسين .
من جانبه أشاد سعادة غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.
وقال المزروعي: “نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية”.
وأكد سعادته أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمكين المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.
بدورها، أعربت سعادة منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لـتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة “التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن “جائزة نافس” وفقاً لأرقى المعايير.
وأضافت سعادتها أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج “قيادات نافس” من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.
عُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومشاركة أعضاء المجلس كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، سعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، سعادة عبدالله علي النعيمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، سعادة هدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، سعادة حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وبحضور سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة مشارکة المرأة الإماراتیة المرأة الإماراتیة فی التنمیة المستدامة فی القطاع الخاص دولة الإمارات بالقطاع الخاص الهدف الخامس الأمین العام وکیل وزارة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
يعقد برعاية الشيخة فاطمة.. سيف بن زايد يشهد افتتاح مؤتمر “المرأة في عالم متغير”
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتاح “مؤتمر المرأة في عالم متغير”، الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومجلس الأمن السيبراني، بمشاركة نخبة من الخبراء من دولة الإمارات والعالم.
ويهدف المؤتمر، الذي يعقد في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، إلى ترسيخ الفهم العميق للعلاقة بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأجندة المرأة والسلام والأمن، ودمج منظور المساواة بين الجنسين في إستراتيجيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتعزيز حماية الحريات الأساسية في ظل تطور التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن والسلام.
وتقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه اللامحدود لجهود تمكين المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة.
وألقى سموّه كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” في المؤتمر، التي رحبت فيها بالحضور في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء والمختصين؛ بهدف التشاور وتبادل الأفكار حول وضع إستراتيجيات فاعلة لرفع الوعي وحماية المجتمعات من مخاطر وتحديات الحياة الرقمية، من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووضع خريطة طريق مستقبلية ترتقي بمستويات المعارف التقنية للمرأة، وتعزز دورها في قضايا السلام والأمن الدوليين.
وأكدت سموها أن تمكين المرأة في العالم الرقمي، وتحصينها بالعلوم الحديثة لمواجهة التحديات الرقمية، سيعزز من دورها المجتمعي بوصفها نواةً وركيزةً أساسية للأسرة؛ حيث تسهم بفاعلية في توجيه وتثقيف الأجيال، وإعداد بيئة أسرية واعية وقادرة على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي، بما يسهم في بناء مجتمعاتٍ أكثر تقدماً واستقراراً.
وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على تمكين المرأة في المجالات المختلفة وتطوير قدراتها في مجال السلام والأمن، وأن “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، تمثل جزءاً من رؤية إستراتيجية لتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الأمنية؛ إذ انطلق من خلالها مركز التميز للمرأة والسلام والأمن، كمنصةٍ عالمية تهدف إلى إعداد نساء قياديات في مجالات الأمن وحفظ السلام، وهو ما يتجلى من خلال إطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن (1325)، لتكون الدولة الأولى خليجياً في امتلاك برنامج وطني يدعم تنفيذ الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت سموها: “إن الوعي والثقافة في العالم الرقمي يشجعان على الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا، وهما الضامن للاستخدام الآمن والإيجابي للتقنيات الحديثة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها نحو مستقبلٍ أكثر عدلاً واستدامةً وسلاماً للجميع”، مضيفة: “عبر مؤتمرنا هذا، نهدف إلى الارتقاء بالمهارات الرقمية للمرأة، لتكون فاعلةً في أسرتها ومجتمعها، ومساهمةً في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وجددت سموها التأكيد على أهمية دور المرأة وتفانيها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، فهي الأم والزوجة والأخت وصانعة الرجال، بما تمتلكه من قدرات كبيرة لبناء مستقبل أكثر سلاماً ووعياً، وبروح المسؤولية والأخوة، مؤكدة استمرار دعم دولة الإمارات للحراك العالمي لتمكين المرأة في جميع المجالات.
وقدمت سموها في ختام كلمتها الشكر لجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجميع الجهات المشاركة في هذا المؤتمر على حرصهم على تحقيق أفضل المخرجات الممكنة، معربة عن تمنياتها بأن يمثل المؤتمر خطوة حيوية في رسم ملامح مستقبلٍ مشرق لمجتمعاتنا كافة.
حضر افتتاح المؤتمر، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين من الجهات والمؤسسات الحكومية ومن القطاع الخاص.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن مؤتمر “المرأة في عالم متغير” يمثل منصة رائدة لدعم دور المرأة في عالم يشهد تغيرات سريعة ومعقدة، وإن المؤتمر يسعى إلى تعزيز الروابط بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأجندة المرأة والسلام والأمن، ودمج منظور المساواة بين الجنسين في هذه المجالات الأساسية.
وأضافت: “يجمعنا هذا الحدث بهدف حماية الحريات الأساسية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تؤثر علينا جميعًا، ويسعدني أن يكون هذا السعي نحو تمكين المرأة في هذه القطاعات الحيوية من أرض أبوظبي، التي لطالما كانت شريكًا لنا في تعزيز مشاركة المرأة في السلام والأمن الدوليين، تحت الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، وها نحن نجتمع مجددًا لتمكين المرأة من الإسهام في أمان مجتمعاتها، وتحقيق سلام شامل ومستدام للجميع”.
من جانبها أعربت سعادة دورين بوغدان ـ مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، عن الشكر لدولة الإمارات على سعيها المستمر لدعم المنظمات الدولية في تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا الملحة، وقالت إن النهج الاستشرافي للإمارات، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يشكل نموذجاً للعالم.
وعبرت عن امتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على جهودها الاستثنائية في تمكين المرأة في جميع المجالات، ومنها المجال الرقمي، مؤكدة أن قيادة سموها وتفانيها لم يرفعا من شأن المرأة الإماراتية فحسب، بل ألهمتا ودعمتا النساء في جميع أنحاء العالم، لتولي أدوار قيادية في مجال التكنولوجيا والأمن، وأنه يمكن من خلال هذا الدعم الحثيث، ضمان مستقبل أكثر شمولاً وأماناً للجميع.
بدورها قالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد يسعى بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، إلى تعزيز دور المرأة في قضايا السلام والأمن على المستوى العالمي، وذلك من خلال “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن” التي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، والتي تعد جزءاً من رؤية إستراتيجية أوسع لتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الأمنية والحفاظ على السلام المستدام.
وأضافت أن مؤتمر “المرأة في عالم متغير” يركز على التحديات الجديدة في العالم الرقمي، وأهمية تثقيف النساء في المجال العسكري حول الأمن السيبراني، الذي يعتبر من الأسس الرئيسة لحماية الشركات والمنظمات الحكومية في عصرنا الحالي.
وألقى سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كلمة في المؤتمر أكد فيها التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن السيبراني وتمكين المرأة، موضحا أن بناء الثقة السيبرانية يعد ركنا أساسيا لازدهار الاقتصاد الرقمي.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على دعمها المتواصل لمبادرات المجلس في مجال الأمن السيبراني، وقال إن المؤتمر يعكس حرص سموها على بناء مجتمع رقمي آمن ومزدهر.
وقال الدكتور الكويتي، إن مجلس الأمن السيبراني يعمل جاهداً على تعزيز الثقة في الفضاء الإلكتروني من خلال تطوير أطر عمل قانونية وتنظيمية واضحة، وتشجيع تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتوعية المجتمع بأهمية الأمن السيبراني، خصوصا وأن الثقة السيبرانية هي مفتاح لجذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار.
وأكد أن التهديدات السيبرانية لا تعرف حدوداً، وأن الثقة في الفضاء الإلكتروني تتطلب حماية البيانات من الاختراقات والانتهاكات، مبينا أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير معايير مشتركة، انطلاقة من أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
من جهتها أشارت بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات، إلى أهمية الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي المحتملة والتصدي لها، خاصةً بالنسبة للنساء في المجتمعات المهمشة، مؤكدةً ضرورة إشراك القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي لضمان شموليته وحماية النساء من العنف الرقمي.
وقالت إن تعزيز الثقافة الرقمية بين النساء يمكّنهن من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية، مع فهم فوائده وحدوده، ما يسهم في خلق بيئات رقمية أكثر أمانًا تمكّن النساء من الازدهار كقائدات دون المساس بأمنهن.
بدروها أكدت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن الأمن السيبراني في عصرنا الرقمي يعتبر بمثابة الدرع الواقي لمواجهة المخاطر الإلكترونية المتطورة، وأعلنت عن إطلاق البرنامج الدولي لتدريب المدربين النساء في المنطقة العربية والعالم حول الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، الذي يستهدف النساء العاملات في صنع سياسات الأمن السيبراني في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك المشاركات في مبادرات السلام والأمن، إلى جانب العاملات في المجال التقني، ممن يرغبن في توسيع ورفد معارفهن بالخبرات التي تؤهلهن للانتقال إلى أدوار السياسات السيبرانية والدبلوماسية السيبرانية.
وعقدت في إطار فعاليات المؤتمر، 3 جلسات حوارية، أولاها بعنوان: “الأمن السيبراني وأجندة المرأة والسلام والأمن في عصر الذكاء الاصطناعي”، بمشاركة سعادة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، وغايل ديموليس إباسا، أخصائية السياسات والبرامج والحوكمة والسلام والأمن في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في آسيا، والدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة مبادرة “الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي” التابعة للأمم المتحدة، وعوض المرر، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وشهدت الجلسة الأولى عرض النتائج الرئيسة لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الأمن السيبراني وأجندة المرأة والسلام والأمن، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات السيبرانية وتعزيز الأمن من منظور “المرأة والسلام والأمن”، إلى جانب الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمان الإلكتروني وتحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن.
وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان: “دمج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجيات الأمن السيبراني”، بمشاركة مصطفى أونال أرتن، رئيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة ، والدكتورة بشرى البلوشي، رئيسة قسم البحوث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وبريانك ماثور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Mythos Labs”.
وتم خلال الجلسة الثانية استعراض حالات دراسية وأمثلة عملية حول عنوان الجلسة، ومناقشة أفضل الممارسات لتضمين أجندة المرأة والسلام والأمن في إستراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية، وعرض أمثلة ناجحة من دول منطقة آسيا حول تطبيق هذه الإستراتيجيات.
وحملت الجلسة الثالثة عنوان: “مواجهة التهديدات السيبرانية وتأثيرها على الحريات الأساسية”، بمشاركة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وشيمونا موهان، باحثة مساعدة في برنامج النوع الاجتماعي ونزع السلاح وبرنامج الأمن والتكنولوجيا في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وسالم سالمين النعيمي، مدير إدارة التخطيط والاستعداد الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتم خلال الجلسة عرض تحليل التهديدات التي يشكلها الأمن السيبراني على الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية التعبير، ومشاركة رؤى من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واليونسكو، ووزارة الخارجية، ومنظمات دولية غير حكومية، حول التحديات التي تواجه الحريات في ظل تطور التهديدات السيبرانية، ومناقشة الدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية في مواجهة هذه المخاطر، إلى جانب إبراز أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني.